ناقشت ندوة التحولات السياسية واثرها على قسمة مياه النيل التي نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين بقاعة الشهداء في جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا الجوانب الفنية والقانونية والتغيرات السياسية على قسمة مياه النيل. واوضح د.أحمد حمد آدم وكيل وزارة الموارد المائية الاسبق الجوانب الفنية لحوض النيل، مستعرضا اتفاقية (1959)م وتفاوض (1945)م ، وقال ان هذه الاتفاقية وقعت نتيجة لحاجة دولتي السودان ومصر لمياه النيل باعتبارهما يقعان في الجزء الشمالي من الحوض، وأوضح ان كل دول الحوض عدا السودان ومصر يتميزون بكثرة مياه الامطار التي تصل ل(1000) ملم، ونوه الى ان نصيب السودان من المياه بعد الانفصال (400) ملم فقط ومع ذلك فان السودان بلد زراعي ويحتاج الى اكبر كمية ممكنة من المياه ، ودعا د.احمد الى ضرورة ان تستغل هذه المياه بصورة صحيحة وتعطى للدول الاكثر حاجة لها، وأكد ان السودان بلد زراعي ولابد من ان يكون له النصيب الاكبر من بقية دول حوض النيل. ويرى د. احمد ان دول حوض النيل جميعها عدا مصر تعاني من الفقر في العديد من المجالات، وأشار الى ان السودان يعاني من فقر الكهرباء بنسبة(70%) ليست في كهرباء السكن وإنما لكهرباء الصناعة والمشاريع الزراعية ، ودعا الى ضرورة التعاون بين دول حوض النيل. من جانبه اعتبر د.احمد المفتي خبير القانون الدولي والمختص في المياه التوقيع على الاوراق لا يساعد في حل القضية، وشدد على ضرورة ان تنزل كل الاتفاقيات التي وقعت بشأن حوض النيل لأرض الواقع من اجل استفادة جميع دول الحوض، واعتبر الملكية المشتركة بين السودان ودولة اثيوبية لسد النهضة الاثيوبية يمكن ان يكون احد الحلول للقضية باعتبار انه ستكون هنالك خطوات عملية بين الجانبين خاصة وان مصر ابدت رفضها للاشتراك في قيام السد عندما عرضت لها الفرصة من قبل اثيوبيا، وحذر المفتي من ان تتطور قضية حوض النيل في المستقبل بسبب عدم توافق الرؤية المستقبلية لتك الدول الاعضاء، واضاف: اذا لم تنعكس الحديث السياسي ايجابيا على الاتفاقيات قانونيا سيفجر مشكلة في المستقبل. من ناحيته اوضح د. عبادي زيمو سفير دولة اثيوبيا في الخرطوم ان دولتي السودان ومصر دائما ما يتحدثون عن مياه النيل لصالحهما ولا يعطون الفرصة لبقية الدول الاخرى، واكد ان (60%) من مياه اثيوبيا ترجع استفادتها للسودان، ولفت الى ان استخدام نسبة المياه في السنوات المقبلة سترتفع بسبب تزايد الشعب الاثيوبي وبالتالي ستكون استفادة تلك الدول محدودة وان تأثيرها سيكون على مصر باعتبارها تعتمد على مياه النيل بنسبة (95%). واستبعد السفير الاثيوبي وجود أي خلافات بين السودان وبلاده في هذا الصدد بدليل الدعوة التي قدمت له بان يكون شريكا في سد النهضة الاثيوبية ليتمتع بأكبر نسبة من المياه لجهة انه يتميز بالاراضي الزراعية الواسعة، وطالب الحكومة بان تبرز موضوعاتها بصورة عالمية، واكد ان السودان في حاجة الى التيار الكهربائي، وقال انه لن يستطيع توليدها لانها مكلفة بالنسبة له، وشدد عبادي على ضرورة ان ترعى اية دولة من حوض النيل مصالحها مع الجماعة. واكد ان قيام سد النهضة الاثيوبي سيستفيد منه الجميع ، وقال ان بلاده عند انشاء السد قدمت الدعوة للسودان ومصر بغرض المشاركة ولكن مصر رفضت الدعوة والسودان لم يظهر لنا اية اجابة فيها، ولفت الى ان بلاده لا يوجد لديها سوء تفاهم مع السودان وكان ينبغي ان يكون اول المشاركين في الانشاء على حكم الروابط التاريخية وحسن العلاقات السياسية بين البلدين ، واكد ان مشاركته ستخدمه كثيرا في التنمية والإعمار، واضاف: (ان السودان لا ينمو بالبترول وانما بطريقة واحدة هي الزراعة) التي تحتاج الى وفرة المياه، ودعا السفير الاثيوبي دول الحوض بالعمل سويا لتنمية انفسهم جماعياً.
