عندما رمى والي النيل الابيض يوسف الشنبلي بثقله في قضية مربع عسلاية النموذجي ربك وامر بتكوين لجنة للتحقيق كان كل شئ قد تم يشير الى وجود تلاعب قد يرقى لدرجة الفساد في اسعار الاراضي، وكان السكان الاصليون في المربع المذكور، بعضهم من العاملين في سكر عسلاية، فوجئوا بمن يحمل شهادات بحث تخص اراضيهم السكنية، بل ان بعضهم كان قد شيد منزله وغرس فيه اشجارا مثمرة وفيما قال السكان هناك ان ادارة الاراضي لم تخطرهم بالاجراءات التي تعتزم اتخاذها حتى يوفقوا اوضاعهم لاسيما انهم الاولى في حال رأت الادارة اعادة تخطيط الحي، اكد بعضهم ان ادارة الاراضي، ولانها كانت تعتزم اعداد ما وصفوه ب ( طبخة مبكرة)، قامت بوضع الاخطارات التي كان يفترض ان تصلهم داخل مكتب الاراضي حتى انتهت فترة استئنافهم القرارات التي كانت الادارة تعتزم اتخاذها، ويواجه مدير اراضي ربك محمد العدناني اتهامات ببيع المربع الذي يشمل مربعات (74) و(75) و(76) و (77) لمحسوبين على انتماء سياسي وعلى اساس قبلي وجهوي لطرد السكان الاصليين وفقا لمخطط تنفذه الادارة بتوجيهات عليا، وهو الأمر الذي لم ينفه أو يؤكده المدير في تصريحات مقتضبة ادلى بها ل(ولايات)، وكان والي النيل الأبيض استدعى مدير الاراضي في مكتبه مؤخرا عقب نشر (الرأي العام) معلومات عن ما يجري في الاراضي وبعد ان بلغته شكاوي بذات الخصوص، ووفقا لمعلومات شحيحة تسربت عن الاجتماع العاصف فان الاخير رفض تحمل المسئولية وحده باعتبار انه ليس الجهة التي تصدق او تملك صلاحيات تصاديق الاراضي،-- وعادة يخاطب الوزير مديري الاراضي في المحليات مباشرة متخطيا بذلك المدير العام السابق لاراضي الولاية مولانا أحمد محمد الحسن الذي سبق ان كون لجنة للتحقيق مع مدير اراضي ربك في بيع دكان في السوق بسعر رمزي، واثارت قضية عسلاية النموذجية جدلا مكتوما بين المدير العام السابق و وزير التخطيط العمراني حول تدخل الاخير في صلاحيات الأول، لاحقا نقل المدير العام السابق الى ولاية سنار وتم تعيين مدير جديد، وكان والي النيل الأبيض الذي رمى بثقله في القضية استبعد المرشح لمنصب المدير العام من قبل الوزير وقام بتعيين المستشار القانوني لوزارة التربية مولانا حماد محمد حامد الذي يتوقع ان يعيد ترتيب الاوضاع في مكاتب المحليات ويفرض وجوده ويمارس كافة صلاحياته وسلطاته خاصة في القضية، ويخضع مدير اراضي ربك الذي رفض الاجابة على الاسئلة التي طرحتها عليه (ولايات) لتحقيق دقيق منذ فترة من قبل لجنة المراجعة الداخلية، وكشفت اللجنة في تقريرها عن ان الاراضي في المربعات من (74) الى (77) بيعت بغير سعرها الحقيقي (حوالي 10 الاف جنيه للقطعة الواحدة)، واوصى التقرير الذي صدر في 16/7/2013م بالنمرة ر م/20/ س/1 باسترداد القيمة الحقيقية للاراضي التي تم بيعها بنظام البيع المباشر من الاشخاص الذين نشرت اسماؤهم في كشوفات تم تعليقها على البورد في مكتب ارأضي ربك، وشدد التقرير على انه في حال لم يقم الاشخاص المعنيون برد المبالغ فانهم سيواجهون اجراءات قانونية صارمة، ووفقا للكشوفات فان بعض المواطنين حصل على عدد (20) قطعة دفعة واحدة، وتبلغ المبالغ الواجب استردادها للبعض اكثر من (9) الاف جنيه، وتعد قضية مربع (76) عسلاية النموذجية بمثابة فضيحة داوية في مكتب اراضي ربك، ولكن مدير الاراضي محمد العدناني قلل من شأن ما حدث في المربعات المذكورة وقال في تصريحات مقتضبة ل(الرأي العام) انه استخدم سلطاته وصلاحياته في بيع المربع، وشدد على انه لم يرتكب اي اخطاء تستوجب محاسبته رغم ما ورد في تقرير المراجعة الداخلية ولجنة التحقيق، ورفض العدناني الرد على اسئلة طرحتها (الرأي العام) عما اذا كانت صلاحياته تخول له بيع قطعة قيمتها (10) الاف جنيه بسعر قطعة في الخطة الاسكانية لا يتجاوز سعرها (1000) جنيه، ويرجح ان تظهر مشاكل اخرى للسطح في مقبل الايام اذ يتوقع ان يكون بعض ممن حصلوا على الكثير من القطع السكنية قد قاموا ببيعها مرة اخرى وجنوا من وراء ذلك اموالا طائلة، وارسل العدناني تلميحات الى انه ينفذ سياسات عليا تضعها وزارة التخطيط العمراني في بيع الاراضي، وفيما رفض وزير التخطيط العمراني محمد احمد بابكر شنيبو التعليق على الأمر، اكد والي النيل الأبيض يوسف الشنبلي سعيه لانفاذ كل ما ورد بتقرير لجنة التحقيق وبكل صرامة، وايا كانت خطوات الوالي المستقبلية لتصحيح الاوضاع في اراضي ربك، فان السؤال الذي يطرح هنا هو: كيف ولماذا ما زال مدير اراضي ربك يباشر مهامه ؟ وهل برأته لجنة التحقيق من تحمل اي مسئولية قانونية في المخالفات التي تمت ؟ وان كان بريئاً فمن هو المذنب باهدار المال العام على هذا النحو الفاضح ؟!!
