رهن البرلمان ممثلاً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، رفع الدعم عن المحروقات بأن يأتي للبرلمان في شكل مرسوم جمهوري لجهة أنّ البرلمان الآن في عطلة ولن يتثنى له اتخاذ أي قرار برفع الدعم، وجدد رفضه لرفع الدعم. وقال د.عمر علي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان للصحفيين أمس، إن وزير المالية لم يتقدم للبرلمان بأيِّ إجراءات بزيادة المحروقات ولم يطالب بتعديل الموازنة لاستيعاب رفع الدعم. وأضاف أن وزير المالية لن يتمكن من تنفيذ قرار رفع الدعم دون الرجوع للبرلمان، وتابع: صحيحٌ نحن أقرينا الزيادات تدريجياً، لكن لم نتفق على تحديد أيِّ مبلغ، وقال إنّ الزيادات يمكن أن تطبق حال صدرت بمرسوم جمهوري أثناء غياب البرلمان. وفي السياق، نفى د.عمر وجود مبرر لدعم استيراد القمح بأكثر من مليار دولار في العام، ووصفه بالانكسار والاستسلام، وطالب بتحفيز المزارعين لزيادة رقعة زراعة القمح. وكشف عن إتجاه الصين لزراعة كمية كبيرة من السمسم بالبلاد. وأكد ضرورة تشجيع التصنيع المحلي للأدوية.