أكد محمد الحافظ نائب المراجع القومي أنهم لن يصبحوا شهداء زور وسيتقدمون باستقالاتهم حال لزم الأمر، وقال إنّ التعلل بالسرية أحياناً يتم لتغطية الفساد الشخصي، وأضاف أن أسوأ أنواع الفساد هو الفساد المقنن. وطالب وكلاء الوزارات والولاة بالإفصاح عن أية شركات يمتلكونها، وقال: إذا كانت لديهم شركات غير معلنة ولم تنشر فإنها إساءة واستغلال للسلطة. وقال: لا نأخذ بالشبهات ومشكلتنا مع الذين يخطئون ويسيئون للوائح والقوانين، وأضاف: لن نصبح شهود زور وسنتقدم باستقالاتنا حال لزم الأمر، وقال إن القضية ليست شخصية لكن لتمكين البرلمان من المعلومات، ونفى وجود أي استثناءات من المراجعة. وكشف عن وحدات حكومية تتحدى المراجعة، وترد على المراجع: (امشوا الحتة العايزين تمشوها)، وقال: هناك من يهددوننا حال نشرنا معلومات معينة فإنهم سيساعدون المعارضة. وكشف الحافظ في ورشة بالبرلمان أمس، عن تكليف تلقاه الديوان من رئيس الجمهورية بمراجعة إحدى الشركات - لم يفصح عنها - قال إنّ الديوان سيباشر في مراجعتها، وأكد الحافظ أنّ الأموال المجنبة في حال دخلت خزانة المالية مباشرةً لن تكون هناك وحدة حكومية تعاني من مال التسيير. وانتقد بعض القوانين التي قال إنها تساعد على التجنيب، وأوضح أن قضية المراجع مع الجمارك أنّ الأخيرة تودع أموال الحوافز للمالية وتستلمها مرةً أخرى. ولم يستبعد الحافظ وجود فساد بين المراجعين، وقال: نحن في المراجعة (بشر) وهناك بعض المراجعين لا يخافون الله، وأضاف أنه في حال ثبوت بيِّنة ضد أحد سنحسم أمره. وكشف عن ضعف المتقدمين للعمل في المراجعة، وقال إننا أبلغنا النائب الأول لرئيس الجمهورية بأن دخول أي شخص بطريقة ملتوية للديوان سيدمر المؤسسة. من جانبه، أكد د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، أن المراجع القومي حينما كان يعمل في شركة عربية يتقاضى (11) ألف دولار والآن في الديوان راتبه (ألف) دولار فقط. وقال إن عقوبة الخروج عن الموازنة تصل حد الإعدام لجهة أنه مخالفة جنائية يترتب عليها العقاب، وكشف عن تدابير تمت في شأن (8) بنوك حكومية من جملة (14)، وقال إنها تدابير ب (ولادة قيصرية)، وقال: تعرضنا لأذى بالغ من البنوك.
