= بات واضحا عزم الحكومة على رفع الدعم عن سلعة البنزين و التي تدعمها من بين سلع يبلغ الدعم لها خمسة عشر مليون جنيه من أصل خمسة و عشرين مليونا هي الموازنة لهذا العام. = هذا التوجه سيرفع سعر الوقود ( البنزين ) إلى عشرين جنيها بدلا عن اثني عشر جنيها للتر منه ، هذا مع توجه لزيادات متدرجة في القمح لا تؤثر بشدة على الناس . = هذا مبلغ كبير سيرهق المواطن و لكنه أيضا مرهق للخزينة العامة و مشوه للاقتصاد. = رفع الدعم في ظل ضعف الإنتاج مصيبة و استمراره مصيبة أيضا. = بيد أن الأسعار التي ترتفع لسلع مهمة مثل البنزين تحمل معها ايضا إنفلاتا في سلع مهمة أخرى. = سياسة التحرير الاقتصادي تعني ألا تتدخل الدولة في تحديد الأسعار و أن تترك ذلك لآلية السوق. = و لكن إذا حددت آلية السوق سعرا و زاده التجار من عندهم هل يجوز أن تتدخل الدولة لفرض السعر الحقيقي ؟ = هذه واحدة من المعضلات الأساسية في قضية رفع الدعم عن السلع. = يمكن أن نتصور أن رفع الدعم من شأنه أن يدفع لاقتصاد واقعي تكون فيه الأسعار واقعية و لكن إذا ظل التجار يحددون الأسعار بسعر متوقع للدولار و ليس سعره يوم بيعت السلعة من سيكون المتضرر و من سيحمل العبء ؟ = ستكون سياسة رفع الدعم مقبولة إذا تمت بوجه تمكنت فيه الحكومة من المحافظة على تدفق و وفرة السلع مع الحفاظ على السعر الحقيقي ، و لكن إذا قررت الحكومة و رفعت الدعم ثم سكتت على هذا و تجاوزت عن معاناة الناس من أثر الإجراء فإن هذا هو العنت كله على المستهلكين من غير القادرين على زيادة دخلهم. = هذا القرار قمين به أن يتم في ظل إصلاحات جوهرية و كبيرة للاقتصاد و ألا يكون خطوة معزولة لكونها الأسهل و تحت السيطرة الحكومية. = يظل التحدى الأكبر أن تتمكن الحكومة من تحويل الوعود الكثيرة بزيادة الإنتاج إلى حقيقة ماثلة لتكسب بذلك ثقة الناس و القبول بإجراءات و إن كانت قاسية. = الأوضاع الاقتصادية تحتاج معها معالجات سياسية و على رأسها وقف تولي المناصب و المواقع كنتاج لإتفاقات سياسية ، و أن يكون التعيين لأهل الخبرة و الدراية و القدرة و ليس لمن حمل السلاح و كون فصيلا و حزبا وفد به إلى المقاعد الوزارية و زاد به الصرف الحكومي .