كشف ديوان المراجع العام عن وجود جهات لم يفصح عنا قال إنها تتحايل على موظفي الديوان في تقديم حساباتها للمراجعة و تحذرهم من نشر معلومات بحجة أن النشر يخدم المعارضة بالبلاد. وفي ذات الأثناء اعتبر البرلمان عدم الالتزام بما ورد في الموازنة العامة للدولة جريمة يترتب عليها فساد، وقال إن الخروج من بند إلى آخر في الموازنة جريمة جنائية تترتب عليها عقوبة، مشدداً على ضرورة أن تصل العقوبة إلى الإعدام. وأقر رئيس لجنة العمل بالبرلمان بوجود صعوبات تواجه ديوان المراجعة في مراجعة البنوك الحكومية، وقال خلال مخاطبته ورشة الرقابة المالية بين البرلمان والأجهزة الأخرى التي نظمها البرلمان أمس، استطاعت المراجعة أن تخرج تدابير لعدد (8) بنوك من بين 14 بنكاً بعد ولادة قيصرية. ومن جانبه كشف محمد الحافظ أحمد نائب المراجع القومي عن شركات تمنع المراجعين من دخولها للمراجعة بجانب وحدات أخرى تتحدى المراجعين في أن يتخذوا إجراءات ضدها. وقال «يقولوا للمراجعين اعملوا ما بدا لكم والآن يبحثون عن الوساطات لتخليهم»، وأكد الحافظ أن رئيس الجمهورية طلب من ديوان المراجع مراجعة حسابات إحدى الشركات لم يسمها لافتاً إلى أن الديوان شرع في تنفيذ توجيهات الرئيس. وانتقد الحافظ حوافز إدارة الجمارك، وأضاف أن مرضى الفشل الكلوي أكثر حاجة لهذه المبالغ مقراً بوجود أخطاء في بعض القوانين، وقال إذا ما جمع المال الذي يجنب في خزانة المالية لن تعاني المصالح الحكومية من عدم مال التسيير. وقطع الحافظ بحسم كل من يثبت تورطه في مخالفة من موظفي الديوان أن ثبتت البينة ضده، وأردف من لا يخاف الله من العاملين يتم حسمه في الحال.