في أدبنا الشعبي يقال للذي يطيع زوجته في كل شيء «ترلة» أي مقطورة.. الأمر ليس بيده، والنكات في ذلك كثيرة أشهرها منلوج «بابا بغسل العدة وبحمم الأطفال بوديهم الروضة». كتبنا قبل يومين تقريباً عن ضعف الهيئة القومية للاتصالات أمام شركات الاتصالات التي لا تطيع لها أمرًا وإن أطاعتها فلحين وتعود حليمة لعادتها القديمة.. ليس ذلك في التحايل على الحساب بالثانية فقط ولكن هناك ما هو أخطر من الحساب بالثانية ورداءة بعض الشبكات بفعل فاعل كما في أربعة في أربعة التي ذكَّرتنا أيام المواصلات السلكية واللا سلكية.. امسكوا الخشب. الشرائح غير المسجلة هذه الشرائح مجهولة المالك يمارس بها من الجرائم ما يشيب له الرأس، والقضايا المسجلة في ذلك كثيرة لكن غير المسجل في دفاتر الشرطة أكثر بكثير.. هذه الشرائح غير المسجلة تمارَس بها جرائم تفتك بعضد المجتمع فتكاً من رسائل خربت بيوتًا وهدمت أسرًا هذا غير الجرائم المالية والمتعلقة بالتجارة وهناك جرائم التهديد والابتزاز.. ويمكن لأي باحث أن يقف على ضخامة ما تسبِّبه هذه الشرائح مجهولة المالك أو غير المسجلة. لا ننكر أن بعضاً من علاج تقني مارسته الهيئة وهو كشف الشريحة بواسطة الهاتف الجوال الذي أدخلت فيه بواسطة الرقم المتسلسل للجوال حيث يظهر الرقم بعد أول استخدام بعد تغيير الشريحة واستخدام شريحة أخرى.. ولكن حتى هذه لم تحل المشكلة تمامًا حيث هناك من يعدم الجوال بعد استخدامه مباشرة. حاولت الهيئة القومية للاتصالات أن تجبر شركات الاتصالات على أن تسجل كل مشتركيها هذا قبل سنتين تقريباً، وسار الأمر سيرًا طيبًا غير أن واحدة من الشركات أخلّت بهذا الأمر وفرشت شرائحها في الطرقات لكل عابر سبيل ليشتري شريحته بجنيهين ويفعل بها ما يفعل ويرميها، بعد أن أخلّت الشركة بالأمر لحقتها الأخريات وصار الحصول على شريحة موبايل أسهل من شربة ماء «نسيت شمال كردفان؟». ضعف الهيئة أمام هذه الشركات وعدم إجبارها على تنفيذ أوامرها ما مرده؟ هل هو ضعف في العقود؟ وهل ضعف العقود لا يمكن تداركه؟ أليس في أي عقدة فقرة تحفظ للطرفين حقوقهما وإمكانية التعديل؟ أم ليس هناك نية لإصلاح أصلاً؟ وليس هناك اعتراف بخطأ أصلاً؟ ولا نريد أن نسيء الظن ونقول المصالح المادية للهيئة من هذه الشركات جعلتهما صديقين متحالفين ضد المواطن الجاهل بحقوقه.. إذا ما تم إثبات ذلك فعلى البرلمان أن يتدخل ويعيد قانون الهيئة كله ويحاسب رجالاتها. هذا وعلى صعيد آخر كما يقول قراء نشرات الأخبار على صعيد آخر تسبُّب الأبراج في السرطانات فُتح فيه تحقيق وكُوِّنت له لجنة أين النتائج أم أن هذه اللجنة ليس لها سقف زمني تقدم فيه نتائجها؟؟ أم أن النتائج غير علمية أيضاً ومشكوك فيها؟ أسئلة كثيرة تنتظر تقرير هذه اللجنة. سأل سائل التمباك حلال أم حرام؟ أجابه: فيه خلاف بين العلماء.. جاء الرد: كان كدي أنسف لمن يتفقون.. هل هذا ما وصلت له لجنة الأبراج وضررها على الإنسان؟ Ahmed almustafa Ibrahim M . EDUCATION TECHNOLOGY tel. +249912303976 tel 0123903976 http://istifhamat.blogspot.com/ ahmedalmustafa ibrahim [[email protected]]
