تفيد متابعات (الرأي العام) بتواصل الترتيبات لاستئناف العمل التجاري بين السودان وجنوب السودان وتفعيل العمل الاقتصادي المشترك خلال الفترة القادمة تنفيذا لمصفوفة التعاون الشامل بين البلدين، حيث بدأت الجهات المختصة بوزارة التجارة فى الاستعداد لانسياب التبادل التجاري والوقوف على التحديات التى تعترض سير العمل التجاري وتفادي السلبيات التى واجهت وصول السلع بينهما في الفترة ما قبل التوقيع على الاتفاقيات. واكد د.عثمان عمر الشريف وزير التجارة أن وزارته تعكف بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اجراءات ووضع برامج لتسهيل حركة التبادل التجاري، مشيرا لسعيهم بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المختصة للاتفاق حول انشاء النقاط الجمركية والحدودية ومكاتب للمواصفات للسلع والمنتجات المهمة وغيرها من الترتيبات التى تسهم في زيادة الصادرات والواردات بين الدولتين. وأكد الشريف ان استئناف التبادل التجاري يعمل على تحقيق المصالح المشتركة للدولتين والوصول لاستقرار وتوفير الامن على المناطق الحدودية . واضاف الوزير فى حديثه ل (الرأي العام) ان المساعي تتواصل بين المختصين بالدولة لاستكمال جميع الترتيبات والتي منها توجيه البنوك بالدولتين بفتح الاعتمادات والمراسلات والتحاويل المالية الاخرى التى تتيح للجانبين الشروع في العمل التجاري دون ان تواجهه أية معوقات . وفي السياق أكد مصدر مطلع بالهيئة العامة للجمارك ان العمل يتواصل في الوقت الحالي لوضع جملة من اللوائح واصدار قرارات لتحديد كيفية انسياب حركة توصيل البضائع والسلع للجانبين وتفادي الدخول في أية مشكلات . بجانب أهمية التزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة من كل دولة . وفي السياق قال جون كواد وكيل وزارة التجارة بدولة الجنوب ان العمل يتواصل بين الجهات المختصة لاكتمال الخطوات التى من شأنها زيادة تصدير واستيراد السلع للبلدين ، بالتركيز على انشاء معابر ونقاط على الحدود ، وتكوين مكاتب للاشتراطات الصحية ومكاتب للمواصفات وغيرها من المشروعات التى تسهم في تطوير العلاقات التجارية، واستفادة كل دولة من السلع والمنتجات التى تحتاجها . وقال كواد ل (الرأي العام) ان دولة الجنوب تحتاج لسلع ومنتجات ضرورية من الشمال خاصة وأنها تفتقر لكثير من الاحتياجات الأساسية .
