من الواضح أن السياسة الأمريكيةالجديدة تجاه السودان أعدت بعناية فائقة وأخذت في اعتبارها تعقيدات الأوضاع في البلاد وتقاطعها وتصادمها وتهديدها لمصالح إقليمية ودولية عديدة وحرصت الإدارة كما هو ظاهر في مفردات السياسة- على عدم الإنزلاق في فخ الاتهام بالتدخل في شؤون السودان الداخلية. وبدت معنية وهي تنتقي القضايا السياسية التي ستتحاورأو بالفعل تحاور فيها مع الأطراف السودانية بعدم استثارة واستفزاز مجموعات الصقور هنا وهناك وفقاً لنصها (فالاستراتيجية الجديدة نتاج لتنسيق مكثف وتخطيط على أعلى المستويات كما أقمنا حوارات صريحة مع شركائنا في المجتمع الدولي والكونجرس والمجموعات المهتمة بأمر السودان). وتعد القضايا التي صوبت نحوها السياسة الجديدة مفتاحية في المشهد السياسي، إذ أن التعامل معها بإيجابية ينقل البلاد الى حالة من الاستقرار والرفاهية، كما أن تناولها باستخفاف وبتصورات مسبقة وبالية عن عناصر الإشكالات الداخلية وامتداداتها الإقليمية يدفع بالبلاد نحو هاوية صومالية، ففشل السودان كما قال بيان الخارجية الأمريكية يوم الاثنين الماضي (سوف يؤدي الى عدم استقرار واسع جداً في المنطقة وسوف يكون السودان ملاذاً آمناً للإرهاب الدولي الذي بالتأكيد سيقوم بتهديد المصالح الأمريكية). والتلميح هنا لاحتمالات التحالفات الممكنة والبديلة بين السلطة السودانية ومجموعات الأصولية الدولية في حال فرض العزلة عليها نتاج رفضها للإلتزام بتعهداتها أوالمماطلة في تنفيذها وفق مواقيتها. ولا تفرض الإستراتيجية الجديدة في أغلبها على الحكومة السودانية التزامات إضافية إلا إبداء الجدية اللازمة المصحوبة بحسن النية والرغبة الجادة في الانتقال الى مربع جديد في المشهد السياسي. فهي - أي - الاستراتيجية ركزت على ثلاث قضايا رئيسة ضرورة السير قدماً نحو تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل بالتزامن ودون تلكؤ في تحقيق السلام والاستقرار الدائم في دارفور. والتأكد من أن السودان لن يكون ملاذاً آمناً للإرهابيين الدوليين. القضيتان الأولى والثانية تشغلان الشعب السوداني بأسره ولكن المجتمع الدولي يضعهما في رأس أولوياته في مناطق البحيرات والقرن الإفريقي وشمال غربي إفريقيا. فأمريكا وحلفاؤها الغربيون والإقليميون هم الذين أسهموا بأموالهم وأفكارهم في إعداد بنود بروتوكولات اتفاق السلام الشامل لوضع حد نهائي لأطول حروب القارة الإفريقية، ثم قيام دولة وفي أسوأ الظروف دولتين ديمقراطيتين تتعايش فيهما ألوان الطيف الديني والإثنى. وتكون أو تكونان نموذجاً قابلاً للتطبيق في عدة دول إفريقية أخرى تعاني من مشكلات مماثلة. أما قضية دارفور التي اجتهدت إدارة بوش في صب الزيت على شررها حتى تحولت الى حريق هائل امتد لهيبه الى الجوار وشوهد دخانه في أوروبا وأمريكا، فكانت في قلب المعركة الإنتخابية الأمريكية.. والتزمت الأطراف المتنافسة جمهوريون وديمقراطيون بوضع حد سريع للأزمة الإنسانية المفجعة في الإقليم،وفوق هذا فأمريكا تتقدم المانحين في الاقليم. ورغم أن الاستراتيجية الجديدة مبنية لكي تكون (شاملة تربط بين كل من كارثة دارفور واتفاقية