توّجت زيارة سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان إلى الخرطوم أمس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى وعدد من رجال الأعمال ، بالاتفاق على استمرار انسياب نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية دون توقف ، والاتفاق على تنفيذ مصفوفة التعاون الشامل الموقعة بين البلدين فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا فى سبتمبر من العام الماضي، والتوقيع على اتفاقية لإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال السودانيين والجنوبيين ، بجانب إنشاء لجنة سياسية مشتركة بوزارتي الخارجية فى البلدين لمعالجة القضايا العالقة فى إطار التعاون الثنائي ، بينما أكد الرئيس عمر البشير حرصه على جعل الحدود بين البلدين نموذجا للتعاون وتبادل المصالح بين الدول الأفريقية ، أكد الرئيس سلفا كير التزامه بعدم دعم الحركات المتمردة ضد السودان ، بجانب التزامه باتخاذ الاجراءات اللازمة حال ثبوت أي دعم يقدمه الجيش الشعبي للحركات المتمردة. وحظيت نتائج زيارة سلفاكير للخرطوم بترحيب من الخبراء ورجال الأعمال والذين وصفوا الزيارة بانها ناجحة ونقلت العلاقات بين جوباوالخرطوم الى مرحلة التكامل الاقتصادي، وتجاوز حالة التوتر التى كانت تسود علاقات البلدين، كما فتحت آفاقا أرحب للقطاع الخاص فى البلدين لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة واستغلال الفرص المتاحة ، بجانب تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ووصف الدكتور عبد الوهاب عثمان وزير المالية الأسبق زيارة الرئيس سلفا كير للخرطوم أمس بأنها إيجابية، وسيكون لها ما بعدها من انعكاسات على اقتصاد البلدين خاصة وأن الجنوب يعتمد كلياً على موارد صادرات النفط ، كما أن الاقتصاد السوداني يعاني من فجوة حقيقية وكبيرة فى النقد الأجنبي وعجز ميزان المدفوعات، وبامكانه الآن سد هذا العجز بعد الاتفاق على انسياب نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية والتى قال إنها ستوفر موارد من النقد الأجنبي جراء الرسوم السيادية ورسوم العبور والرسوم الإدارية الأخرى فى خدمات الأنابيب والموانئ . واضاف د.عبد الوهاب فى حديثه ل(الرأى العام) أمس انسياب التجارة بين البلدين سيكون تأثيره اكبر من النفط لجهة ان عائداته تنعكس على شعبي البلدين مباشرة سواء رجال الاعمال الذين يمارسون هذه التجارة او فرص العمل التى توفرها عبر النقل وترحيل البضائع او توفير السلع بأسعار مناسبة تسهم فى خفض اسعار السلع بالاسواق الآن، كما ان انسياب التجارة ينعش نشاط القطاع الخاص فى البلدين ويوفر احتياجات الجنوب من السلع والخدمات، بجانب تأثير اتفاق النفط إيجابا على أسعار الصرف بتوفير موارد حقيقية من النقد الأجنبي للبلدين خاصة الجنوب الذى ستتوافر له موارد يمكن ان يستغلها فى استيراد احتياجاته من السلع من السودان . لكن د.عبدالوهاب يرى ان تنفيذ هذه الاتفاقيات رهين بالتزام الجنوب بعدم دعم الحركات المسلحة ضد السودان وتوفير الاراضي التى تنطلق منها وتابع : ( فى رأيي ان الجيش الشعبي يقوم بدعم هذه الحركات المسلحة وما لم يسيطر الرئيس سلفا كير على الجيش الشعبي فان الاتفاقيات هذه ستصطدم بعقبة التنفيذ من جديد ،أعتقد ان الجيش الشعبي جيش متفلت والرئيس سلفا كير لديه رغبة حقيقية فى التعاون مع السودان ولكن عليه السيطرة على الجيش الشعبي وحسم اي تفلت حتى يكون هذا ضمانا لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين). وفى ذات السياق وصف المهندس إسحق بشير وزير الدولة بوزارة النفط السابق، الاتفاق على استمرار تصدير نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية بانه ايجابي وسيوفر مناخاً مستقراً يشجع الشركات المستثمرة فى النفط بالجنوب والشمال على ضخ مزيد من الأموال لزيادة الاستكشاف النفطي ، وزيادة الانتاج من الحقول المنتجة الآن عبر استخدام تقانات حديثة او عبر حفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج فى الشمال والجنوب ، بجانب زيادة صادرات نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية مما ينعكس إيجابا على اقتصاد البلدين بزيادة عائدات صادرات النفط التى يعتمد عليها الجنوب بنسبة (98%) ، وزيادة حصيلة عائدات رسوم عبور