بات في حكم المؤكد أن تنفذ الحكومة ممثلة في وزارة المالية الزيادات في الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور حسب مطالبة اتحاد عمال السودان، وذلك بعد أن طحن الغلاء هذه الفئة من جراء سياسات التحرير الاقتصادي، وجشع التجار وتأثر الحالة الاقتصادية عامة بعد انفصال الجنوب وذهاب (75%) من عائدات النفط.. وتحتاج هذه الزيادات إلى مبلغ (6.4) مليار جنيه سنوياً إضافة إلى عجز في موازنة العام 2013م يبلغ (7) مليارات جنيه ليرتفع عجز الموازنة إلى (13) مليار جنيه.. الأمر الذي تطلب إجراءات اقتصادية ومالية ونقدية عاجلة لمقابلة هذا العجز يتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة لا تقل عن (50%) ورفع سعر الصرف والدولار الجمركي وزيادة في الضرائب على شرائح الدخل الكبيرة. كذلك يجب أن تشمل الزيادات قطاع الاتصالات بفرض ضريبة استهلاك وعليه يتوقع أن تصل عائداتها إلى حوالي (500 ) مليون جنيه.. وحظر استيراد السلع الكمالية والعربات أمر مهم للمحافظة على موارد البلاد من العملات الحرة حفاظاً على قيمة الجنيه والتي تهاوت كثيراً أمام العملات الحرة وعلى رأسها الدولار. كما يجيب تجميد عضوية السودان في الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الحرة بالنسبة لإيرادات نفط الجنوب فيجب عدم التعويل كثيراً على هذا المورد المتقلب.. ولن تظهر آثاره الاقتصادية والإيرادية قبل نهاية العام.. أهمية هذه الإجراءات أنها ستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وتغطية عجز الموازنة وامتصاص فائض السيولة.