تفيد متابعات (الرأي العام) بأن اللجنة المكلفة بمراجعة الاداء بمشروع الجزيرة برئاسة د. تاج السر مصطفى سترفع تقريرها بنهاية شهر مارس الجاري لرئاسة الجمهورية حول موقف تقييم الآداء والقانون . وأكدت المصادر ان اللجنة قامت بطواف ميداني بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة للوقوف على الحقائق وتقييم الأداء تمهيدا لرفع تقريرها بنهاية هذا الشهر. وقالت مصادر ل (الرأي العام) ان الطواف تم بين عضوية اللجنة، وحكومة ولاية الجزيرة، واتحاد مزارعي المشروع، وجامعة الجزيرة والمزارعين اصحاب الشأن ، بجانب عدة جهات مختصة اخرى . وفى السياق طالب مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل الدولة بأهمية وضع معالجات عاجلة لمشكلات المشروع, ودعا المزارعون فى حديثهم ل(الرأي العام) اللجنة المكلفة بمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة ، الى ضرورة التركيز على وضع حلول لمشكلات اسهمت في خروج كثير من المزارعين عن دائرة الانتاج، وقالوا ان المشكلة ليست في القانون وإنما في عدم تطبيقه بالصورة المطلوبة، بجانب عدم توفير كثير من المدخلات الضرورية التى من شأنها اصلاح حال الزراعة بالمشروع . وقال الصادق فضل الله رئيس رابطة مستخدمي المياه بمنطقة ري ود البر وعضو امانة الزراع باتحاد مزارعي مشروع الجزيرة انهم ابلغوا اللجنة المكلفة بمراجعة الأداء بالمشروع بان السبب وراء المعوقات التى تواجه المشروع ليست فى قانون العام (2005)م ، وإنما هي مشكلات موجودة قبل اجازته، فضلا عن ان القانون لم يطبق بالصورة السليمة الامر الذي قاد لوجود خلل في سير العمل الزراعي بالمشروع.واضاف الصادق ل(الرأي العام) ان من المشكلات التى تهدد الزراعة بالمشروع تشمل عدم اهتمام الدولة والمختصين بالأمر بتوفير مدخلات الانتاج الضرورية والتى من بينها عدم تأهيل البنيات الضرورية خاصة عدم تحديث شبكات الري، وعدم توفر التقانات الضرورية ودعم مراكز التقانة بالصورة المطلوبة، بالاضافة لعدم تدريب روابط مستخدمي المياه بالصورة المطلوبة التى تضمن لهم . وفي السياق قال احمد هجانة عضو اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني ان قانون المشروع للعام (2005)م ممتاز وليست فيه مشكلات، لكن لم ينفذ بالصورة الحقيقية، مشيرا لوجود بعض الجهات التى ترفضه دون اسباب منطقية، داعيا الدولة لضرورة حل كثير من المشكلات المتعددة التى تواجه المزارعين والزراعة، والتى من اهمها توفير مدخلات الانتاج والتدخل بصورة عاجلة لارتفاع اسعار المدخلات خاصة التقاوي التى قال ان سعرها تضاعف هذا الموسم وزاد عن ال(350) جنيها مما قاد كثيرين لعدم الحصول عليها . واضاف هجانة ل (الرأي العام) نؤيد عمل اللجنة التى تم تشكيلها لمراجعة الاداء وقانون مشروع الجزيرة، باعتبار ان المراجعة تعني التجويد والوقوف على مناطق القصور التى تواجه الزراعة والمزارعين وبالتالي سير المشروع بصور افضل وتفادي جميع السلبيات التى تهدد الزراعة حاليا. وفى السياق وصف بطران صالح مزارع بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة تكوين اللجنة لمراجعة الاداء بمشروع الجزيرة بأنه لا تفيد في حل المشكلات التى ادت لدهور المشروع، واعتبر ان المشكلات التى تواجه المشروع جوهرية وواضحة وتحتاج فقط للشروع في الحل الحاسم، موضحا ان من بينها ارجاع تبعية عمل الري لمهندسين مختصين بالري وليست بالزراعة ، وتأهيل البنيات التحتية بالمشروع، بجانب تعويض ملاك اراضي المشروع لحقوقهم،الدفعة الثانية والبالغة اكثر من (180) مليار جنيه. وقال صالح ان اللجنة تعني صرف اموال اضافية يجب ان توجه في لتأهيل وصيانة المدخلات، او توفير التمويل لمقابلة الزراعة .