النفط والتى ستؤدي لسد عجز الميزانية والمساهمة فى توفير النقد الأجنبي وسد عجز الميزان الخارجي. وأضاف الوزير فى حديثه ل(الرأى العام) أمس أن البترول المنتجة فى الشمال والجنوب يقع فى حدود البلدين باستقرار الاوضاع فى الحدود والاتفاق على استمرار تصدير النفط ستكون الظروف مواتية لزيادة الانتاج النفطي بالبلدين وتشجيع عمليات الاستكشاف والحفر والتنقيب عن البترول وحفر آبار جديدة بجانب تحسين الانتاج بالحقول المنتجة مما ينعكس إيجابا على اقتصاد البلدين . واشار الوزير الى ان الاتفاق على استمرار تصدير نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية ، سينعكس ايجابا على الصناعة النفطية فى البلدين بجذب استثمارات جديدة واستغلال الفرص المتاحة وزيادة الانتاج النفطي وتوفير فرص عمل للعمالة السودانية فى مجال البترول والخدمات المصاحبة له، وتوفير فرص للقطاع الخاص لتقديم خدماته المساعدة للصناعات النفطية ، كما انه سيعزز من فرص التعاون المشترك فى مجال النفط ويفتح آفاقا جديدة لانسياب التجارة بين البلدين وينقل علاقات البلدين الى مرحلة التكامل الاقتصادي ويحدّ من تهريب السلع عبر الحدود . وتوقع الوزير ان تتجه دولة جنوب السودان الى زيادة انتاجها النفطي من (350) ألف برميل يوميا الى أكثر من ذلك بعد ان توصلت الى اتفاق يضمن انسيابا دائما لنفطها عبر الاراضي السودانية، كما يتوقع ان تشرع الشركات المستثمرة فى مجال النفط بالجنوب فى حفر آبار جديدة واستخدام تقانات حديثة لتحسين إنتاج النفط بالحقول المنتجة الآن، فضلا عن استفادة السودان من الاستقرار الأمني فى زيادة انتاجه النفطي فى الحدود مع الجنوب خاصة بهجليج ، التوسع فى عمليات الاستكشاف بالمربعات الجديدة . وكان د.محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي قد أكد انه تم فقدان (3) مليارات دولار نتيجة لتوقف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، وتوقع المحافظ فى لقاء مشترك لوزير المالية مع الصحفيين مطلع هذا الأسبوع ، ان تسهم إعادة ضخ نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية فى الحصول على (2.4) مليار دولار فى العام من عائدات رسوم العبور، كما توقع تحقيق نحو (2.4) مليار دولار من عائدات الذهب لتغطية عجز الميزان الخارجي خاصة وان وارداتنا تبلغ (8) مليارات دولار، واردف : ( اذا استمر تصدير نفط الجنوب سيصبح الوضع اكثر استقراراً ونستطيع ان نسيطر على سعر الصرف وهذا التحدي الذى يواجهنا، وهذا العام هنالك فجوة نحتاج الى تحريك سعر الصرف ، واذا جاءت عائدات رسوم عبور نفط الجنوب وزادت عائدات الذهب وتحركنا الى استقطاب موارد خارجية نستطيع ان نسيطر على سعر الصرف، ولذلك نسعى فى سياستنا الى سعر صرف مستقر يحدده العرض والطلب ونصل الى سعر واحد وهذا لا يتحقق الا اذا وفرنا موارد من النقد الاجنبي لسد الفجوة بين الواردات والصادرات والفجوة بين ايرادات الحكومة وصرفها، كما يفترض ان نحرك سعر الصرف بسياسة مرنة ). وفى السياق أكد بكرى يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني ان توقيع اتفاقية إنشاء مجلس مشترك لرجال أعمال سودانيين وجنوبيين بحضور رئيسي البلدين لتفعيل دور القطاع الخاص فى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما ستفتح آفاقا للتعاون المشترك خاصة فى مجالات التجارة والصناعة وخدمات البترول والنقل . وأبدى بكرى تفاؤلاً بنتائج زيارة سلفا كير أمس للخرطوم بان تعطي دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين، وفتح آفاق لرجال الاعمال فى البلدين للعب دور كبير وإيجابي فى خدمة اقتصاد البلدين باقامة استثمارات مشتركة فى كافة المجالات خاصة الزراعة والانتاج الحيواني والتصنيع الزراعي وقطاع التقل الى جانب التجارة العابرة والتجارية الحدودية، بجانب تجاوز المشاكل التى تعيق نشاط القطاع الخاص فى البلدين، واضاف: لدينا رصيد كبير فى مجال التعامل التجاري مع دولة الجنوب يمكن ان يسهم فى تحديد بوصلة التعاون التجاري، كما ان دورالقطاع الخاص فى البلدين خلال المرحلة المقبلة سيركز على زيادة التبادل التجاري واستغلال الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات خاصة التعليم والخدمات الصحية، الى جانب الاستثمار بالقطاعين الزراعي والحيواني .
