خلصت ورشة توحيد الرؤى حول مشروع الجزيرة التي نظمتها حكومة ولاية الجزيرة تحت شعار الاصلاح المؤسسي والهيكلي للمشروع الى أن السبب الرئيسي لتدهور المشروع لا يكمن في قلة المياه، إنما هو عدم وجود مؤسسية مهنية في إدارة شؤون الري بالمشروع خاصة تحقيق المهام الاساسية الخمسة المتمثلة في كفاءة الاستخدام الامثل للمواد المائية وتوزيع مياه الري وكفاءة تطهير القنوات وسلامة تشغيل وصيانة النواظم والحواكم ومواكبة وملاءمة اعمال التحديث . وناقشت الورشة اربع أوراق كان اهمها الورقة التي عنيت بمحور الري والأسباب الرئيسية التي ادت للتدهور الذي اصاب المشروع، بينما قدم المهندس الريح عبد السلام وزير الري السابق الذي عمل بوزارة الري ورقة علمية وعملية نيابة عن اتحاد المهندسين السودانيين كما تمثل هذه الورقة رأي ولاية الجزيرة . ودعا المهندس الريح في ورقته الدولة للمحافظة على شبكة الري بمشروع الجزيرة وضمان استدامتها للأجيال القادمة وذلك بالمهام الرئيسية لإدارة خدمات الري المحدودة، مبينا أن عمل ادارة الري بنى منذ قيام المشروع على المؤسسية والمهنية ونتجت عن ذلك شبكة من المعلومات والخبرات التي تراكمت عبر السنين وأصبحت ثروة قومية، وتابع : ( المطلوب من الدولة أن تكون مسئولة مسئولية تامة عن خزان سنار إلى نهاية المشروع). وانتقد المهندس الريح بشدة ما تقوم به ادارة الجزيرة بحفر الملايين من الامتار المكعبة لإزالة الاطماء بلا هوية هندسية الامر الذي جعل القنوات تفقد المناسيب اضافة إلى حرق ملايين الجنيهات لشركة الحفر، وأشار المهندس الريح الى أن قانون الجزيرة لسنة 2005 لم يطبق حسب نصوصه الواردة وأهمها الري . وناقشت الورشة ايضاً ورقة القطاع الاقتصادي في رؤية اصلاحية واستعرضت اسئلة للعصف الذهني من بينها هل انسان الجزيرة ومزارعها كسول؟ وهل هجر انسان الجزيرة الحواشة ، وعلى أي اسس علمية وعملية تحسب تعرفة تكاليف المحاصيل بالمشروع من حيث المياه والأرض والإدارة ...؟ وأوضحت الورقة نقاط الضعف المتمثلة في تضارب السياسات الزراعية بخاصة التمويلية والتسليفية وتذبذب الانتاج والجهود في التركيبة المحصولية ، كما طرحت جملة من الحلول من بينها ضرورة تحديد هوية المشروع من حيث اعتبار المشروع منشأة اقتصادية اجتماعية وتمليك الحواشات فوراً للمزارعين الملاك وتخيير المزارعين بين البيع والإيجار ، بجانب أن يظل المشروع قومياً حسب شروط محددة وأن تلتزم الدولة بإنشاء وتفعيل بنية التصنيع الزراعي للمدخلات والمخرجات باهظة التكلفة بهدف خفض التكلفة . أمنت الورشة على ضرورة التأهيل الكامل لشبكة الري ومكوناتها وملحقاتها ، وانشاء مصرف الجزيرة الزراعي وإنشاء محفظة مستدامة والتأكد من توافر تمويل بالكفاية والكفاءة المطلوبة لكل من تحضير الأرض والمداخلات والعمليات الفلاحية والحصاد، ومراجعة اوضاع شركة الاقطان السودانية وإنشاء شبكة لأسواق المحاصيل مع اقامة بنية حديثة للتسويق وإنشاء مصانع للمدخلات مع تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي . شاركت في هذه الورشة نخبة مميزة من علماء وخبراء الزراعة والري والاقتصاد بجانب المؤسسات المختصة وممثلي اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وقد تحدث في الجلسة الافتتاحية البروفيسور الزبير بشير طه مؤمناً على أهمية الاصلاح المؤسسي للمشروع.
