أبدى مجلس التخصصات الطبية رفضه القاطع لأي حديث عن إشراك الجامعات في منح الشهادات، وقال المجلس إنه لا يضع أي اعتبار خاص لوزير الصحة ولاية الخرطوم شأنه شأن أي وزير ولائي، وإن المجلس مؤسسة قومية واتحادية لا علاقة له بوزير صحة الخرطوم، وقال إنه يتعاون معه كوزير ولائي. وقال د. عثمان طه رئيس مجلس التخصصات الطبية في مؤتمر صحفي أمس، إن النظام الصحي يحتاج إلى (300) اختصاصي سنوياً واستطاع المجلس توفير عددٍ كبيرٍ من التخصصات الدقيقة، وأكد أنّ المجلس حالياً لا يستطيع رفع يده من تدريب نواب الاختصاصيين لوجود خلل في بعض مراكز التدريب، بالإضافة إلى أنّ التوسع في التخصصات لم يصل إلى الكفاية، وأن عدد التخصصات (30). من ناحيته، طالب د. زيدان عبده زيدان، الأمين العام السابق للمجلس بضرورة الالتزام السياسي تجاه المجلس لجهة أنه إنجاز علمي اقتصادي، وشدد على ضرورة عدم تحطيم المجلس والعودة به إلى الوراء، وقال إن أي حديث سالب عن المجلس فيه خيانة للوطن وردة. وفي السياق، قال د. عبد الغفار علي آدم، الأمين العام للمجلس، إن الولايات استفادت استفادة قصوى من وجود النواب وإسهاماتهم في تحسين نوعية الخدمة وتطويرها، ونوه إلى انتساب العديد من الوافدين من الدول التي تأثرت بمشاكل سياسية واقتصادية، وقال إن تكلفة الدارس تبلغ (14) آلف جنيه. إلى ذلك، قال بروفيسور عبد الماجد مساعد مقرر مجلس تخصص الجراحة، إنّ الانتقادات الموجهة للمجلس تستهدف الهيمنة عليه، وأكد رفضهم لأي حديث عن الهيمنة، وقال إن المجلس يستهدف الفقراء من الأطباء والأذكياء.