توجيه السيد وزير العدل بإعادة التحقيق في حادث مقتل الطلاب في جامعة الجزيرة في سبتمبر الماضي خطوة مهمة وإضافة إلى بشاعة الجريمة وظروفها، فقد صاحبها شد وجذب سياسي كبير واتهامات سبقت التحقيق ولحقت الشرطة وطلاب المؤتمر الوطني وزادتها قوى معارضة من لهيب التصعيد ما يوافي أشواقها لإدانة من تعاديهم مهما كان الحدث والموقف. كانت فرصة السكوت على القضية ممكنة إذا كانت ثمة مؤامرة وحرص على تغييب الحق والحقيقية. واليوم نأمل في خطوات مهمة تستكمل بها هذه الخطوة التي نشيد بها من السيد النائب العام. بداية كنا نود أن يعرف الناس الأسباب التي أدت لقرار إعادة التحقيق وهذه خطوة أولى مهمة من شأنها أن تكشف أبعاد القضية وتبين إن كان ثمة أسباب موضوعية لتجاوز جهات بعينها في التحقيق أم أنّ هذا إجراء معقول فيه خطأ أو أمر فني أو إداري والأهم يحسم الشك حول إمكانية الخلل في مراحل التحقيقات من جهات أخرى غير فرق التحقيق وأفراده. التحقيقات خطوة مهمة في تحقيق العدالة. الأمر الثاني أن العدالة هي ركن جوهري في تثبيت دعائم الحكم والوصول إلى المتهمين ومحاكمتهم بعدل إذا كانوا من الشرطة أو الأجهزة الأمنية أو كانوا من الموالين للحكومة ومن طلاب المؤتمر الوطني يشكل الدعم الحقيقي لتثبيت الحكم بعد تثبيت العدالة، وسند الحكم القوي هو العدل وليس المولاة ولا العمل في جهة مهمتها تثبيت الحكم بطرق العمل الشرطي أو الأمني. هذه القضية وقعت وتشير أحداثها إلى أنّ فيها من ينتسبون إلى مناطق من دارفور وهنا مكمن إضافي، للأهمية أهلنا في دارفور عانوا كثيراً من الأزمات التي وقعت بأرضهم ولحقت بهم خارجها وإذا كانت جماعات متفلتة ولها أنشطة وأجندة عسكرية ضد الحكومة فإن استغلالها للمنابر الطلابية هو خيانة لقضية دارفور وأهل دارفور قبل غيرهم. هذه القضية لها تداخلات شتى ولعل تحقيقا موسعا ونظرا قضائيا أوسع يمكن ان يحدد العديد من ملامح ومواطن الخلل تبدأ من السماح لقوى وفصائل معادية وتحمل السلاح بالعمل المدني وفي الجامعات. كما أن هنالك خللاً بيناً في توزيع فرص التعليم المجاني لقطاعات من أبناء دارفور تضرهم وتضر بالعدالة مع فئات الطلاب الأخرى. كثيرةٌ هي القضايا التي وجدت حظها من العمل القانوني المميز هذه الأيام منها قضية الاستثمار في قلب العالم وغيرها. هذا بابٌ مهمٌ من نشر العالم نأمل أن يتسع وأن يكون سقفه الأوحد تحقيق العدالة والحكم على المتهمين أياً كان الموقع والجهة.