السلام الشامل) فإن الخطوات التي اتخذتها وتتخذها الإدارة تجاه أزمة دارفور تبدو أكثر جدية وصرامة. فقد قررت العمل على تقوية اليوناميد بمعاقبة من يعطلون عملها وبتقديم الدعم المباشر لها (اللوجستي والدبلوماسي وأي دعم آخر من معدات ذات حساسية عالية اليوناميد في حاجة لها). وبدت الإدارة الأمريكية مصممة على التعمل بحسم مع أية جهة تعمد الى عرقلة تنفيذ استراتيجيتها التي هي أصلاً التزامات وتعهدات داخلية من المسؤولين تجاه الشعب مع عدم تجاهل أو إغفال الاتهامات المحلية التي توجه الى المؤسسات الأمريكية، فالاستراتيجية قائمة على (التقييم والثقة). والأخيرة كانت معدومة في علاقات الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية مع الإدارة الجمهورية. والثقة بمعنى أدق تعني أن الإدارة الجديدة لن تبادر بالتشكيك في النوايا بل ستنتظر لترى الى أي مدى سيشرع المؤتمر الوطني في تنفيذ ما يليه من تعهدات (التقييم). وعلى ضوء ذلك ستنتقل الى خطوة أخرى تتضمن (على كل حكومات الولاياتالمتحدة بذل الجهود من أجل إحقاق الأمن والسلام في السودان وأن تخلق الأجواء اللازمة من أجل حماية أرواح السودانيين، هذا الأمر يتضمن نقاشاً فيه وضوح مع حكومة السودان حول ما يجب تنفيذه، وكيف إن العلاقات الثنائية يمكن أن تتطور إذا حدث تطور وتحول في الأوضاع الى الأحسن، وإذا استمرت الأوضاع على ما هو عليه أو تدهورت في السودان فإن الحكومة السودانية ستكون أكثر عزلة من الآن. وأن الولاياتالمتحدة ستعمل على توسعة وإشراك المجتمع الدولي من أجل الحصول على سلام دارفور، وأن أي تنصل من أي طرف من الأطراف سيقابل بضغوط قوية وفعالة بواسطة الولاياتالمتحدةالأمريكية والمجتمع الدولي). من الخطأ اعتبار هذه العبارات تهديداً أجوف أو استفزازاً أو استعلاء من دولة كبرى ضد السودان. فالإدارة الأمريكيةالجديدة حريصة وتسعى بتصميم وعزم لا يلينان لإعادة رسم صورة دولية مغايرة تماماً للعم سام خلاف تلك التي انطبعت في الأذهان منذ خمسينيات القرن الماضي (صورة الصلف والعنجهية).. ووصلت ذروتها في عهد بوش الابن، وهي حالة تحظى باهتمام وتقدير دوليين، وإذا أخذنا في الاعتبارأن الاستراتيجية الجديدة تجاه السودان نتاج حوارات أمريكية مع الجوار الإقليمي وحلفاء السودان الاقتصاديين يمكن تصور الآثار المدمرة التي قد تنتج عن عدم التعاطي مع هذه الاستراتيجية بموضوعية تامة. فقبولها ليس رضوخاً لإرادة استعمارية، فجانبها الإيجابي يقول إنها مع السلام والأمن والاستقرار في البلاد التي تفضي بالضرورة الى رفاهية شعبه. إن استجابة الحكومة (بشقيها المؤتمر والحركة) للمطلوبات الدولية (ليس عيباً ولا يقدح في الاستقلالية) يفرض عليها إعادة النظر في الأطقم التنفيذية تحديداً لأن هناك من يزايد على مؤسسة الرئاسة ويدفع الأمور دون النظر الى المصلحة الوطنية الكلية العليا نحو مزيد من الأزمات بتصرفات غير مسؤولة أومتسقة مع الدستور (المستمد من نيفاشا) أو القوانين المصاحبة. فعدد من التنفيذيين اكتسبوا صيتهم وربما نفوذهم من التصرف بمعزل عن التطورات السياسية والقانونية التي أعقبت العام 5002م.