إلى وقت قريب كانت السوق السودانية تسجل عجزاً متواصلاً في سلعة الأسمنت، يصل إلى حوالي (3) ملايين طن سنوياً في الإنتاج، فيتم تعويضه عبر الاستيراد لمنتج منخفض الجودة والقيمة، وزاد ذلك من زيادة فاتورة الاستيراد إلى (2.500) مليون جنيه في العام.. وتكمن أهمية صناعة الأسمنت في ارتباطها مباشرة بمشروعات التنمية والإعمار، وهي من الصناعات الأولى التي نالت قصب السبق في خارطة الصناعة السودانية ارتباطاً بقيام أول مشروع إنمائي في مجال الطاقة والري بالسودان، حيث أُنشئ مصنع «مكوار» خصيصاً لتوفير احتياجات بناء خزان سنار، ثم جاء بعد ذلك قيام مصنع أسمنت عطبرة عام 1947بطاقة إنتاجية (400) ألف طن، ثم مصنع أسمنت ربك عام 1970 بطاقة إنتاجية (100) ألف طن، وقد وصلت مصانع الأسمنت حالياً إلى (7) مصانع، تتمركز في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض، بطاقة إنتاجية إجمالية (6) ملايين طن في العام، وتحولت البلاد من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد - الذي كان يغطي في وقت سابق (85%) من الاحتياجات - إلى الاكتفاء الذاتي والاستعداد للتصدير. وفي ظل تنامي الطلب على سلعة الأسمنت وعدم استطاعة المصنِّعين مواكبة ذلك بتنفيذ برامج التأهيل والتحديث، كان قرار الخصخصة الكامل لمصنع أسمنت عطبرة.. ولأسهم الحكومة التي تتجاوز (80%) من مصنع أسمنت ربك، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التوسع والتحديث المخططة لمقابلة الطلب المتزايد، في ظل النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها البلاد. ويتفق كثير من المختصين بالقطاع على أن السوق المحلي لا يمكنه أن يستوعب حجم الإنتاج، إلا إذا صاحبته نقلة نوعية في التسويق، تتجه إلى التصدير والتمدُّد على مستوى الولايات.. وإن لم تكن مشكلات القطاع تنحصر فقط في التسويق، فهنالك معوقات أخرى تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل والضرائب والرسوم. ويقول المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، والعضو المنتدب لشركة التكامل للأسمنت «عثمان سليمان محمد نور» إن السودان لا يستطيع أن يصدر الأسمنت رغم جودته العالمية، لأن المنافسين في سوق الأسمنت كُثر. وأكد مسؤولون ومنتجون عرب، أن هنالك تحديات كبيرة تواجه صناعة الأسمنت في المنطقة العربية، تتعلق بالاحتكار وتبعات تطبيق المواصفات الأوربية والأمريكية، بالإضافة للمنافسة على المستوى الداخلي في ظل إنتاج عربي يبلغ نحو (203) ملايين طن سنوياً. وفي الملتقى والمعرض الدولي الثاني لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي، أوضح الخبير الجيولوجي «صالح حسين سليمان» أنه من الضروري توطين تقنية مصانع الأسمنت الصغيرة بالبلاد، لأن تكاليفها الاستثمارية قليلة جداً مقارنة بالمصانع الكبيرة، وتقنيتها غير معقدة، فيمكن إقامة عدة مصانع صغيرة في فترة وجيزة بين (8) إلى (10) شهور في المناطق النائية، لتوفُّر فحم (الكوك) محلياً، ووجود المواد الخام في تلك المناطق، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل التي ترتفع أسعار الأسمنت بسببها إلى الضعف.. واقترح «صالح» إقامة المصانع بالفاشر ونيالا بولايات دارفور، والعباسية وأبو جبيهة بولاية جنوب كردفان، والدمازين والقضارف ودنقلا وجوبا عاصمة جنوب السودان. وفي سياق التطور في قطاع صناعة الأسمنت طرحت كلٌّ من ولايتي جنوب وغرب دارفور ثلاثة مشروعات لإقامة مصانع