بأديس مساء أمس، أُطفِئت الأنوار في الصالون رقم (1) بفندق راديسون بلو، وأُسدل الستار على الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية - قطاع الشمال، بعد أن بدأت وانتهت بلا اتفاق. فرغم الجلوس المباشر بين الوفدين الذي لم يكن متوافراً في السابق، والتواصل الذي كان مُحيِّراً في حميميته بين أعضائهما على نحو أغرى بالتفاؤل بإمكانية إحداث اختراق ما هذه المرة، إلاّ أنّ شيئاً من ذلك لم يحدث في الواقع. فقد تمترس كلا الجانبين وراء أجندتهما ومواقفهما التفاوضية، وكان رئيسا الوفدين (غندور وعرمان) على درجة مربكة من التواصل الجديد، فلم ترصدهما (الرأي العام) مَعاً إلاّ وكانت الابتسامة ثالثتهما، ولكن ملامح الرجلين تغيّرت فجأة إثر إعلانهما عدم التوصل لاتفاق عقب اجتماع استمر لثلاث ساعات حتى وقت متأخر من مساء أمس. وما بين البداية المباشرة بين الوفدين يوم الثلاثاء الماضي، وبنهاية الجولة مساء أمس، خرج رئيسا الوفدان يعلنان للوسائط الإعلامية المختلفة ألاّ اتفاق، ويرمي كل طرف بكرة المسؤولية في ملعب الطرف الآخر، وما بين تصريحاتهما هنالك الكثير من القصص والمواقف والتكتيكات التي تواطأت جميعاً في أن تنتهي الجولة بهذه الطريقة، رغم أنه كان من الممكن جداً التوصل لإعلان مبادئ على الأقل تمهيداً لاتفاق (غندور/ عرمان). القصة من البداية في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، بدا الوسيط الأفريقي الذي لم يقدم جهداً يستحق الذكر في هذه الجولة، بدا متفائلاً بالتوصل لسلام وإنهاء النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال إن السلام أصبح ممكناً بعد التوصل لاتفاق بين السودان وجنوب السودان، ثم أعلن رئيسا الوفدين عن رغبتهما في تحقيق السلام، لكن كلاً على طريقته، طريقتين كانتا متباعدتين إلى حدٍ كان فوق قدرة الوساطة على التوفيق بينهما رغم تعدد الاجتماعات وكثرة الحراك الذي لم يفض إلى طحين كما سنرى. كان د. حسين حمدي عضو الوفد الحكومي يرتب بعض الأوراق المبعثرة أمامه عندما قال لي مساء أمس إن المفاوضات لم تصل إلى شئ نسبةً لغياب الإرادة والرغبة والرؤية لدى الحركة الشعبية، ومضى في تفصيل ما قاله إجمالاً بالقول إنّ إرادة الحركة الشعبية قطاع الشمال ليس في يدها، كما أنها لا تمتلك رؤية كلية لمعالجة القضية سلمياً بصورة شاملة لذلك هم يفضلون أن تنتهي هذه المفاوضات بعذر اختلاف وجهات النظر. ما ذهب إليه حمدي بشأن عدم وجود رغبة ورؤية للحل من جانب الحركة، طبيعي أن يصدر من عضو في الوفد الحكومي، لكن السؤال الذي يقفز إلى الذهن هنا هو ما الذي فعله وفد الحكومة؟.. ومن خلال وجود (الرأي العام) لاحظت تقديم وفد الحكومة في أول اجتماع مشترك أجندة للتفاوض، مقترحه يشمل الحوار والتفاوض حول قضيتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في محاورها الأمنية والسياسية والإنسانية، ومضت في تقديم مقترح إجرائي للمفاوضات، ثم رؤية كلية لمناقشة وحل النزاع في ورقة مكتوبة، بينما اختصرت ورقة وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال على الشأن الإنساني فقط، وأصر وفد الحركة في خطابه الرسمي وفي الجلسة المختصرة على عدم دخوله في نقاش أية مسألة بخلاف المساعدات الإنسانية. مهمة واحدة فقط حصر وفد الحركة الشعبية - قطاع الشمال حراكه بهذه الجولة من المفاوضات في مهمة واحدة فقط وهى قضية المساعدات الإنسانية وأعلنوا