قال رئيس لجنة المظالم العامة بالبرلمان، الفاتح عز الدين إن كل مؤسسات الدولة أصبحت الآن خاضعة للمراجعة العامة، وولاية وزارة المالية بشكل كامل عدا 13 مؤسسة، وأكد أن تقارير المراجع العام لم تصل مرحلة الأزمة. وأضاف الفاتح عز الدين في برنامج "المحطة الوسطى" بقناة الشروق، أن تقرير المراجع العام لا يذهب بها لرئاسة الجمهورية ولا مجلس الوزراء لتراجع، بل تصل مباشرة للبرلمان لمناقشتها ومتابعتها، وزاد بأن التقرير يدخل البرلمان دون أي "مكياج" وتقوم أجهزة البرلمان بمراجعته تليها وزارة العدل لمراجعة البيانات. وقال إن البرلمان يطلع بدور أصبح متقدم في تناول قضايا شغلت الرأي العام بينها التقاوي والحج والعمرة وهي قضايا فصلت بعض الناس وتمت بطريقة علمية وأحيلت لوزارة العدل التي تطلع بالدور القانوني. وأضاف القضايا التي أحيلت العام الماضي لوزارة العدل بلغت نسبة الأداء فيها 63%، وهي قضايا تقدم تجاه شخص بعينه والمؤسسة التي اختلس منها وحجم المبلغ، وبلغت نسبة استرجاع المال العام 63%. صغار الموظفين وقال الفاتح عز الدين إن حجم الاعتداء العام حسب الأرقام لدى لجنة المظالم ليس مزعجاً، ويقع من صغار الموظفين في مستويات الحكم المختلفة وتمت إحالتهم للمحاكم. وأكد شروع أتيام حالياً في المراجعة وهي آخر 13 مؤسسة حكومية، واعتبره عمل متقدم مقارنة مع عدم خضوع 196 مؤسسة وشركة للمراجعة عام 2002. ونبه إلى أن القانون نص على عدم خضوع المؤسسات التي تشارك فيها الحكومة بأقل من نسبة 20% وهي شبيهة بالقطاع الخاص "وإذا أردنا أن نخضعها لابد من تعديل القانون" خاصة المادة التي لاتخول للمراجع العام مراجعة تلك الشركات. وأرجع عدم خضوع 48 شركة ومؤسسة للمراجعة العام الماضي لأسباب متعلقة بالنواحي الفنية والتي لم تمكنها تقديم الحسابات في الوقت المحدد. وأضاف البرلمان يطلع بدور متقدم وتناول قضايا شغلت الرأي العام بينها التقاوي والحج والعمرة وقضايا فصلت بعض الناس وتمت بطريقة علمية وأحيلت لوزارة العدل التي تطلع بالدور القانوني.