يمثل توقيع عقد تنفيذ مشروع مطار الخرطوم الجديد نقطة انطلاق فى تاريخ المطار فى ظل تحديات كبيرة تواجه السودان، باعتباره من المشروعات الاستراتيجية والتنموية بالبلاد، وتؤكد كل الدراسات بانه سيكون ضمن قائمة المطارات المحورية، حيث سيقدم خدمات مختلفة للركاب والبضائع لخدمة القارة الافريقية حسب مميزات السودان الجغرافية والتاريخية، بمساحة (103) ملايين متر مربع، مقارنة بمساحة (4.5) ملايين متر مربع لمطار الخرطوم الحالى. وتشمل تصاميم المطار أحدث التقنيات والتكنولوجيا المخصصة لخدمات المطارات، بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى بلغ نحو (700) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بعد أن اكتملت جميع المستندات البنكية وشملت دراسات الجدوى الاقتصادية، والدراسات البيئية، وشهادات عدم الممانعة البيئية، وآخرها الاتفاقية التجارية بين الطيران المدنى وشركة جيك الصينية الجهة المنفذة للمطار، والتى وقعت امس مع المالك (الشركة القابضة لمطارات السودان)، بمقر المطار الجديد، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطنى الاستاذ على محمود عبدالرسول، ووزير الدولة بالمالية مجدى حسن يس، والسفير الصينى، ومدير هيئة الطيران المدنى، ومدير شركة المطارات القابضة بالسودان، بجانب الشركة المنفذة. وقال الأستاذ على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطنى ان مشروع مطار الخرطوم الجديد لم (يمت)، ولكننا أوقفنا الاجراءات تمهيدا للوصول لهذه المرحلة، واضاف: لقد واجهنا صعوبة فى التمويل فى الفترة الماضية، لاعتمادنا على عدد من الجهات، وتحصلنا عليه الآن من جهة واحدة باعتبارها الأسهل، وتكلفتها أقل من التكلفة التقديرية الاولى بكثير، وقرضها تفضيلى وبشروط ميسرة جدا، مؤكداً أهمية مشروع المطار. واضاف الوزير خلال حفل توقيع عقد تنفيذ المطار الجديد امس ان بداية العمل فى المطار تمثل لحظة فارقة ومضيئة فى العلاقات بين السودان والصين، وأردف: ( مهما يمر السودان بظروف قد تكون سالبة أحيانا ، إلا أن دولة الصين ظلت قادرة على تنفيذ المشروعات المهمة بالسودان، وأوضح ان المطار الجديد كان حلما يتطلع له كل الشعب السودانى واصبح اليوم واقعا، وحشدنا كل طاقاتنا وإمكاناتنا لإنجاح هذا المشروع، حيث استمرت مفاوضاته منذ نوفمبر الماضى وشهدت كثيرا من الشد والجذب، ليكون العقد مرضيا من حيث التنفيذ وبمواصفات عالية تكلفتها معقولة، ويقوم عليه استشاريون من جهات ذات قدرات وتاريخ فى صناعة المطارات الدولية، وبتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى بلغ (700) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الاولى من مطارالخرطوم الجديد، فى اطار التعاون بين حكومة السودان وجمهورية الصين، والمشروع يؤكد متانة العلاقات بين البلدين، والتى ستستمر فى مجالات اخرى كالبترول والتعدين وغيرها). من جهته قال لي شوه لوانغ سفير الصين بالسودان ان قيام المطار يعتبر إحياء مشروع استراتيجى جديد، تكمن أهميته فى تنمية البنية التحتية، واشار الى انه مشوار طويل فى علاقات الصين مع السودان المتميزة التى تربط البلدين منذ أمد بعيد، واضاف: هنالك عدد من المشروعات الاستراتيجية تساهم بها الصين لزيادة التنمية والاقتصاد بالسودان، وعلى الرغم من بعض العقبات المؤقتة، الا ان المشاريع الآن قيد التنفيذ، فى مقدمتها المطار الذى نتوقع افتتاحه قريبا، وسنبنيه بجهود مشتركة لتكون رمزا للعلاقات، واكد ان الصين ستظل تقف مع السودان مهما كانت الأوضاع متغيرة، وسوف ندعم ونشجع ونساعد الشركات الصيينية فى التنفيذ، وان علاقتنا سوف تتوسع فى المشروعات المختلفة. من جانبه اوضح الاستاذ محمد عبدالعزيز مدير الشركة القابضة للمطارات السودانية ان مشروع المطار ليس حصرا على السودان فقط، بل لافريقيا والشرق الاوسط، واكد أهمية توقيع عقد التنفيذ لمشروع من اكبر مشاريع التنمية فى السودان، بقرض تفضيلى يبلغ (700) مليون دولار، بشروط ميسرة مدتها (20) عاما، بفترة سماح (5) سنوات تبدأ من انطلاقة عمل المشروع، بمقدم من السودان لايتجاوز (5%) من قيمة القرض، وستتم اعادته من عائدات المطار نفسه وليس ديناً على حكومة السودان. وأشار عبد العزيز الى الفوائد الاقتصادية لمشروع المطار الجديد وأثره على الولايات الثلاث التى يتوسطها موقع المطار (الخرطوم، شمال كردفان والنيل الابيض)، مبينا انه تم اشتراط ان يكون (20%) من العمالة سودانية، بجانب المقاولين من الباطن، والدورة الاقتصادية للمبلغ الكبير الذى يتم به تنفيذ المطار، وتوقع ان يبدأ التنفيذ الفعلى للمطار قبل نهاية العام الجارى حيث تبلغ فترة التنفيذ (40) شهرا. وأوضح ان للمطار الجديد أثرا كبيرا على الحركة الجوية فى ظل تزايدها، حيث ارتفعت الى (2.8) مليون راكب فى العام بدلا عن (1.8) مليون راكب فى السابق، وقال: ان مطار الخرطوم الجديد صممت سعته على (6.8) ملايين راكب، واضاف: هنالك فرصة تجعل المطار يستوعب الحركة الجوية للثلاثين عاما القادمة، اذا حدثت بعض الامتدادات فى مساحة المطار الشاسعة، مبينا ان البنيات التحتية للمطار الحالى لم تكن مؤهلة بالصورة المطلوبة حتى تستوعب الحركة الكبيرة فى الملاحة الجوية، وان الأمطار الجديد صمم بطاقة قصوى ليستوعب أكبر نمو وتطور الجركة الجوية، بجانب العمل فى عدد (15) مطارا من المطارات الولائية، بعضها يجرى تأهيله، واخرى يتم انشاؤها الآن فى (وادى حلفا، وزالنجى، والضعين ).