أنه ما لم تحسم مسألة المساعدات الإنسانية فلن يجلسوا للتفاوض في أيٍّ من المسائل الأخرى. على العكس من ذلك يرى وفد الحكومة أنّ هذه المفاوضات موضوعها هو النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والهدف الأساسي والمحوري الذي بموجبه تكون الوفد وجاء إلى أديس أبابا هو الحل والتسوية النهائية للنزاع في المنطقتين. ومع تأكيده الدائم وإيمانه بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، إلا أنه أكد استحالة مناقشة هذا الأمر أو الوصول فيه لاتفاق ما لم يسبق أو يقرن بالتفاوض حول الترتيبات الأمنية والسياسية في الحد الأعلى أو أن يكون الحوار متوازيا في الملفات الثلاثة خاصة الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية، وذلك بغرض الوقف الشامل للعدائيات المؤدي إلى وقف الحرب. وفد الحكومة كان يرى أن أي اتفاق على وقف للعدائيات دون أن تكون هناك ترتيبات أمنية شاملة، سيكون ذلك سبيلا للتشوين العسكري لحاملي السلاح لإطالة أمد الحرب واستمرار معاناة المواطنين، لذلك كانت البداية والنهاية بمناقشة هذه القضية في محاورها الثلاثة وبصورتها الكلية. وعندما تقدم الوفد الحكومي برؤيته الكلية لمناقشة وحل النزاع في ورقة واحدة، اقتصرت ورقة التمرد على الشأن الإنساني فقط. لذلك، دعت الوساطة الطرفين للجلوس معاً بغرض إمكانية تقريب وجهات النظر ومن ثم يمكن أن يعودا إلى الوساطة. تماهي الآلية والحركة الشعبية بإطلاع (الرأي العام) على ورقتي وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال والآلية الأفريقية بشأن أجندة التفاوض، وجدت هنالك تماهياً كبيراً بينهما، رغم تظاهر الحركة برفض ورقة الآلية. لكن الرفض القوي كان من جهة الوفد الحكومي لأنه وجد في الورقتين إلغاءً لسيادة الدولة السودانية على أراضيها، ولأنّ كلا الورقتين جعلتا من تقديم المساعدات الإنسانية أمراً مطلقاً دون قيد أو شرط، فقد نصتا على (وقف العدائيات وتقديم المساعدات الإنسانية) فقط. فبدأت الوساطة متناقضة وهي تثني على المقترح الذي قدّمته الحكومة، وتتبنى المقترح الذي قدّمته الحركة، رغم أن الوساطة قالت في وقت سابق إن ورقة الحكومة جاءت مطابقة لأجندة التفاوض التي تلتزم بها الوساطة، بينما اقتصرت ورقة الحركة على الشأن الإنساني. ولذلك بدأت المسافة بعيدة جداً بين الجانبين خاصة إذا أضفنا إلى كل ذلك تمسك الحكومة بتفويضه في معالجة قضية النزاع في المنطقتين فقط، بينما يحرص وفد قطاع الشمال على معالجة قضية المنطقتين في إطار قومي أو معالجة القضايا القومية في إطار المنطقتين مثلما يقول الوفد الحكومي، ويزيد أحياناً: (إن في هذا استغلالاً لقضية المنطقتين ولمعاناة مواطنيها للضغط على الحكومة). تحركات المبعوثين الغربيين صبيحة أمس، انخرط مبعوثو أمريكا وبريطانيا والإتحاد الأوروبي مع رئيسي وفدي المفاوضات لحل النزاع في المنطقتين وذلك بهدف تبادل وجهات النظر حول الوصول لاتفاق بعد التباعد غير الخفي في مواقف كل طرف. التقى المبعوثون أولاً بالبروفيسور إبراهيم غندور رئيس الوفد الحكومي والذي أكد لهم أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين، وشدد في ذلك اللقاء الذي كان جيداً فيما يبدو على حرص الدولة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين وفق ترتيبات شاملة تفضي إلى سلام دائم وليس ترتيبات مؤقتة تسمح بتشوين المقاتلين لتعود بعدها الحرب