سودارس : البرلمان يطالب بإنذار وزارات الخارجية والداخلية والدفاع لمخالفات لائحية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يطالب بإنذار وزارات الخارجية والداخلية والدفاع لمخالفات لائحية

رقية الزاكي نشر في الرأي العام يوم 12 - 06 - 2013

طالب تقرير لجان البرلمان المشترك، حول تقرير المراجع العام، بمخاطبة وزارات الخارجية والداخلية والدفاع وإنذارها بسبب مخالفات للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، مثل منح وزارة الداخلية سلفيات لبعض العاملين بالخصم على الحقوق المعاشية لفترات طويلة (10 - 20) سنة مما يعتبر مخالفة للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
وذكر التقرير أنّ رصيد العهد ظل في زيادة مستمرة، حيث بلغ (334) مليون جنيه للعام 2011م بزيادة (49) مليون جنيه عن العام السابق بنسبة (17%)، وشكل رصيد (13) وحدة مبلغ (323) مليون جنيه بنسبة (97%) من إجمالي العهد أهمها الوزارات المذكورة، وكشف أن بعض الوحدات الحكومية أظهرت أرصدة بنكية مكشوفة بلغت (1.3) مليون جنيه، بسبب عدم المحاسبة السليمة والتي أظهرت رصيد النقدية بالبنوك بصورة غير حقيقية، وذكر أن بعض الوحدات لم تورد أرصدة الخزائن بنهاية 2011م، مما يعد مخالفاً لنص منشور ديوان الحسابات.
وكشف التقرير المشترك حول تقرير المراجع العام عن حسابات الدولة للعام المالي 2011م الذي أرجئ التداول حوله أمس بسبب غياب الوزراء، أن نسبة استرداد المال العام لا تزال ضعيفة (17%)، وأبان أن الاستراداد الفعلي عن 2010م - 2011م لم تبلغ (50%) بعد، وأنّ جملة الدعاوى التي صدرت فيها أحكام لم تتجاوز (21%)، وأنّ نسبة (29%) لا تزال أمام المحاكم، و(4%) لا تزال قيد التحري. وطالب التقرير بالإفصاح عن طبيعة العلاقة بين الجهاز الحكومي الخاضع للرقابة مع الأطراف ذوي العلاقة وإعادة النظر في أمر الشركات المسجلة باسم الوزارات. وأوصى التقرير بتفعيل التحصيل، خاصةً وأنّ هناك (15) وحدة موضحة بالكشف تبلغ متأخراتها (137) مليون جنيه (حوالي 55%) من جملة المتأخرات، ومتابعة قضايا الشيكات المرتدة واستردادها أولاً بأول، وفتح البلاغات ومتابعة القضايا بالمحاكم وتحصيل الضرائب من الإيرادات بالعملة الأجنبية بذات العملة، ونقل التقرير عن مدير ديوان الضرائب تأكيده أهمية تحقيق أعلى نسبة من التحصيل بخطة أكثر دقة عبر توسيع المظلة الضريبية والالتزام باللوائح وقفل الحسابات المفتوحة فوراً ومنع فتح أية حسابات إلا بموافقة وزارة المالية.
وأصدر التقرير توصيات بشأن إيرادات الجمارك تتمثل في مراجعة القوانين التي خولت توريد (50%) لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك وتقويتها بواسطة الجهاز الرقابي لمزيد من التجويد وسد الثغرات، وأوصى بإعادة النظر في القوانين والاتفاقيات الخاصة بالإعفاءات الجمركية، والوقوف على جدواها وتحديد آثارها الاقتصادية، وأكد التقرير أهمية خروج الدولة الفوري وخصخصة أسهمها في الاستثمارات الحكومية، وعمل التسويات اللازمة لسداد استحقاقات الدولة من بعض الجهات.
ورصد التقرير تجاوزات وحدة الشراء والتعاقد، وطالب بإيقاف الممارسات المخالفة للقوانين فوراً، وتوريد الإيرادات المالية خاصة وأنها تتم في وحدة تتبع لوزارة المالية تقوم بفرض رسوم دون سند قانوني ولم تكن ضمن القوانين المصاحبة للميزانية، وأصدر توصيات بشأن تعويضات العاملين، وطالب بإكمال ملفات العاملين والتنسيق بين إدارتي شؤون العاملين وإدارة الحسابات لتفادي الخلل بوجود تعاقدات مع أشخاص لم يتم التجديد لهم وتستخرج أجورهم، حيث تلاحظ أن (316) تقدموا باستقالاتهم ولم ترفع أسماؤهم من كشوفات الأجور، ووضع ضوابط وأُسس لتحفيز العاملين والتقيد بقانون شاغلي المناصب الدستورية، وإيقاف التعاقد الشخصي للوظائف الهيكلية وحصره في الخبرات النادرة، وطالب بالالتزام الكامل بنصوص لائحة الشراء والتعاقد وصياغة العقود عبر الجهات المختصة، ولاحظ التقرير أن إجراءات طرح العطاءات العامة يشوبها كثير من المخالفات والتجاوزات، وطالب بالضبط. ورصد التقرير تبرير ديوان الزكاة بشأن زيادة الصرف على المصارف التي اعتبرها المراجع تجاوزات نتجت عن زيادة الإيرادات والتي تتطلب النواحي الشرعية توزيعها على المصارف.
وطالب التقرير وزير العدل بتقديم تقرير كامل بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة في مواجهة الجهات المخالفة في قضية المدينة الرياضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.