تعكف الجهات المختصة بشأن التجارة بدولتي السودان وجنوب السودان على مواصلة الترتيبات المتعلقة بتفعيل النشاط التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بينهما بالتركيز على انسياب حركة التجارة، ووضع حلول للمعوقات التى تعترض سير التبادل التجارى، فضلاً عن تفادي السلبيات التى واجهت حركة تبادل السلع في الفترة الماضية قبل التوقيع على الاتفاقيات. وأكد د. عثمان عمر الشريف وزير التجارة أن وزارته تبذل جهوداً بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل حركة تبادل السلع المطلوبة مع الجنوب، والاتفاق على إنشاء النقاط الجمركية والحدودية ومكاتب المواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات المهمة وغيرها من الترتيبات التي تسهم في زيادة الصادرات والوردات بين الدولتين. وأكد الشريف أن أهم الإيجابيات التى تعمل على ضمان تحقيق الفائدة للبلدين من تبادل السلع هي الوصول لاستقرار وتوفير الامن على المناطق الحدودية. وأضاف الشريف في حديثه ل (الرأي العام) إن المساعي تتواصل بين المختصين بأمر للانتهاء من جميع الترتيبات والتي من بينها توجيه البنوك في البلدين بفتح الاعتمادات والمراسلات وجميع التوجيهات المالية الأخرى التي تتيح للجانبين الشروع في العمل التجاري دون أن تواجهه أية معوقات. وأكد مصدر بالهيئة العامة للجمارك ان العمل يتواصل في الوقت الحالي لوضع جُملة من اللوائح وإصدار قَرارات من الدولة لتحديد كيفية انسياب حركة البضائع والسلع بين البلدين وتفادى الدخول في اية مشكلات، بجانب اهمية التزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة من كل دولة. وفي السياق، قال جون كواد وكيل وزارة التجارة بحكومة الجنوب ان العمل يتواصل بين الجهات المختصة لاكتمال الخطوات التى من شأنها زيادة تصدير واستيراد السلع للبلدين، واشار الى ان من اهمها انشاء معابر ونقاط على الحدود، وتكوين مكاتب للاشتراطات الصحية ومكاتب للمواصفات وغيرها من المشروعات التى تسهم في تطوير العلاقات التجارية وتأمين احتياجات كل دولة من السلع والمنتجات. وقال كواد ل (الرأي العام) ان دولة الجنوب تحتاج لسلع ومنتجات ضرورية من السودان خاصة وانها تفتقر لكثير من الاحتياجات المُهمّة.