تواصل غرفة العمليات الخاصة بتنظيم الاسواق ومتابعة حركة الاسعار وضبط جودة وصلاحية السلع والمنتجات الضرورية، حملاتها بجميع ولايات البلاد استعداداً لشهر رمضان، بالتركيز على مراقبة الأسواق والمحال التجارية بغية الحد من استغلال بعض التجار والسماسرة لوضع زيادة كبيرة على الاسعار دون أي مبررات، بحانب عرض سلع غير مطابقة للمواصفات او (منتهية الصلاحية) . وتفيد متابعات (الرأي العام) بان عمل اللجان يتم بمجهود ضعيف لعدم التزام وزارة المالية بتوفير الدعم المطلوب لتسيير الحملات التفتيشية بولايات البلاد المختلفة ، حيث طالب بعض اعضاء الغرفة وزارة المالية بتوفير الدعم المطلوب لمساعدة الغرفة على مواصلة عملها في هذا الشهر الذي يتزايد فيه الطلب على السلع الضرورية مقارنة بالاوقات الاخرى . وقال عثمان الشريف وزير التجارة ان الغرفة ستواصل حملاتها ومتابعتها لضبط حركة الاسعار للسلع وضمان جودتها، واشار لاستمرار عمل المتابعه للغرفة بالليل والنهار بصورة مفاجئة، وفي اوقات قال انها لم تحدد لتفادي أو تحسب أي شخص لها، وذكر ان الهدف من الحملات هي الحد من الغش الذي يمارسه بعض المتعاملين بالتجارة، واكد نجاح الحملات التي نفذت في الفترات الماضية. واضاف الوزير في حديثه ل(الرأي العام) بالرغم من عدم حصولنا على الدعم الكافي من قبل الجهات المعنية، الا أن عمل المتابعة يتواصل لتفادي الفوضى المنتشرة بالاسواق والمحال التجارية المختلفة والحد من مضاعفة ارتفاع اسعار السلع المهمة بصورة كبيرة، وذكر ان الحملات تركز على توعية المستهلك والتزام التجار بقواعد الشراء ووضع ديباجات على السلع وتحديد فترة صلاحيتها ، مبينا ان الغلاء المتصاعد يوميا في اسعار السلع الضرورية ساهم في عدم قدرة كثير من المستهلكين في الحصول عليها الامر الذي يتطلب ضرورة وتضافر الجهود المشتركة من جميع المختصين للحد من الغلاء المعيشي . وفي السياق اكد حسن ابوعوف عضو الغرفة تواصل الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلة الفوضى المنتشرة بالاسواق والمحال التجارية بجميع مناطق البلاد خاصة في شهر رمضان، واشار الى أن المتابعة للسلع والمنتجات المختلفة يجب ان تتضاعف في شهر رمضان باعتبار أن بعض التجار والمنتفعين يستغلون حاجة المستهلك للحصول على السلع باي اسعار ويضاعفون اسعارها بما يحقق لهم فائدتهم دون مراعاة للظروف المعيشية والغلاء الاقتصادي المتصاعد.
