السودان الشمالي على وجه الخصوص مواجه بتحديات داخلية وأخرى خارجية. الأول هو المشكلة بينه وبين السودان الجنوبي والتحدي الثاني التدخلات الخارجية المعادية له. هذان هما التحديان المهمان من دون التحديات الأخرى الكثيرة، فإذا ما رضينا نحن أهل السودان الشمالي وإعتبرنا أن التوقيع على «المصفوفة» الاحد الماضي في أديس أبابا هو «الباب» الكبير للخروج من أزمة المصفوفة أو بالتالي الانتصار على التحديات الداخلية فتبقى لنا البحث عن «باب» كبير آخر للخروج من دوامة أزمة التدخلات الخارجية والاستهداف والضغوط التي لم تتوقف قط ولم تنقطع في الآونة الأخيرة. فالتوقيع الأخير على «المصفوفة» في إعتقادي هو حل جزئي لمشكلة السودان الشمالي مع الجنوب ولكن هناك جزءاً آخر مع دول خارجية لا زال بلا حلول وبلا إتفاق والخوف مستقبلاً من ان يكون خميرة عكننة في طريق تنفيذ الاتفاق الأول ولنشرح كيف يكون ذلك يجب ان نرجع إلى قصة منذ بداياتها.. بداية القصة هي ان التحدي الداخلي الذي يمكن ان يحسمه التوقيع الأخير هو اتفاق على النفط والتجارة البينية وحركة المواطنين والاستحقاقات المالية والميل «14» والمعاشات والديون ولكن مشكلة «أبيي» ومشكلة فك الارتباط العسكري بين دولة الجنوب وحركة قطاع الشمال ظلا بلا حلول وبلا اتفاق، ولعمري سيكون هذا هو «الباب» الكبير الآخر الذي سيطل منه التدخل الخارجي المعادي للشمال والذي لربما يمثل خميرة عكننة في طريق تنفيذ الاتفاقيات الثانية الموقع عليها بين الجانبين الشمالي والجنوبي بحركة قطاع الشمال تتبناها الولاياتالمتحدة وكذلك اسرائيل ويستخدمانها كآلية لتنفيذ مخططيهما الاقتصادي والعسكري في المنطقة, فالولاياتالمتحدة لديها مصالح اقتصادية كما لاسرائيل مصالح عسكرية وكلا الدولتين لا تألوان جهداً للوصول لأهدافهما مهما كلف الأمر والخطورة على الشمال تكمن في ان موارده الاقتصادية يكاد «60%» منها يقع على خطوط الالتماس مع الجنوب موارد اقتصادية زراعية ونفطية وحيوانية ومراعي ومياه لا يمكن ان يسمح الشمال لعدم الاستقرار ان يغير بهذه الموارد ولن يتركها للحروب والنزاعات، كما ان الحروب والنزاعات تضر بالنشاط الاستثماري في المنطقة وربما تكون طاردة للمستثمرين الاجانب من الاستثمار في هذا الجزء من الوطن، وفي هذه الحالة سيكون للتدخلات الخارجية آثار سلبية ليس فقط على الاقتصاد الوطني بل أيضاً على الحياة الاجتماعية والانسانية في مناطق الالتماس.. هذا الوضع غير المريح مؤكد سيضيف عبئا جديدا على حكومة الخرطوم ألا وهو ضرورة إيجاد حلول لتخفيف حدة التدخل الخارجي وهذه الحلول تبدأ بضرورة فتح آفاق تفاهم جديد مع الولاياتالمتحدة والدول الاوروبية التي هي قريبة من المشكلة، و ضرورة انتزاع ضمانمات بعدم التأثير على سير تنفيذ الاتفاقات وضرورة الضغط على اسرائيل لعدم التدخل بمساعدة الحركات عسكرياً وبل الطلب المساعدة للطرفين للسير في التعاون المشترك دون عقبات.. إن التحدي الخارجي خطير جداً في المرحلة القادمة وسوف يؤثر على سير الاتفاق ما لم تصل فيه الخرطوم إلى اتفاق مع الدول المتداخلة.. فالتدخل الخارجي في شمال السودان هو جزء من المخطط الكبير الذي يستهدف تفكيك الشرق الأوسط ثم إعادة صياغة افريقيا الجديدة وهو يهدف إلى المزيد من الضغوط على الخرطوم وأضعافها اقتصادياً حتى تصبح دولة فاشلة. هذا المخطط الخطير يجب وضعه في الاعتبار والتحرك نحوه بإيجابية فالاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة بما لديهما من مشكلات اقتصادية داخلية وبما لديهم من مشكلات خارجية مستعدتان إلى التفاهم لمنع المزيد من بؤر التوتر في العالم..