على الرغم من ردود الافعال المتباينة حول سد النهضة الاثيوبى (سلبياته وايجابياته) على السودان، ورغم اجتهادات مراكز البحوث المتواصلة للبحث عن (الفوائد والمضار) المترتبة عن قيام السد على البلاد، لم يتوصل الجميع الى ايجابيات مدعومة بحقائق ودراسات، بجانب ان دوائر الاهتمام لم توضح الحقائق للرأي العام باعتبارها الجهة المسؤولة الاولى عن هذا الملف،وظل الحديث يطلق على (العموم)، دون الاستناد الى دراسات سواء أكان من المختصين او الجهات الرسمية، وفى ذات السياق نظم مركز طيبة للإعلام ندوة بعنوان (تداعيات سد الألفية على الأمن المائي السوداني)، في محاولة من المركز لايجاد اجابات شافية على التساؤلات الدائرة حول السد (مسار الجدل). واكد اللواء معاش د. سيف الدين يوسف الخبير الاستراتيجى فى ادارة وتنمية موارد المياه ان أية دولة تقوم بتخزين المياه خارج اراضيها تصبح عرضة لتهديد امنها القومى، وذلك فى ظل تقلبات السياسة واوقات الصراع، واوضح سيف الدين ان حديث السودان بان قيام سد النهضة (لا يصيبنا بضرر) غير كاف، واشار الى ان الاضرار كثيرة، خاصة وان السد يقع فى منطقة الفارق الافريقى، او ما يسمى فى السابق ب(الجندوان)، قبل ان يحدث انفصال وتصبح منطقة فوارق، حيث تتكون من صخور (البازلت) اضعف انواع الصخور على الارض، فى منطقة تقع ضمن سلسلة احزمة (الزلازل) العالمية (الستة). واضاف: منها خمسة نشطة، وواحدة اقل نشاطا، وهى المنطقة الممتدة من جنوب الاناضول عبر البحر الميت الى البحر الاحمر الى الفارق الاثيوبى ، اضافة الى ان الوزن الزائد بطبيعته يحرك الزلازل، خاصة وان سد النهضة يخزن (74) مليار متر مكعب، وتابع: اذا حدث له انهيار لاي سبب من الاسباب تكون المياه بارتفاع واندفاع شديدين، واكد عدم توفر دراسة لذلك، واشار سيف الدين الى بعض الامثلة فى الهند والصين، وقال ان اللجنة الثلاثية تأخرت فى رفع تقريرها لاكثر من (18) شهرا، لانها لم تجد الدراسات الكافية التى تبنى عليها، واضاف: ما تم من دراسات كانت (فطيرة)، وفى بعض الجوانب لم تجرى لها دراسات قط، مبينا انه لم تجر دراسات لاثر السد على المياه الجوفية ومخزونها، وما يترتب على فقدان الرى الفيضي وغالبية السكان على مجرى النيل، مما يتطلب الدراسة و البحث عن مواقع جديدة للعيش فيها كأثر بيئى ناتج عن قيام السد، اضافة الى فقدان الارض لخصوبتها (الطمى)، واشار الى رفض الاثيوبيين وتنصلهم عن الاتفاقيات السابقة التى تتحدث عن (84) مليار متر مكعب فقط ، وقال: يجب ان يكون الحديث عن (1600) مليار متر مكعب يحدث نزولها فى النهر، واشار الى ان الحديث الدائر عن قيام سد النهضة سياسى اكثر من انه علمى، وناشد باللجوء الى التفاوض، والعمل على مشاريع تكامل مع الجارة اثيوبيا فى كافة المجالات، والتعامل مع الملف باعتباره استراتيجيا، واضاف: يجب ان لاتترك وزارة الموارد المائية والكهرباء لوحدها فى هذا، ويجب مشاركة كل الخبراء والعسكريين، وان يكون للشعب والاحزاب دور فى ذلك حفاظا على حقوق الاجيال القادمة. من جهته اكد اسلام سعد مستشار القنصلية المصرية حرص مصر على التعاون فى مجال التنمية مع مختلف دول حوض النيل، واشار الى ان مصر لا تقف امام اي من المشروعات التنموية، وقال: ان المصلحة العامة ليست حكرا على احد، ولكن لن تسمح مصر بالمساس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل، وطالب بعدم الأخذ على لسان تصريحات العامة، واضاف: لكل مجال متحدث مسئول، ويجب التعامل مع هذا الملف بمسئولية نسبة لأهميته وحساسيته حفاظا على العلاقات التى ستستمر الى ما لانهاية بين البلدين، واكد ان مصطلح الصراع لا وجود له فى السياسة المصرية، ونهجنا التعاون ثم التعاون فى كل القضايا. من جانبه أكد د. حيدر يوسف بخيت مدير ادارة الموارد المائية السابق بوزارة الرى والخبير الوطنى وجود اضرار كبيرة على البلاد من قيام سد النهضة،ووصفه بالخطير،واكد ان قيامه يلغى دور خزاني سنار والرصيرص، واضاف: ما دمنا موافقين على قيام سد الالفية فلماذا صرفنا تلك الاموال الطائلة فى تعلية خزان الرصيرص وبناء (22) قرية، باعتبار ان كميات المياه التى تأتينا بحساب من اثيوبيا، ووصف سد الالفية ( بالعصاة)، واتفاقية عنتبى (بالجزرة)، واضاف: اثيوبيا اعطت حق ادارة الكهرباء الحالية والمستقبلية لشركة تل ابيب الاسرائيلية، مما يعنى التفاوض مع اسرائيل حول الكهرباء التى يتحدث عنها البعض كفوائد، مبينا ان اى توقيع لاتفاقية لدول حوض النيل ودخول اسرائيل فى تكامل اقتصادى مع تلك الدول يعطيها ان تكون ضمن دول الحوض، وتوقع ان تعطيها تلك الدول (2) مليار متر مكعب من مياه النيل، واشار حيدر الى عدد من الشواهد فى ذلك. من جهة اخرى قال جون جندى الخبير فى التوليد المائى وممثل جمعية حماية المستهلك السودانية، لا ارى اى ضرر لسد الالفية على السودان، وان فوائده تتمثل فى كهرباء تفوق كهرباء السد العالى ومروى والرصيرص مجتمعة، واضاف: دراسات السد قامت بها شركات عالمية لايمكن الشك فى قدراتها، واشار الى ان هنالك فرصة للتعاون المشترك بين الدول الثلاث، فى التنفيذ والتشغيل لهذا السد، وذلك عبر التفاوض.