لم تكن الترتيبات التي تضعها كمبالا لإستضافة الجبهة الثورية خطوة في التوقيت المناسب بالرغم من ان الجوار يحتم مراعاة العلاقات الممتده بين الدولتين فالخطوة بمثابة صب الزيت على نار الإعتداء الأخير من قبل الجبهة الثورية، فالأخلاق الدولية تحرم الإقرار بالدعم دعك من الترتيب لعقد إجتماعات لحركات تشهر السلاح في وجه الدولة الصديقة، فهي بمثابة الحرب بالوكالة إن صح التعبير المتتبع لميزان العلاقات بين السودان ويوغندا يجد أن الأخيرة شديدة الكرم في إختراق قانون العلاقات لذلك نجد العلاقة بين البلدين شديدة التأرجح أو كما يصفها بعض المحللين. قوى سلبية رغما عن عضوية يوغندا في المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمي الذي انعقد في ديسمبر 2011 بكمبالا، والذي صنف ما يسمى بحركة العدل والمساواة ومجموعة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بكافة فصائلها كقوى سلبية تهدد أمن الإقليم وحرم على الدول الأعضاء التعامل مع هذه المجموعات المتمردة وعدم السماح لها بممارسة أي نشاط داخل أراضيها ألا اننا نجد يوغندا قد وضعت تلك الإلتزامات أدراج الرياح منفذه بذلك سياساتها تجاه السودان الرامية لتغيير النظام بالقوة ، فالعلاقات السودانية اليوغندية لم تحظى بالإستقرار المستمر عوضا عن أنها في أغلب الأحيان في حالة توتر مستمر . فرفرة دجال فالمراقب لمسيرة العلاقات بين الخرطوم وكمبالا يجدها في حاله من عدم الإستقرار بالرغم من أن موقف الحكومة اليوغندية يشوبه بعض الاحيان الغموض فاحيانا تظهر التعاون مع الخرطوم واحيانا تعلى سقف تعاونها مع التمرد باحتضان ودعم هذه الحركات المسلحة فالحكومة اليوغندية لم تدين ولم تستنكر قيام مجموعة جبريل إبراهيم التي تحتضنها يوغندا باغتيال قيادات حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق السلام وهو الحادث الذي أدانه المجتمع الدولي ووصفه الاتحاد الأفريقي بأنه عمل جبان يهدف إلى تعويق مسيرة السلام بل الحديث عن مساعي يوغندا لتمثل الوسيط لحل النزاع في دارفور بمثابة فرفرة دجال على حد تعبير بعض المراقبين . تاريخ الصراع تاريخ العداء بين الخرطوم وكمبالا ليس جديداً ولم ياتى مع بداية الانقاذ بل هو صراع ممتد إبتدءاً من الخمسينيات مرورا بكل الحكومات السابقة ، فالحكومة اليوغندية ليست داعمة للحرب على السودان بل على إستئصال العروبة من المنطقة - على حد تعبير وزير الدولة برئاسة الجمهورية -، فهي الداعم الرسمي لفكرة دولة الجنوب بل هي المقرر والمساهم الفعلي منذ قيام حركة قرنق، بل ومن بعده حكومة سلفاكير وبالرغم من ان كمبالا الجارة الوحيدة التي ايدت قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير ودعمت انفصال جنوب السودان، ورفضت أتفاقيات مياه النيل السابقة، لكن قدوم الانقاذ جعلها تشعر بالخطر والتهديد الذي انتاب الرئيس موسفيني بعد استلام الإسلاميين للسلطة في السودان والمعارضة في الصومال بدعم من السودان بحسب المفهوم الأوغندي الي جانب التراكمات الكبيرة التي بدأت منذ طلب موسفيني من الإدارة الأميركية إنشاء منطقة عازلة بين السودان وأوغندا "بما فسر بأنه مخطط أوغندي لدعم إنشاء دولة في جنوب السودان . هراء موسفيني عضوية أوغندا فى مجلس السلم والأمن الأفريقى يحتم عليها إقامة علاقات إيجابية مع جيرانها وذلك بحكم كل الاتفاقيات الدولية، مما يستوجب على "كمبالا" عدم دعم المتمردين فالإجتماعات التي يعقدها المتمردين فى كمبالا إنما تعقد للتحضير لأعمال التخريب والعدوان واستهداف المدنيين كما وضح من الاعتداءات الأخيرة لما يسمى بالجبهة الثورية على المناطق المدنية بشمال وجنوب كردفان واحتجازها للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء كرهائن ودروع بشرية فالحكومة السودانية تصف الرئيس الأوغندي يوري موسفيني بغير المؤتمن بل وأوصدت الباب رسمياً تجاه أي مساع يوغندية للتوسط بينها وبين الحركات المسلحة وقالت انها ترفض "هراء موسفيتي " على حد تعبير د. أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور وأشار الى أن الرئيس اليوغندي وسيط غير مؤتمن لأنه يتحدى الإرادة الدولية للسلام، ويأوي حركات مسلحة، ومشهود له بمواقفه العدائية المستمرة، وعلاقاته القديمة بالدوائر المعادية ليس للسودان فقط، بل للثقافة العربية بصورة عامة.
