ما يعرف في دنيا الاقتصاد أن عدم الاستقرار الأمني والنمو في الاقتصاد هما ضدان لا يلتقيان، بمعنى أننا لا يمكن ان نتوقع نمواً اقتصادياً بالموجب في ظل الحروب والنزاعات ولا يمكن تحقيق نهضة اقتصادية في بلدان العالم مع قعقعة السلاح والصواريخ، وقصف المدن، هذه حقيقة ثابتة، فأينما وجدت الحرب والصراعات لا يوجد أملٌ في ازدهار اقتصادي، فالعالم اليوم ملئ بطبول الحرب والأزمات، لذا ضاع النمو الاقتصادي العالمي وأصبح الهَم الأكبر للدول الصناعية الكبرى هو البحث عن سُبل لإعادة النمو الاقتصادي.. وقبل أيام اجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع في الريف الإنجليزي للبحث عن طرق لإعادة النمو العالمي واجتمعوا وتفرّقوا دون أن يصلوا إلى نتائج مُحدّدة، لكنّ بعضهم اتفقوا على رفض سياسة «التقشف» التي وصفوها بالسبب المُباشر في حدوث الانكماش، بل الركود في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، وهذا الخلاف ولد الشرارة الأولى في اختلاف الرؤى بين بعض بلدان الإتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا أو «انجيلا ميركل» وبين رؤى الإدارة الامريكية بقيادة الرئيس «باراك أوباما» وإلى جانبه تقف فرنسا وإنجلترا ورغم هذا الخلاف ظل الجهد في البحث عن طرق لإعادة النمو هو الشغل الشاغل للجميع، ولكن كيف الوصول في ظل طبول الحرب التي تدق في أنحاء كثيرة من العالم الآن؟ طبول الحرب تُدق في الشرق الأوسط وأصبح صوتها عالياً خاصةً بعد زيارة الرئيس الأمريكي «أوباما» إلى اسرائيل الشهر الماضي وتلتها زيارة وزير الدفاع «تشاك هيغل» تأكيداً لدعم الدولة العبرية بالطائرات وأجهزة الرادار المتطورة لضمان تفوقها في المنطقة جر تركيا إلى مصالحة مع اسرائيل بتعويض شهداء مرمرة والاعتذار الاسرائيلي للشعب التركي والطلب إلى الرئيس أردوغان لتأجيل زيارته إلى غزة، هذه كلها مؤشرات على ان هناك حربا وشيكة ربما تقع في الشرق الأوسط، حرب صراعات ومحاور، المحور الآخر يتكون من روسيا والصين وإيران والعراق ولبنان وهو محور يوزع السلاح داخل سوريا مثل صواريخ «S300» لمساعدة نظام الأسد ويقف ضد المحور الأول للدفاع عن مصالحه في المنطقة، الكل دخل إلى داخل سوريا، امريكا في سوريا، وإسرائيل في سوريا، وروسيا في سوريا، وإيران والصين والعراق ولبنان كلهم في سوريا، التي تدمّرت تماماً وأصبح اقتصادها في غرفة الانعاش. إنتاج النفط هبط بصورة كبيرة من 380 ألف برميل إلى 150 ألف برميل فقط. وهناك جُزءٌ منه يهرب إلى الخارج من منطقة «دير الزور» ويباع إلى دول اوروبية دون علم الحكومة وتوقف تماماً الإنتاج الزراعي والصناعي وارتفعت معدلات البطالة من مليون شخص إلى 2.5 مليون شخص، وأصبحت مؤشرات الاقتصاد في أسوأ حالاتها بارتفاع التضخم وانخفاض نسبة النمو والعجز في الموازنة، كل ذلك مع الخوف من انتشار بقعة الحرب إلى دول مجاورة لتغطي معظم دول المنطقة وبذلك يصعب ضبط النمو الاقتصادي في منطقة مهمة جداً مثل الشرق الأوسط.. إنّ العالم يعيش في تناقضات، فبينما يشكو البعض من الانكماش الاقتصادي ويبحث عن النمو، يَسعى آخرون لخلق بؤر التوتر والنزاعات والحروب التي تعصف بالجهود لإعادة النمو ولا هَم سوى تجارة السلاح وهؤلاء وضعوا العالم في موضع الشبه «بالعقرب التي تلدغ ذيلها».