كشف د.مصطفى صالح المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي عن إشكالات في اشتراكات القطاع العام والمعاشيين، وقال إنّ (112) مليون جنيه حجم الفجوة في التحصيل سنوياً، وشدد على ضرورة مراجعة الاستقطاعات وضبطها. وقال صالح عقب الاجتماع الدوري للمديرين التنفيذيين بالولايات أمس، إن اللوائح تنص على استقطاع القطاع العام من الأجر والعلاوات والتي لم يتم تحديثها منذ وقت طويل، وأشار إلى وجود فرق كبير وفجوة في التحصيل بلغت (112) مليون جنيه في العام باشتراكات التأمين للولايات. وأوضح أن الإشكالية في المعاشيين استقطاع (6%) من المالية وأن نسبة ال (4%) لا توجد جهة تدفعها خاصةً وأن شريحة المعاشيين تستخدم الخدمة بصورة كبيرة، وقال إنّ الاشتراكات الحالية لا تساعد على تحسين الجودة المطلوبة والتوسع في الخدمة. واستبعد مدير التأمين إلغاء نظام البطاقة القومية، لكنه قال إنّ التغطية المناسبة تحتاج لسنوات مقبلة، وأشار إلى أنه تمّ التقديم بمقترح لتخصيص نوع من الدمغة كرسم لزيادة الموارد. وكشف مدير التأمين عن وضع تصور ودراسة أعدها خبراء لكيفية تحويل العلاج المجاني للأطفال والعمليات القيصرية للنساء إلى نظام التأمين الصحي التي قال إنها تمثل (20%) من السكان ما يزيد التغطية بنسبة (20%). من جهة أخرى شرعت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في إدخال (8) آلاف أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور ضمن المبادرة الاجتماعية لدعم الشرائح الضعيفة، التي تستهدف (100) ألف أسرة بالبلاد. وأكدت مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي لدى مخاطبتها الاحتفال حسب (سونا) أمس، اهتمام الدولة بالتأمين الصحي كنظام للحماية الاجتماعية لإرساء قيم التكامل والتضامن بين الأصحاء والمرضى.
