تشهد العلاقات الأوغندية السودانية حالات من التوتر هبوطاً وتصاعداً، والمتتبع لسير العلاقات بين الدولتين خلال العقد الأخير يجد تأرجح العلاقات بائناً، فكلما لاحت فرصة التعاون الإيجابى والمضى قدما نحو السلام بين البلدين، تظهر منغصات تفسد العلاقة وتدفعها نحو التدهور، فرغم تعاقد السودان وأوغندا على أكثر من ستة اتفاقات سلام خلال التسعينات من خلال وساطات عربية وإسلامية وأفريقية ودولية إلا أن هذه الاتفاقيات كانت تذهب أدراج الرياح على أثر تصريح أو اتهامات متبادلة بدعم المعارضين لكلا البلدين. وبالامس القريب عرض رئيس الوزراء اليوغندي اماما مبابازي بأن بلاده تريد لعب دور في غرب السودان في ولايات دارفور لإنهاء النزاع بين الحكومة ومتمردي الإقليم، وقال رئيس الوزراء اليوغندي في حديث صحافي أمس من كمبالا أن بلاده تسعى إلى ذلك الدور حتى يعم السلام في منطقة دارفور الغنية بالموارد. والمتتبع لقصة توتر العلاقة بين الخرطوم وكمبالا يجدها بدأت قبل عشرين عاما ورغم طول المدة فإن ذلك لم يقض مضجع الخرطوم كما هو كائن الآن، وبالرغم من ان كمبالا الجارة الوحيدة التي ايدت قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير ودعمت انفصال جنوب السودان، ورفضت أتفاقيات مياه النيل السابقة، لكن قدوم الانقاذ جعلها تشعر بالخطر والتهديد الذي انتاب الرئيس موسفيني بعد استلام الإسلاميين للسلطة في السودان والمعارضة في الصومال بدعم من السودان بحسب المفهوم الأوغندي الي جانب التراكمات الكبيرة التي بدأت منذ طلب موسفيني من الإدارة الأميركية إنشاء منطقة عازلة بين السودان وأوغندا "بما فسر بأنه مخطط أوغندي لدعم إنشاء دولة في جنوب السودان" فكان هذا الطلب القشة التي ربما قصمت ظهر العلاقة المتأرجحة أصلا ودفعت بالعلاقة إلى حافة التوترحتي وصلت الى دعم كمبالا للحركات المسلحة بدارفور وايوائها وتأليبها على حكومة الخرطوم، كما ان اتهامات يوغندا للسودان قبل انفصال دولة الجنوب بدعم جيش الرب وحمايته زاد الامور سوءا، وزيارة موسفيني لجنوب السودان والمشاركة في مراسم تنصيب رئيس حكومة الجنوب دون رغبة الخرطوم، والتصريحات الأوغندية المتواترة عن المحكمة الجنائية الدولية عمقت الازمة التي كانت حتى ذلك الوقت مبطنة. تاريخ العداء بين الخرطوم وكمبالا ليس جديداً حيث لم ياتى مع بداية الانقاذ ولكن بدأ منذ سنوات الخمسينيات وفي عام 1983م حيث كانت يوغندا تدعم تمرد قرنق ضد الجيش السوداني أي قبل انقلاب موسفيني واستيلائه على الحكم من نيتو أوكلو، وبعد نيل يوغندا استقلالها، وامتد الى قيام الحركة الشعبية لتحرير السودان، واشتد العداء اليوغندي على السودان في عام 1995م لصالح الحركة الشعبية فيما عُرفت بعملية (الامطار الغزيرة) بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية التي دعمتها يوغندا في ذلك الوقت، وبعد هذه الحرب التي سميت فى الصحافة البريطانية حينها "حرب أكتوبر اليوغندية على السودان" قام صندوق النقد الدولي بإعفاء ديون يوغندا ولم يُخف موسفينى دعمه للجيش الشعبي، وقال إن يوغندا تدعم الجيش الشعبي بهدف تحرير السودان من الاستعمار العربي، وفي عام 1997م كان الهجوم اليوغندي على ياي وكايا وكان الدور الإسرائيلي فيه واضحًا فقد جعل من يوغندا عينه على منطقة القرن الإفريقي ومن بينها السودان، واتهمت دول غربية اخرى بتاجيج الصراع حينها . ظلت الخرطوم توجه الاتهامات صوب اوغندا بدعمها للحركات المسلحة بالسلاح وتوفير مراكز تدريب لها ورفعت عدة شكاوي لمنظمات إقليمية، منها منظمة البحيرات، وهي منظمة تنشط كثيرا في محاربة المجموعات المسلحة السالبة ضد الدول، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي باعتبار أن أوغندا عضو في هذه المنظمة وعليها الالتزام بميثاق المنظمة، وقدمت الخرطوم عدة تقارير لوكالة انباء امريكية (واكالاتشي) واشارت الى وجود لحركة العدل والمساواة في دولة يوغندا، بجانب تقرير لمراسل ذات الوكالة بمشاهدته لصناديق ذخيرة واسلحة تابعة لقطاع الشمال عليها علامة الجيش اليوغندي، قائلا ان ذلك يؤكد ان دولة الجنوب ويوغندا صارتا من اكبر داعمي الحركات المسلحة التي تحارب السودان، وتوعدت الخرطوم بملاحقة كمبالا قضائيا عبر المؤسسات القانونية لوقف دعمها للحركات المتمردة ضد السودان، وتحدثت عن مساع جادة تقودها عبر المؤسسات والأجهزة القانونية لكشف "الدور الخطير والمشبوه للحكومة الأوغندية تجاه السودان". ولكن اوغندا نفت اتهامات الخرطوم وطلب الرئيس الأوغندي تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأزمات بين دولته والسودان، وإضافة الشكاوي المقدمة من أوغندا ضد السودان . بالرغم من التوترات المبطنة والمعلنه الا ان الحكومة اكدت استعدادها إقامة علاقات طبيعية وطيبة مع دولة يوغندا حال توقفها عن استضافة اجتماعات الحركات المسلحة على أراضيها، وأقرت وزارة الخارجية باستعانتها بالمنظمات الإقليمية لتقريب الشقة بينها وكمبالا حينما لم تجد استجابة من الأخيرة لحل القضايا المشتركة ثنائياً، وقالت إن تلك الخطوة تأتي من باب النصح والإصلاح، وقالت أن يوغندا ترأس المؤتمر الإقليمي للبحيرات العظمى وعضو في مجلس الأمن والسلم الأفريقي الأمر الذي يحتم عليها أن لا تسمح بوجود الحركات بأراضيها. الخارجية اكدت عدم ممانعتها من قيام علاقات مع كمبالا إذا قررت التوقف عن دعم الحركات، واعتمدت الخرطوم استراتيجية جديدة في التعامل مع الحكومة اليوغندية حال مواصلتها مواقفها العدائية تجاه السودان ،وامتنعت من الدفع بشكوى لمجلس الامن لحرصها علي معالجة القضايا الاقليمية في الاطار الافريقي . asmahan faroog [[email protected]]
