رؤى كثيرة تتردد في الدوائر الحكومية بولاية الجزيرة تقودها وزارتا المالية والتخطيط العمراني حول قضية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من خارج السودان خاصة من دول آسيا والصين واليابان ودول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وحتى دول المشرق العربي . وكانت انطلاقة الدعوة لجلب الأموال الخارجية للجزيرة لإقامة مشروعات منتجة خلال حكومة الفريق عبد الرحمن سر الختم والي ولاية الجزيرة في الفترة التي اعقب فيها الشريف أحمد عمر بدر حتى 2009م ثم تولى قيادة حكم الولاية بروفيسور الزبير بشير طه . * وخلال فترة الفريق عبد الرحمن سر الختم تمت دعوة واستضافة ممثلي مجموعات من شركات كبرى من أقطار السعودية والكويت والأردن ولبنان وقطر وبعض كبار رجال الأعمال في هذه الأقطار العربية ومكثوا بولاية الجزيرة عدة أيام التقوا خلالها بمقابلة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه كما عقدت خلال الفترة لقاءات مع وزراء الولاية ورجال الأعمال والغرفة التجارية ومديري المشاريع المروية على رأسها مشروع الجزيرة وقدمت خلال هذا استعراض واسع لموارد ولاية الجزيرة المختلفة وتمتعها بإمكانات هائلة للبنيات التحتية ومن مصادر متنوعة للمياه والأراضي والمناخ. . * فقد وقف أصحاب الشركات والأعمال العرب على كل هذا وقدموا تخصصات وطبيعة اعمالهم وقدراتهم وكانت بوارق من الآمال تحدو حكومة الجزيرة إن هؤلاء الممولين سيقومون بتمويل مباشر أو عبر شركات زكية لتنفيذ المشروعات التي قدمت لهم وكانت أهمها إعادة صناعة الغزل والنسيج وصناعة الزيوت والطاقة الكهربائية والإمداد المائي وإنشاء الطرق وإقامة العديد من التصنيع الزراعي على رأسه تصنيع محاصيل الأمن العذائي وشركات السكر وتصنيع الحديد الخام إلى غير ذلك . * ثم في محاولة أخرى لتشجيع الاستثمار الخارجي قامت حكومة الفريق عبد الرحمن سر الختم دعوة اثنين وعشرين من رجال الأعمال المصدرين السعوديين لزيارة الجزيرة لخمسة أيام في الفترة من 21 إلى 25 يناير 2009م الوفد السعودي برئاسة المهندس عبد الرحمن المبطى وهو رئيس مجلس إدارة شركة المبطى للمقاولات ونشاطه الإنتاجي يتمثل في إنشاء وصيانة الطرق والجسور والسدود والمباني والمطارات وخطوط السكك الحديدية ومصانع الأسمنت والأعمال الكهربائية والمكيانيكية . وبقية اعضاء الوفد السعودي معظمهم مديرون عموميون لشركات تختص بصناعات اللحوم والألبان والمعدات الصناعية والمواسير وتركيب أجهزة الري والمعدات الصحية وتصنيع المواد الغذائية إلى غير ذلك من الأعمال، إلا أن كل تلك الوفود خلال الزيارتين لم ينتج منها ثمار للاستثمار بولاية الجزية والعودة لمحاولات أخرى . محاولات ثالثة أخرى وفي عهد البروفيسور الزبير بشير طه أيضاً قامت حكومته بعدة محاولات لجذب الإستثمار العربي وغيره من تركيا وإيران وبلدان أخرى بعد ان توقفت دول الغرب عن السودان، وقام وفد من الجزيرة برئاسة الوالي مرتين لزيارة الصين والأولى كانت لولاية دانج شونق ووقعت منها مذكرات تفاهم للاستثمار في السودان وتنفيذ بعض مشروعات أهمها تشييد الطرقات الأسفلتية . وفي الزيارة الثانية تم التوقيع على سبع اتفاقيات لتدفق الأموال الصينية لولاية الجزيرة .