لصديقي (م) تجربة مريرة مع الشرائح المجهولة.. أحد الأشرار تعود أن يدس في موبايل زوجته رسائل مسمومة تحاول دق إسفين بينه وبينها بهدف تدمير الأسرة.. صاحب الرقم المجهول كان يبعث برسائل غرامية للزوجة ويهاتفها من أرقام متعددة بزعم أن زوجها لا يستحق جمالها وأنه قادر على إسعادها إن وافقت على لقائه خارج المنزل.. بلغت الجرأة و(قلة الحياء) بصاحب الهاتف المجهول أن يلح عليها لتلتقيه لأنه يحمل لها ما يؤكد أن زوجها يخونها مع أخريات. ما تكشف بعد ذلك يشير الى أن صديقي (م) كان مرصوداً من قبل صاحب الرقم المجهول في سعيه لتوفير حيثيات تدعم مزاعمه للزوجة التي تَأذّت كثيراً من كثرة الاتصالات وسوء الألفاظ، ولكن ثقتها في الزوج كانت راسخة خاصةً أنه من الذين اعتادوا على الحياة تحت الأضواء بحكم نجوميته ووظيفته المحترمة في المجتمع.. فقد كان حريصاً - قبل قصة الرقم المجهول - على ألاّ يتحرك في المساحات المظلمة وأن يضع زوجته في الصورة إزاء علاقاته ومشاويره وأنشطته التي يديرها آناء الليل وأطراف النهار. لم ييأس صاحب الرقم المجهول ومن معه من محاولات استقطاب الزوجة ضد الزوج عبر إغرائها بصور لزوجها مع أخريات أو تنبيهها الى أنه على موعد في (المكان الفلاني) أو الشخص العلاني. بعد عام ونصف من اتصالات متكررة استخدم فيها صاحب الرقم المجهول كل الأسلحة القذرة التي بإمكانها ان تدمر الأسرة، أسفر صاحب الشريحة المجهولة عن وجه آخر.. فقد طلب مبلغاً مالياً نظير صور زعم أنها للزوج.. طلب عشرة ملايين.. هذا طبعاً بعد أن طلبها عشيقة لنفسه.. ومع كل (كمين) أحكمه صديقنا للمجهول القذر إلا أنه كان يفلت لأنه شخصية جبانة ومريضة تختبئ خلف سلوك إجرامي يجعلها تهاب المواجهة وتحفل بتدمير حياة الناس. في إحدى المرات (أخطأ) المتصل القذر وحاول الاتصال من رقم اكتشف صديقي لاحقاً أنه (مسجل) لأن هنالك شخصاً كان يُنبِّه (المجهول القذر) بأن عليه استخدام شريحة أخرى، لحظتها علم صديقي أن الشيطان قد (وقع في الفخ). اتجه صديقنا صوب قسم الشرطة يراوده فك شفرة الرقم المجهول.. فتح بلاغاً.. طالبوه بعريضة من النيابة ففعل.. بدأت الشرطة التحريات.. لكن صديقي أحس أن يد القانون مغلولة بعض الشئ بحكم الحماية الشخصية التي توفرها الشركات حتى لأولئك الذين يحاولون تدمير الأسر ويمارسون الكذب والاحتيال والابتزاز باستغلال الرقم المجهول.. إجراء محدد يمكن أن تفعله الأجهزة الأمنية وتقبض على المرضى الجبناء الذين يختبئون خلف الأرقام غير المُسجّلة.. لكن الحماية الشخصية تؤخر تنفيذه الأمر الذي يتطلب إطلاق يد الشرطة في التعامل مع هذه الجرائم التي هدمت بيوتاً وأدخلت جرائم وممارسات ما كان يعرفها الشعب السوداني. بالأمس حذّرت الهيئة القومية للاتصال من خطورة أرقام الهواتف غير المسجلة، وقالت إنّ جرائم الهاتف السيار فاقت الجرائم العادية ووصلت حد القتل.. ومنحت شركات الاتصال ثلاثة أشهر لتسجيل بيانات مشتركيها.. الداخلية شكت من أن أصحاب هذه الشرائح المجهولة يزعجون الشرطة بحوالي (700) بلاغ كاذب يومياً، ارتفعت جرائم هذه الشرائح بشكل لافت مما يتطلب وقفة جادة تحاصر فوضى بيع الشرائح المفروشة على الأرض مع الطماطم وسم الفأر. على الدولة أن تكون صارمة في توجيهها بإكمال بيانات المشتركين وفصل الخدمة عن كل شريحة غير مستوفية للبيانات.. ما تنفقه شركات الاتصال في مشروعات المسؤولية الاجتماعية أولى منه أن تتنازل عن حرصها على الربح من مثل هذه الشرائح التي أورثت مجتمعنا القتل والدمار، خربت البيوت وأزهقت الأرواح.. أما صديقي (م) فإن بلاغه مازال قيد الإجراءات التي اقتربت من الوصول إلى صاحب الشريحة المجهولة، مع أن هنالك طرقاً أسرع ربما تم استخدامها كذلك.. وحتى (نشوف آخرتا) فإن من يزرع الشر لابد أن يحصد ثماره المُرّة.