أسمنت كبيرة، في ورشة مناقشة قانون الاستثمار لعام 2011م، التي عقدت الشهر الجاري بالخرطوم، بهدف توفير السلعة بأسعار مناسبة للمستهلكين وتلبية حاجة التنمية والعمران بالمنطقة بعد توقف الحرب، وللتصدير لدول الجوار أيضاً. وتشير وزارة الصناعة إلى أن صناعة الأسمنت تعد ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية بالبلاد، وأن دخول السكة الحديد لنقل سلعة الأسمنت من ولاية نهر النيل إلى ولايات السودان من شأنه خفض تكاليف الترحيل.. وبالنظر إلى واقع السوق نجد أن سعر الطن بلغ (430) جنيهاً في ظل وفرة إنتاج اعتبرها التجار ستحد من الاحتكار والمضاربة في السلعة التي تضرّر منها المستهلكون، وأدت إلى ارتفاع سعر الطن سابقاً ليصل إلى مستويات تجاوزت ألف جنيه.. واحتدمت المنافسة الآن بين المنتجين في السوق، حيث باشرت إحدى الشركات طرح منتجها بأسعار تنافسية، وتقوم بتوصيله إلى مواقع العمل. ويؤكد وزير الصناعة والاستثمار بولاية نهر النيل «عبد السلام محمد خير» أن المنتج السوداني من الأسمنت ليست به عيب، ولكن الإشكالية في المنافسة العالمية، وقال ل «الأهرام اليوم»: إن أسعار الأسمنت منخفضة عالمياً، وتنبغي معالجة تكاليف الكم والنوع من الإنتاج. وأشار الوزير إلى أن هنالك ميزات تشجيعية منحتها الولاية للمستثمرين وفقاً للقانون المركزي للاستثمار، بدءاً من منح الأرض والإعفاءات، بالإضافة للضريبة الموحدة، بجانب إنهاء كامل للرسوم على كل مدخلات الإنتاج. وحول تمركز صناعة الأسمنت بولاية نهر النيل أوضح الوزير أن للولاية ميزة تفضيليّة تتمثل في توفُّر المواد الخام الأولية، ووجود طرق قريبة لمنافذ التصدير.. ومنحت الولاية المستثمرين حزماً تشجيعية بتهيئة المناخ الاستثماري ومعالجتها لأي عقبات، ويقول الوزير: إن قيام المصانع بنهر النيل ساهم في إنعاش حركة النقل العام وعمل على تشغيل العمالة الثابتة والمؤقتة و(المقاولة) وأوجد نوعاً من الحراك الاقتصادي. وكان رئيس الجمهورية قد افتتح في شهر فبراير المنصرم أربعة مصانع للأسمنت بولاية نهر النيل، بتكلفة مليار دولار، بطاقة إنتاجية تبلغ (6) ملايين طن، لتصل المصانع المنتجة للأسمنت بالبلاد إلى (7) مصانع.. حيث اعتبر اقتصاديون هذا الأمر إضافة حقيقية للاقتصاد القومي ونقطة تحول في تاريخ الصناعة السودانية، متوقعين أن تحقق عائدات التصدير - حال اتجهت البلاد إليه - حوالي (400) مليون دولار في العام، ويبلغ حجم الإنتاج الكلي في الأربعة مصانع (22) ألف طن في اليوم، وهي الطاقة المستغلة حالياً، منها (5000) طن أسمنت بمصنع أسمنت بربر.. و(4200) طن بمصنع أسمنت الشمال.. في حين ينتج مصنع أسمنت عطبرة الخط الجديد (6000) طن.. وقبل أن تنتعش صناعة الأسمنت بالسودان كانت قد عولت أبحاث مصرية على السوق السودانية لتسويق منتجاتها، حيث أظهرت دراسة لأحد البنوك الأجنبية العاملة داخل السوق المصرفي المصري اعتماد «مصر» في المرحلة القادمة على التصدير للدول المجاورة وأهمها السودان، الذي يشهد حالياً استثمارات كبيرة جداً في البنية التحتية والعمرانية، وأشارت الدراسة إلى أن السوق الواعدة هي (الأفريقية) التي لا يوجد فيها حتى الآن سوى بعض المصانع القليلة، في السودان والجزائر، مما يتيح الفرصة للمنتج المصري للتواجد بها. وتشير «الاهرام اليوم » إلى أن هنالك مشروعات طرحها مستثمرون لإقامة أكثر من (17) مصنعاً للأسمنت، رفضت وزارة الصناعة الموافقة عليها لعدم استيعاب السوق للإنتاج.
