طالب عددٌ من الخبراء في ملتقى جمعية حماية المستهلك أمس بعنوان: (أزمة المواصلات أزمة متكررة.. حلول علمية وعملية)، ببيع بصات الولاية التي قالوا إنها زادت من تفاقم المشكلة باكتظاظ الطرق. وطالبوا بوضع حد لمعاناة المواطنين بأن تكون مواصلات أم درمان الرئيسية ب(شروني) وتنتهي مواصلات الخرطوم وبحري في موقف (كركر) حتى يتثنى الوصول إلى الخطوط الأخرى بمعاناة أقل. ووصفت جمعية حماية المستهلك حلول ولاية الخرطوم لأزمة المواصلات بالفاشلة، وقالت إن الجهاز التنفيذي لم يراع معاناة المواطنين المتنقلين بين مثلث المواقف، وطالبوا ببيع بصات الوالي، وأكدوا أثرها البيئي السيئ، ونادوا باستبدال موقف (شروني) لجهة خلوه من الخدمات لمواصلات الولايات القريبة من الخرطوم (ألتي، الهلالية والجزيرة)، وأشاروا إلى أن الولاية لا تبنى اتخاذ قراراتها بصورة علمية وإنما (تجرب). وقال بابكر الياس عضو مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، إنّ المواصلات خلقت مشكلة سياسية في الحكومة نسبةً للإنفجار السكاني بالخرطوم التي قال إن بها أكثر من (8) ملايين نسمة، وأضاف أن قلة الإمكانيات لا تعفي الحكومة من المشكلة. من جهته، كشف بشارة فضيرة نائب المدير العام للسكة الحديد، عن مشروع قطارات الضواحي التي تمت الموافقة عليه، وأكد إنشاء خطوط للقطارات خلال (18) شهراً عبر ثلاثة خطوط (الجيلي، سوبا وجبل أولياء). وفي السياق، وصف د. ياسر ميرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الجهاز التنفيذي المشرف على المواصلات في الولاية ب (غير الجاد)، ويجب محاسبة الذين تسببوا في كارثة (شروني)، وأكد أن طرقات الولاية غير مناسبة لبصات الولاية، وشدد على إيقاف الجبايات غير المعلنة خاصةً المبالغ التي يتم استقطاعها من المركبات داخل المواقف دون وجه حق. إلى ذلك، أكد ياسر محمد عثمان، الأمين العام لمنظمة البناء الوطني، أن مشكلة المواصلات لا تحتاج إلى زيادة التعرفة أو دعم الوقود إنما تحتاج للتمويل الأصغر، وأشار إلى وجود (18) ألف حافلة مسجلة تم ترخيص (9) آلاف فقط منها. وطالب عثمان بتوفير الدعم الفوري للحافلات العامة داخل الولاية وإيقاف الجبايات التي تصل ل (4.500) جنيه شهرياً.