وجه الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية وزارات التجارة والصناعة والمالية والعدل بتوفير السلع والخدمات للمستهلك بأسعار تأشيرية حتى لايقع فريسة لأطماع واستغلال التجار ، الى جانب بذل مزيد من الجهد المشترك حتى يتعرف المواطن على حقه فى أسعار السلع وجودة المنتجات، كما وجه برفع توصيه لإعداد مذكره لقيام مجلس وطنى للجودة فى مجال الصناعات دون إلغاء خصوصية المجالس والآليات الأخرى التى دعاها الى التنسيق وعدم التضارب. ودعا طه الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لإعمال مبدأ الشفافية في تطبيق معايير الجودة على السلع والخدمات، وحذر في الاحتفال الذي أقامته الهيئة امس بمناسبة حصولها على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة وفق المعيار العالمي من معهد المواصفات البريطاني- من تمرير أي سلعة أو خدمة مخالفة للنظم واللوائح بغرض إرضاء أى جهة أو مسئول لأنها ستكون خيانة لأمانة التكليف. وأكد طه أن هذا الانجاز الذي أحرزته الهيئة يلقي على عاتقها مسئولية كبيرة تتمثل في المحافظة على هذا المستوى من الجودة ليكون مدخلاً لبرنامج تدريب ورفع قدرات العاملين في هذا البرنامج. وأكد طه التزام الدولة بدعم الهيئة لتقوم بدورها في حماية ورعاية المستهلك، مبيناً أن الدولة تحمي المستهلك من خلال الهيئة، واضاف: نتطلع الى أن يكون حصول الهيئة على شهادة الجودة مدخلا لتجويد منتجات الدوله وزيادة مقدرتها ،مؤكداً تمكين الدولة لهيئة المواصفات من حيث التدريب وبيئة العمل للقيام بدورها فى حماية المواطن ودفع الإقتصاد، ودعا الى تطيبق القانون بكل صرامة على الجميع دون إنحياز الى وزير أو رئيس جمهورية ولا مجال لأى شخص أو مقام الى جانب تطبيق الإجراءات والمعايير على كل ماهو صادر وارد لمساندة الذين يتصدون طوعاً لحماية المستهلك مما يخلق الشفافية، بجانب توسيع ثقافة النشر لزيادة توعية المستهلك فحماية المستهلك مسئولية مباشرة للهيئة، وقال إن تطبيق شهادة الجودة سيدفع القطاع الخاص لتجويد صناعته فى كافة مجالات الصناعة حتى تجد صادراتنا القدرة على المنافسة وزاد بأن هذه الشهادة مسئولية فلكم شكا الناس من البضاعة الفاسدة. من جهته أكد أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء إهتمام الدولة وحرصها على تطبيق نظام إدارة الجودة في كافة الهيئات والمؤسسات ، وذلك تطبيق لشعار: ( الجودة مسئولية الجميع)، مشيراً الى حرص الدولة علي إنفاذ سياساتها التى تضع المستهلك في سلم أولوياتها عبر متابعة الأنشطة والمشروعات التى تنفذها الهيئة بالمركز والولايات بإستكمال البني التحتية من منشآت ومختبرات وتدريب للكوادر لتعزيز الثقة في شهادات المطابقة التي تصدرها الهيئة ونشر ثقافة المواصفات والجودة والقياس بين شرائح المجتمع، مؤكداً دورهيئة المواصفات والمقاييس في حماية المستهلك والإقتصاد الوطني في عصر تكنولوجيا المعلومات والعولمة الإقتصادية والمنافسة العالمية، وقال الوزير إن تطبيق نظام الجودة سيعمل علي رفع كفاءة الاداء بالهيئة ويضمن لأنشطتها التحسين المستمر ويعزز من وضعها كجهة مرجعية في مجال المواصفات لتسهم بدورها في تاهيل المؤسسات الوطنية ومساعدتها علي الحصول علي شهادة انظمة الجودة، لافتاً الى توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون الفنى مع منظمات وهيئات عديده لتطوير الأداء وتعزيز فرص التبادر التجارى دعماً للإقتصاد وحماية للمستهلك. وفى ذات السياق أكد الفريق عبد الله حسن عيسى مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس انه فى ظل المنافسة الإقتصادية الشرسة والتوجه العالمى بإزالة الحواجز الإدارية التى تعيق التجارة العالمية لم يعد إستخدام أساليب الإنعزال والإنكفاء على الذات والتركيز على الكم دون الكيف خيارات مقبولة، فكان قرار العمل بنظام الجودة خيارا إستراتيجيا للهيئة لمواكبة التطورات العالمية وتحسين قدرة المنتجات السودانية على المنافسة، مؤكداً إنشاء شبكة معتمدة من المعامل فى المركز والولايات بإعتماد (11) معملاً فى (36) مجالا من مجالات الفحص وإصدار علامة الجودة السودانية لتكون أحد نظم مراقبة الإنتاج، لافتاً الى أن كل إجراءات التمكين والتمتين تظل ناقصة إذا لم تتم إجازة قانون الجهاز الوطنى للإعتماد لإقامة جهاز حكومى موحد لحماية المستهلك.
