نسبت العديد من الصحف السودانية لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية نبأ عن عزم الحكومة الكينية الإستثمار في مشروع ضخم لتصدير النفط من جنوب السودن عبر موانئ لها في المحيط وأنها تتجاوزالثلاث مليارات من الدولارات ويتضمن المشروع الذي تسوق له كينيا مرفأ وطرق برية وطرق سكك حديدة تمتمد من جنوب السودان إلي شمال كينيا. وتسوق الحكومة الكينية لهذا المشروع عبر مستويات رفيعة حيث يباشر هذا الملف رئيس الوزراء الكيني رايلا أودنقا. وفشلت كينيا في تسويق المشروع لدولة قطر وتسعى حاليا لإستقطاب الصين للدخول في هذا المشروع. ومن ثنايا الخبر ومن مصدره تبدو أصابع دولية أخرى تتحسس هذا الملف وهذا الموقع الجديد من دولة كانت تحكم المنطقة وتسيطر عليها وتطمع في ثرواتها. وهذا مشروع يتم من خلف الحكومة السودانية المركزية وبالطبع برضا الحكومة الإقليمية في الجنوب. وكينيا من الدول الأفريقية التي جنت فوائد من إنتاج النفط في السودان وفي الجنوب حيث تبيع العديد من السلع وتفتح مجالات واسعة للتعامل التجاري والإستثماري في النقل وغيره. وكثير من السلع تجد منافذ تهريب من الجنوب إلى كينيا وبالعكس. لا غضاضة من تبادل المنافع بين دول الجوار ولكن مثل هذا المشروع الكيني يبدو وكأنه من نوع المشاريع (المتسللة) وليست الواضحة التي تتم في الهواء الطلق ومع الجهة المعنية حتى اليوم. خاصة وأن هذا المشروع لا تقوم مبررات إقتصادية كافية تدفع للدخول فيه إقتصاديا ستكون المنفعة أن يسلك نفط الجنوب إتجاه الشمال سواء أن سار في أرض دولة واحدة موحدة أو دولتين هما جنوب السودان الحالي وشمال السودان الحالي. النفط في هذه المنطقة يتحرك في أرض الأخدود الأفريقي العظيم والتي تنحدر من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي وعكس إتجاه النفط أمر مكلف لصاحب هذه السلع أي جنوب السودان وسيكون عكس هذا مفيدا للدولة التي تقيم مشروعات النقل والترحيل في ارضيها ويوفر لها اضافة إلى المنفعة الإقتصادية أيضا منفعة سياسية عبرها تتحكم في شريان الدولة الجديدة وموردها الأهم والمتاح حاليا. هذا في حال تمكنت حكومة دولة الجنوب التي تتعامل معها كينيا قبل أن تنشأ في إدارة هذا العمل الكبير. النتيجة الواضحة من هذا المشروع أنه يعني إنطلاق الدولة الجديدة بعد أقل من خمسمائة يوم من الآن وهذه يعني أن شبكة مصالح إقليمية تنسج من جنوبنا ومن وراء ظهرنا.