دعا المشاركون في الجلسة التنويرية حول الأهداف الإنمائية للألفية ( ما تحقق والمستقبل بعد 2015) الي ضرورة ايجاد مخارج حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني بعد توصل السودان وجنوب السودان لبدء انفاذ مصفوفة الاتفاقيات، بجانب ضرورة توظيف العائد من النفط فى تمويل المشروعات التنموية، وأكدوا إحراز بعض التقدم فى تحقيق اهداف الالفية خاصة في مجالات التعليم والتقليل من وفيات الرضع وإمكانية الحصول على المياه النقية والصرف الصحي. وأكد الاستاذ احمد حسين احمد في ورقته الاهداف الانمائية للالفية وأجندة لما بعد 2015 وجود ضعف فى الاحصاءات وعدم وجود قاعدة بيانات خاصة في الولايات، بجانب ضعف القدرات على مستوى الولايات لتطبيق او متابعة التنفيذ فنياً وماليًا الى جانب عدم وجود آليات للمتابعة او توزيع المسؤوليات بخلاف التقييم المرحلي للأمم المتحدة (2005 الي 2010) الموسمية، وقال احمد ان الفترة المحددة لتحقيق الاهداف الانمائية ستنتهي في العام 2015 ، واشار الى انه بدأ التفكير في معظم دول العالم فى كيفية تطوير الأهداف التنموية لما بعد 2015 للتعاون والتنمية، مشيرا الي الامين العام للأمم المتحدة طالب الدول الاعضاء باتخاذ خطوات للاعداد لأجندة ما بعد 2015 عبر إنشاء فريق عمل من الخبراء لتقديم المقترحات حول اجندة ما بعد 2015 وتكوين لجنة عليا من شخصيات مرموقة الى جانب تعيين مستشار خاص للتخطيط، مبينا انه طلب من مجموعة التنمية في الأممالمتحدة لإطلاق المشاورات حول 11 محور على المستويين الدولي والقطري في 26 دولة من بينها السودان، مبينا بان المشاورات تهدف لتحفيز وتحريك النقاش لتوفير قاعدة معلومات للأجندة التنموية ما بعد 2015 من جانبه اوضح د.عمر العجيمي في ورقته حول المشاورات فى اجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 الى وجود اشكالات حالت دون الاستفادة من اهداف الالفية الانمائية منها ارتفاع نسبة التضخم والفقر وعدم الاستفادة من الموارد في تحريك عجلات الاقتصاد، وشدد علي ضرورة ايجاد مخارج حقيقية لاشكالات الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة وتوظيف الموارد لاستغلال الطاقات الكامنة وقال ان الفوارق التنموية بين الولايات ادت قيام الحركات المسلحة مؤخرا، كما اشار الى اشكالات اخرى تتمثل في سيطرة النخب على الموارد وجود مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة كالصناديق المتعددة بالاضافة الى تغول المركز المستمر على حقوق الولايات. ودعا الى ضرورة ايجاد معالجات حقيقية لهذه الاشكالات لانجاح اهداف الالفية الانمائية في الفترة المقبلة، ودعا الى مراجعة مشروعات التنمية وتوزيع الخدمات بعدالة. وفى السياق اوضح محجوب محمد صالح في ورقته دور الاعلام تجاه الاهداف الانمائية للالفية والمستقبل لما بعد العام 2015 اهمية الاعلام فى تحقيق اهداف الالفية من خلال متابعة برنامج الالفية في مراحلها النهائية ، والمساهمة في تقييم الايجابيات والسلبيات استعدادا لمرحلة ما بعد 2015 الى جانب توعية الناس بالمشروع وفلسفته ومرحلته القادمة والتبشير بالانتقال الى مرحلة التنمية المستدامة مما يتطلب توازنا بين التنمية في مجالات الخدمات والسعي لتوفير القدر الاكبر من الحوار حول القضايا التنموية. وطالب محجوب بضرورة رصد المعوقات والصعوبات التي تواجه التنفيذ وتسليط الضوء عليها بغرض اصلاحها وتقويمها، واشار الى اهمية تكامل الادوار بين كل الاطراف ذات المصلحة، وأعرب عن أمله فى ان يكون هنالك جهاز حكومي موحد لمرحلة ما بعد 2015 لكتابة التنفيذ ورصد تحليل المعلومات المتعلقة بالمشاريع التي تنفذها وكالات حكومية، وان يتجاوب الجهاز مع الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.
