ظلت قضية قسمة الايرادات بين المركز والولايات تثير جدلا مستمرا ، حيث تعتبر الولايات القسمة غيرعادلة، بينما يعتبرها المركز إرهاقا للحكومة الإتحادية ولابد للولايات أن تعيش بعيدا عن (جلباب أبيها) فيما يرى خبراء الاقتصاد استحالة خروج الولايات من جلباب دعم الأب او (المركز) في الوقت الحالي خاصة وأن الولايات ليست لديها موارد متاحة بعد إنزال السلطات وفق الحكم اللامركزي وتقصير الظل الإداري كأحد أعمدة هذا الإتجاه دون إنزال الموارد الكفيلة بالتنفيذ مما دفع مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مركز الفيدرالية للاستشارات وبناء القدرات الى تنظيم مؤتمر(مقومات وآليات خروج الولايات من الدعم الاتحادي) للخروج بآليات تعين الولايات بالنهوض اقتصادياً يهيأ لها أبواب الخروج من الدعم، خاصة وأن الولايات تواجه تحديات في الوصول الى بوابات الخروج من الدعم نتيجة لضعف الإيرادات القومية التي تحول دون تنفيذ الإلتزام تجاه مشروعات التنمية التي تقوم عليها النهضة بالإضافة الى غياب الموضوعية في الدراسات التي تتم وتنامي هياكل الولايات الذي يؤدي الى زيادة الإنفاق الجاري المؤثر على مخصصات التنمية وعدم التنسيق بين الخدمات المقدمة مع أولويات المجتمعات المستفيدة مما يؤدي الى عدم الاستفادة بدرجة كبيرة من المشروعات. طالب د.حسبو محمد عبد الرحمن الوزير بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي بوجود معايير عادلة لقسمة الثروة بين المركز والولايات ، واضاف : نحتاج الى المزيد من تعزيز السلطات بالحكم المحلي وتوسيع المشاركة بجانب تحقيق الرضا للمواطنين ، ودعا الوزير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس الى تنمية الموارد الذاتية بالولايات لتخفيف الضغط على المركز مبيناً بأن هنالك حقوقا دستورية تقتضي من المركز مساعدة الولايات ودعمها وزاد: ( بان القسمة العادلة للإيرادات لابد أن تترجم الى عمل تنموي وعلى المحليات الإهتمام بذلك بإعتبارها موطن الإيرادات الحقيقي، كما نطالب بإعداد خارطة طريق لمساعدة الولايات في تنمية قدراتها ،خاصة وأن هنالك ولايات تسير في الطريق الإيجابي فقط تحتاج الى الدعم الفني للخروج من دعم المركز). من جهتها قالت د. آمنة أبكر رئيس المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات إن خروج الولايات من الدعم كان منشوداً منذ العام 1999 ، مشيرة الى ان الجوانب التشريعية اقتضت بأن يكون للولايات نصيب في حالة تقليصها. وقالت آمنة ان إحداث التوازن التنموي يتطلب أن تلتزم وزارة المالية الإتحادية بتطبيق المعايير التي تم وضعها لمعرفة نصيب الولايات في التنمية بوضوح وتحديد الأولويات وتنفيذها بناء على ذلك،كما دعت الى التخلص من هيمنة المركز واستقلال الولايات. وفي ذات السياق قال البروفيسور أحمد المجذوب مدير مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية أن كافة الولايات أصبحت تولي وجهها نحو المركز لتلقي الدعم ، مبيناً بأن هنالك (7) ولايات كانت لا تعتمد على الدعم الإتحادي إلا في بعض المشروعات القومية فقط . وقال المجذوب إن الحكومة الإتحادية لا تستطيع أن تخصص مترا مربعا واحدا للإستثمار لأنها لاتمتلك الأرض ولاتعرف مكانها وأشار الى أن علاقة (الأبوة والبنوة) القائمة بين الولايات والمركز تجعل تنفيذ الأفكار في تراجع دائم ،بل نحتاج الى منهج لتجاوز الإجراءات التقليدية. من جانبه طالب د. عوض الله عمر الجعيد مدير مركز الفيدرالية للإستشارات وبناء القدرات الولايات بوضع منهج وإيجاد آليات لتقليل إعتمادها على المركز بالدعم، مشيراً الى أن التفاوت التنموي يعتبر من أكبر أسباب النزاعات بين الولايات، واضاف: هنالك عناصر تؤثر على الاستقلال المالي بالولايات أهمها السلطات الواردة