أعلن مجلس تشريعي الشمالية، سحب الثقة عن وزراء القطاع الاقتصادي (الزراعة، المالية والتخطيط العمراني) بالولاية، وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس، إن سحب الثقة لم يكن لمخالفات مالية، وعزا الأمر لضعف أدائهم، وقال إنّ المجلس التشريعي لا يتوانى في مراجعة الأداء التنفيذي وأكد أن قضايا الاعتداء على المال العام ليست كثيرة بالولاية نظراً لتفعيل المراجعة الداخلية بالوحدات، وأوضح أن الولاية وقعت بها (27) حالة فقط فى الفترة من 2007 إلى 2011م تمت مراجعتها بالكامل. وقال شروني رئيس اللجنة عقب اجتماع عقده مع الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان أمس، إنّهم بحثوا قضايا تتعلق بالأداء المالي والسياسي بالولاية، فضلاً عن قضايا تتعلق بالأجهزة التنفيذية، وأشار إلى تكوين آلية للمتابعة مع البرلمان القومي لمتابعة وملاحقة ومعالجة المشكلات التي تطرأ على الأداء المالي ومُعالجتها في مهدها، وقال إنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه، واستدل بسحب الثقة من وزراء الزراعة والمالية والتخطيط العمراني بالولاية لعدم قناعة المجلس التشريعي بمردودهم، ونفى أن تكون هناك أية تهمة بخلل مالي لدى وزاراتهم.