طالب المراجع العام ابوبكر عبدالله مارن سلطات وزارة الداخلية توجيه وحداتها التي لم تستجب لطلب ديوان المراجع بمراجعة حساباتها بان ترد على طلب الديوان. وقال مارن في تصريحات صحفية أمس ان ديوانه راجع وزارة الداخلية ولكن هناك وحدات لم تمكننا من المراجعة والوحدات هي جامعة الرباط، واستثمارات الشرطة والمبالغ المجنبة. واضاف نرجو من الداخلية ان تفيدنا ما اذا كانت هذه الوحدات مستعدة الآن للمراجعة ام لا. واوضح المراجع ان قانون المراجع العام يقول ان على كل الوحدات تقديم حساباتها نهاية السنة المالىة واذا لم تقم بهذا فالديوان يستحثها لان الديوان مرتبط بموعد محدد يقدم فيه تقريره للمجلس الوطني. ونفى مارن ما تردد من ان الديوان لم يراجع البنوك وقال ان هذا افتراض لا اساس له من الصحة، نحن راجعنا البنوك وضمنا تقريرنا كل ما وجدناه، وهو واضح. واضاف ان الديوان بناءً على قرارات من المجلس الوطني يقدم تقريرين احدهما عن الموازنة التي يجيزها المجلس ونوضح له ما تم بشأنها، اما الثاني فعن المصارف.. ونحن راجعناها وقدمنا تقريراً عنها للمجلس