في 23/4/2013م نشرت (حضرة المسؤول) قضية للنقاش تحت عنوان ( تصل تخفيضاتها ل 50% من قيمة الارض.. هل تجاوز وزير التخطيط العمراني بالنيل الأبيض صلاحياته)، وقد حظيت القضية باهتمام شعبي ورسمي واضح، في السياق التالي نستعرض بايجاز بعض ردود الفعل: اولا: في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 23/4 اتصل علينا المدعو (أ.ف.ع)، و(أ) هذا من المقربين لوزير التخطيط العمراني وعلى استعداد للدفاع عنه عملا ب( الغاية تبرر الوسيلة)، وقد عرض المذكور اعلاه عرضا بالتوسط ل(تلطيف) و(ترطيب) الاجواء مع وزير التخطيط، ولكني رفضت العرض لان القضية التي طرحت هي قضية رأي عام وليست قضية شخصية تحتاج لاجاويد. ثانيا: في اليوم الثاني من اتصال المدعو (أ.ف.ع) انتشرت اشاعات في الاماكن العامة (القهاوي والاسواق) مفادها ان وزير التخطيط العمراني قام بالتصديق لشخصي بقطعة ارض في مربع (10) ربك، ولمربع (10) هذا قصة جرى تحريفها، سنرويها في الوقت المناسب، لتحقيق هدف بات معلوماً ل(حضرة المسؤول)، من جهتي سأحرص على الاتصال بمدير اراضي ربك محمد العدناني لمعرفة ما جرى بشأن تصديق الوزير ومتابعة الامر حتي استلام القطعة. ثالثا: كانت ردود فعل البعض ممن يحسبون (ربما) على وزير التخطيط عنيفة تجاه ما نشر من معلومات باعتبار ان (حضرة المسؤول) حرضت المراجع العام ولجنة الرقابة على المال العام ضد الوزير واتهمته باستغلال السلطة والنفوذ واستباحة اراضي الولاية على اساس قبلي وجهوي، وهذ ما لم يحدث قطعا ولكننا عملنا على ان تنهض لجنة الرقابة على المال العام التي تعقد اجتماعاتها كل اربعاء بمكتب وزير المالية (الحافظ عطا المنان) بمهامها في حال ثبوت ارتكاب الوزير تجاوزا يستوجب المحاسبة إعمالا للشفافية، وهنا نكرر ذات الدعوة ونعيد نشر المستندات وذلك استنادا الى طلب الوزير من الصحافيين مساعدة لجنة الرقابة على المال العام على اداء مهامها والتبليغ الفوري بما تملكه الصحافة من معلومات ومستندات، وسنمد اللجنة التي سبق لها وان استدعت (25) مسؤولا بحكومة الولاية ببعض المستندات التي بحوزتنا بعد الفراغ من نشرها للرأي العام، ونحن هنا، بالطبع، لانقصد مد اللجنة (فقط) بالمستندات الخاصة بوزير التخطيط العمراني. رابعا: رغم كل ما ذكر، الا اننا نربأ بوزير التخطيط العمراني( محمد احمد بابكر شنيبو )عن الاشاعات والتهديدات التي تعرضنا لها من اشخاص نجهل بعضهم ونعرف البعض الآخر، ونذكر هنا، من باب الامانة الصحفية، ان وزير التخطيط قال في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا بقاعة وزارة الزراعة في سياق اجابته عن اسئلة طرحتها الصحيفة ان (القانون سكت عن حق الوزير في التخفيض)، وانكر (شنيبو) أي صلة له بالمستند الذي نشرته (حضرة المسؤول)، واستطرد: ( لا اذكر اني وقعت على طلب بتخفيض 50% من قيمة اراضي استثمارية)، واضاف: ( انا ما قريت الجريدة وما شفت المستند)، وطلب من (حضرة المسؤول) تسليمه المستند، عليه نعيد هنا نشر المستند للتأكيد على صحة كل المعلومات التي اوردتها الصحيفة. سادسا: الى ان تتكشف مزيد من المعلومات حول مصدر الاشاعات ومعرفة الجهة التي هددتنا والى من تنتمي لاننا سنحيل الامر للنيابة ولاشك، ستحرص (حضرة المسؤول) على النهوض بمهامها، علما بان من تداعيات ما نشر في عدد الثلاثاء 23/4 كان حصول (حضرة المسؤول) على مستندات جديدة ننشرها في مكان آخر بهذه الصفحة.