بصورة أشد ضراوةً. وأكد غندور استعدادهم لترتيبات إنسانية وأمنية كاملة توقف الحرب إلى الأبد، وتفتح المجال لوصول العون الإنساني للمتأثرين والوصول لسلام دائم، ولكن ليس أي سلام يوقف الحرب مؤقتاً ثم تعود بعدها بشكل أسوأ. كما التقى مبعوثو الولاياتالمتحدةالأمريكية والإتحاد الأوروبي وبريطانيا بياسر عرمان رئيس وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال الذي أكد بدوره على مواقف الحركة من البداية بالقضية الإنسانية ومعالجة قضية المنطقتين في إطار قومي. الفرق بين الليل والنهار للوهلة الأولى، بدا لي الأمر غريباً جداً عندما كنت أستمع من الوفد الحكومي رفضه لوقف إطلاق نار لأغراض إنسانية ومطالبته بوقف إطلاق نار شامل والذي كان أكثر غرابةً فيما يبدو هو رفض وفد الحركة الشعبية التي تتذرع بأوضاع المتأثرين وترفض في الوقت نفسه أن يكون هنالك وقف إطلاق نار شامل. وهو ما دفعني للبحث مع مختصين وخبراء في فض النزاعات يتواجدون بكثرة في مقر المفاوضات، الفرق بين وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ووقف إطلاق النار الشّامل، فعلمت فيما بعد أن الفرق بينهما مثل الفرق بين الليل والنهار كما يقولون. وتوصّلت (الرأي العام) بعد ذلك إلى فروق جوهرية جداً. فطبيعة وقف إطلاق النار، أي وقف لإطلاق النار يجب أن تتضمّن تحديد القوات وحركة المواطنين والألغام والسقف الزمني والعدائيات واللجان المشتركة والغرض. وفيما يتصل بتحديد القوات في وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليس هناك تحديد للقوات، بينما في وقف إطلاق النار الشامل يتم تحديد مناطق مُعيّنة لتجميع القوات بغرض الترتيبات الأمنية. وبشأن حركة المدنيين، ليست هناك حرية لحركة المواطنين والسلع إلا قوافل الإغاثة والموظفين، بينما حركة المواطنين في وقف إطلاق النار الشامل تتم بحرية لجميع المواطنين والسلع التجارية في المواقع كافة بدون قيود. وفيما تزال الألغام كافة عبر لجان مشتركة يتم تكوينها لهذا الغرض في وقف إطلاق النار الشامل، فإنها في وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، تنزع فقط لأغراض تأمين حركة قوافل الإغاثة والموظفين أو لا يتم ذلك ويُستعاض عنه باستخدام الطائرات. فروقات أخرى ومن الفروقات كذلك في مسألة السقف الزمني، فهناك مصفوفة تقيّد الأزمنة بأنشطة محددة في وقف إطلاق النار الشامل، لكن في وقف إطلاق النار الإنساني، ليس هناك سقف زمني محدد، بل يُترك الأمر لحين سد الحاجة الإنسانية. كما أنه ليس هناك وقف للعدائيات في وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية بينما يتم وقف تام للعدائيات في وقف إطلاق النار الشامل بإشراف لجان مشتركة للمتابعة والإشراف. وفي الحالتين، سواء أكان وقف إطلاق النار إنسانياً أو شاملاً لابد من لجان مشتركة. حيث يتم تكوين لجان أمنية منفصلة بغرض منح الأذونات وحركة قوافل الإغاثة في وقف إطلاق النار الإنساني، أمّا في وقف إطلاق النار الشامل فيتم تكوين لجان أمنية مشتركة بغرض الرصد والمُتابعة للخروقات الأمنية. وآخر الفروقات بين وقفي إطلاق النار أشار إليها د. حسين كرشوم عضو الوفد الحكومي المختص في الشأن الإنساني، بشأن الغرض في كلِّ.. فبينما نجد الغرض في وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين، أما في وقف إطلاق النار الشامل فالغرض هو تهيئة المناخ للتسوية السياسية الشاملة.