في الدستور والموارد المتاحة لكل مستوى من مستويات الحكم، مشيراً الى ان التجربة السودانية في الحكم الفيدرالي تحتاج الى نوعين من الفيدرالية حتى لايحدث تفاوت مخل في مستوى التنمية واستشهد بتجارب ولايتس البحر الأحمر وكسلا في التنافس، ودعا الى تقليل إعتماد الولايات على المركز في الدعم ،بجانب إيجاد توأمة بين الولايات تعين على توصيل الخدمات الى القرى والأرياف .. كما أشار الى إيجاد التمويل للخارطة الإستثمارية، وقال إن الحديث على الموارد يركز على القسمة الرأسية بين المركز والولايات . وفي السياق أكد عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي المعروف فشل تجربة خروج الولايات من الدعم الإتحادي بشكل كبير ، مشيراً الى أن الأموال أصبح يتم تحويلها للصرف الجاري على مخصصات الفصل الأول مما خلق متأخرات على المرتبات على الولايات وحتى على المركز والتي وصلت حوالي (72%) من الميزانية، وأصبحت الميزانية العامة للسودان هي صندوق إعاشة كبير، واضاف: يجب أن لا ندين هذا المنهج لأن دعم الإستهلاك استراتيجية الدولة لبقاء الدولة واستمرارها وبقاء بعض الوظائف وهذا الصرف الإستهلاكي لا يسهم في تحريك الإنتاج لأن الفاعل في القطاع لايتعدى ال(20%) وهذه مشكلة في عدد من الدول، ولكن لابد أن نأخذها بواقعية والبحث عن بدائل أخرى مع قلة الموارد وتراجع ايرادات الضرائب التي تراجعت الى (8%) من الناتج المحلي. وأشار حمدي الى وجود فرص لزيادة الموارد مما يقلل المشكلات الحالية والتي تعد سببا رئيسيا في ضعف موارد الدولة هو ضعف حقيقي في التنمية ،واضاف حمدي: التركيبة الدستورية الحالية ليست في صالح أية تنمية ولائية وإنما جمدت المستوى المحلي وحرمته من أي موارد ذاتية. وقطع بأن الحالة الوحيدة التي تم فيها تحويل موارد من المركز الى مركز آخر هي الانفصال وأردف: ( لكن لا نحتاج الى انفصالات أخرى لتقليل هيمنة المركز لأن السلطة المالية بيده ، وانما المطلوب تعديلات قانونية لإصلاح الحال وتقليل هذه الهيمنة بجانب تحويل سلطة الإستثمار بالكامل للولايات لأن التجربة الحالية أكدت فشلها فالأراضي بالولايات ). ودعا حمدي الى تهيئة الظروف للتنمية لاحداث توازن ، بجانب منح الولايات حق الإستلاف او الاقتراض الخارجي وأضاف: هي الشراكة الذكية الوحيدة بإقناع التمويل الأجنبي لإدخال عملات صعبة لأنه لايوجد أمل في تنمية حقيقية كبيرة لأن ما تمنحه الحكومة الآن بتوجيهاتها يعتبر مجرد مسكنات وليست حلا، وطالب المركز بإحسان إدارة السياسات المالية والنقدية ، لاستقطاب الإستثمار وقال السياسات الحالية لن تشجع الإستثمار وإذا لم تتغير لن يكون هنالك أمل في الإستثمار، مؤكدا ان سعر الصرف حالياً مشوه. ودعا حمدي الى إعادة المصداقية في ضمانات المال العام، كما دعا الولايات الى تكوين احتياطات عالية من النقد الأجنبي وأردف : (الوقت لن يلعب لصالحنا إبداً وفي كل تأخير سترتفع تكلفة إتخاذ القرارات كتحرير سعر الصرف الذي نادت به جهات اقتصادية قبل أعوام ولم يتم التحرير إلا بعد ارتفاعه بصورة كبيرة ، ولذلك أي إصلاحات سيتضاءل حظها من النجاح إذا لم نستغل الوقت لصالحنا). لكن د. محمد الناير الخبير الاقتصادي اعترض على منح الصلاحيات للولايات لأن المركز أكثر تفهماً لمشكلات الاستثمار، واعتبر أن هذا القرار قد يعيق الاستثمارات ولن تستفيد الولايات إلا بإعادة الهيكلة للحكم المحلي خاصة بعد انفصال الجنوب، فأية ولاية أو محلية لا تستطيع الاعتماد على نفسها ليست جديرة بالبقاء وهنالك محليات كان انشاؤها على أساس قبلي وسياسي وليس اقتصاديا ، مشيراً الى أن (7.8) مليارات هو ما تأخذه الولايات من المركز بحسب ميزانية 2013 أي (22%) من حجم الموازنة. واضاف الناير: المخرج الوحيد للولايات هوالاستثمار .