وكان الصينيون في الزيارة الأولى طلبوا ضمانات من حكومة السودان الاتحادية عبر وزارة المالية والاقتصاد الوطني .. ولم يعرف نتيجة الطلب لدى حكومة السودان إلا ان الأحلام يبدو في مضمونها الظاهر تبخرت في الأفق قبل وصولها الأرض . ثم قامت حكومة ولاية الجزيرة الحالية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من الرابع من فبراير وحتى التاسع من الشهر 2012م وضم وفد الجزيرة تسعة اعضاء منهم وزير المالية ومدير عام مصلحة الأراضي ومدير الطرق بوزارة التخطيط العمراني وآخرين . وكان الهدف من الزيارة الترويج لمشروعات الولاية للتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني ومشروعات التطوير التعاوني والثروة الحيوانية والمعدنية ومشروعات نوعية أخرى في البنى التحتية . وتم تقديم هذه المشروعات إلى دولة الإمارات العربية والمستثمرين وبها التصور الذي يعبر عن حجم مواردها البشرية والاقتصادية لجذب مدخراتهم ورؤوس أموالهم . وأجرى وفد الجزيرة مقابلات مع مديري كبريات الشركات العاملة ومقابلة رجال الأعمال المستثمرين ومع المسؤولين لغرض التجارة والصناعة وانتهت الزيارة بتوقيع مذكرات تفاهم . وبعد سنة أخرى 2013 قام وفد من الجزيرة برئاسة الوالي وعضوية وزير المالية ومدير المشروعات بوزارة المالية بزيارة للإمارات العربية ومقابلة المليادير الحاج سعيد لوتاه بشأن التوسع في السكن المنتج في مرحلته الثانية وكان قد اكتملت المرحلة الأولى في بناء مائتي مسكن ولم تظهر نتائج ما تم التوصل إليه من شركة لوتاه للتنمية المحدودة حتى أبريل الجاري 2013م . ثم ماذا بعد هذا في الجزيرة ؟ لقد سبق هذه المحاولات ملتقى لمديري عموم المصارف بالسودان في 20 فبراير 2007م وكان بغرض قيام محفظة لتمويل التنمية بولاية الجزيرة على أن بيدأ حجم التمويل من 12 مليار جنيه في عام 2007م ليبلغ 50 مليار جنيه في عام 2011م واعتبر عام 2007 عام الأساس لهذه الخطة إضافة إلى هذه المحفظة ترى حكومة ولاية الجريرة أن تكون هناك محافظ نوعية متخصصة لتمويل أنشطة إقتصادية أخرى مثل تمويل الموسم الزراعي المطري وتمويل المخزون الإستراتيجي وتمويل مشروعات الحرفيين وتمويل تحريك الطاقات الصناعية والمتعطلة وإعادة التأهيل . وفي هذا السياق الاقتصادي الاستثماري أيضاً طرحت الإدارة العامة للإستثمار والصناعة التابعة لوزارة المالية بالجزيرة مشروعات القطاع الخاص لغرض التأهيل والتجديد وهي شركة مطاحن غلال رفاعة بطاقة إنتاجية تصميمية 120 طن في اليوم والمطلوب تمويل تشغيله. وشركة نسيج ود مدني المحدودة مصنع نسيج بطاقة 14 مليون ياردة سنوياً . ومصنع للغزل 2100طن في العام والمصنع يحتاج للتأهيل وتجديد خطوط الإنتاج . وشركة نسيج النيل الأزرق المطلوب تأهيل وتجديد التنمية المستعملة للإنتاج بجانب تأهيل مصانع أخرى منها الزيوت والصابون والالبان ومصانع أخرى لتجميع الآليات والمعدات الزراعية . مشروعات جديدة للتخطيط العمراني : بجانب هذا طرحت وزارة التخطيط العمراني عدة مشروعات مقترحة للإستثمار في مجال الإسكان والخدمات . وبعد هذا العرض من الرأي العام لمقترحات الاستثمار بولاية الجزيرة من عام 2007م حتى 2013م فإن كل المشروعات التي رأت حكومة الجزيرة استهدافها للنهوض بالإستثمار الزراعي والصناعي بها ظلت كما هي بلا نتائج محسوسة أو ملموسة حتى أبريل 2013م * وفي النهاية رغم انه لم يتم الجديد من الأعمال الاستثمارية لجذب الاموال سواء كانت من الخارج او من الداخل بدأت تطل في الأفق صراعات بين إدارة الاستثمار التابعة لوزارة المالية ومصلحة الأراضي حول التوقيع على عقودات المستثمرين والتي حصرت حالياً في إقامة الورش وبعض الصناعات الحرفية الصغيرة . * أما المشروعات الإنتاجية الاستثمارية العملاقة ظلت محلك سر ولكن رغم هذه المحاولات إن حكومة الجزيرة أنجزت في مجال التنمية المحلية والخدمات أعمالا ملحوظة منها رصف الطرق لمدن الولاية وربط المنطقة الزراعية المروية بالطرق الأسلفتية والترابية لتسهيل حركة الإنماء والتجارة والتسويق بجانب أعمال كبيرة أنجزت في مجالات الكهرباء ومياه الشرب والصحة والتعليم.
