أعلن بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الإتحاد العام لنقابات عُمّال السودان، انتهاء اللجنة المُكلّفة بدراسة الهيكل الراتبي لأجور العاملين بالدولة من عملها، وسترفع تقريرها لرئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، وَتَوَقّع صدور منشور من وزارة المالية قريباً إيذاناً ببدء تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل (425) جنيهاً اعتباراً من أبريل الحالي، وبأثر رجعي للأشهر الماضية (يناير وفبراير ومارس). وكشف غندور في اجتماع اللجنة المركزية والمجلس العام للإتحاد بالأكاديمية العمالية بأم درمان أمس، عن جهات - لم يسمها -، قال إنها تسعى لتفتيت هيكل الأجور، وقال: لكننا نؤكد رفضنا القاطع لأية محاولة تَسعى لتكون هياكل الأجور مفرقة ومجزأة، وترك غندور الأمر للجنة المركزية التي صوّتت بالإجماع لوحدة الهيكل، رافضة خطوة تقسيمه لعدة هياكل. وأكد غندور تمسك الإتحاد بفك الاختناقات الوظيفية التي قال إن رئيس الجمهورية حسمها خلال الفترة الماضية، بجانب تكوين لجنة لمراجعة الاستقطاعات، إضافةً إلى سعيهم لحل المشكلات التي تُواجه المتأخرات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والصحية، ودعا غندور وزيرة الرعاية المكلفة حديثاً للاهتمام بقضايا المعاشيين والطبقات الفقيرة، وأن تنتهج النهج الذي كانت تسير عليه الوزيرة السابقة لتعم الفائدة هذه الشرائح، ووصف وزارة الرعاية بأنها وزارة المساكين والمظلومين والمحرومين والأيتام. وأجازت اللجنة المركزية تقارير أمانة المال والأمين العام والأمانات المتخصصة، بجانب مُوازنة العام الجديد 2013م. من جانبه، أكد محمد علي الحسين مساعد وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي، التزام البنك بتمويل النقابات والعاملين للدخول في مشروعات تخفف عليهم حدة الفقر.