أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني استمرارها في دعم القمح، وقالت ان الاصلاحات الاقتصادية المرتقبة ستشهد تواصل دعم القمح رغم زيادة استهلاك البلاد من القمح لاكثر من (2) مليون طن سنويا ، يتم انتاج (350) الف طن منها محليا واستيراد اكثر من (1,650) مليون طن سنويا ، فيما يقدر استهلاك ولاية الخرطوم من الخبز نحو (40) مليون رغيفة، كما يعتبر القمح المكون الرئيسي لصناعة الخبز حيث يمثل الدقيق (70%) من الخبز ، واشارت الوزارة الى ان فاتورة دعم القمح ترتفع سنويا مع ارتفاع سعر الصرف . واكد يوسف عبد الله الحسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، دعم الوزارة لكل احتياجات البلاد من القمح والمقدر بأكثر من (2) مليون طن من القمح، وقال يوسف في حديثه ل(الرأي العام) ان وزارة المالية تقوم بشراء القمح المستورد بواقع (2,9) جنيه لسعر الدولار وتتحمل فرق سعر الصرف وتدعم القمح ب(1,5) جنيه لكل دولار، واشار الى ان البنك المركزي يقوم بتوفير فرق السعر للدولار لانسياب استيراد القمح لتغطية الاحتياجات المتزايدة، مبينا ان الدولة تقوم ايضا بدعم السلع الرئيسية الامر الذي قد يزيد من المصروفات وزيادة عجز الموازنة. وقال عادل ميرغني نائب الامين العام لاتحاد المخابز ان سعر طن القمح في الاسواق العالمية يقدر ب(400) دولار، مشيرا الى تزايد استهلاك البلاد من القمح سنويا مع اتجاه المواطنين للاعتماد على الخبز في معاشهم ، واضاف ميرغني في حديثه ل(الرأي العام) على المالية البحث عن البدائل لتخفيف آثار استمرار دعم القمح وطرح بدائل تتمثل في الاتجاه لاستيراد انواع اخرى من الأقماح، ودعا ميرغني الدولة الى ضرورة ايجاد معالجات في المطاحن التي لا تعمل الا في طحن القمح الرطب، داعيا الى ضرورة ايجاد مطاحن تستوعب كل اصناف القمح المنتج محليا وخارجيا. وقال د. بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي إن الفترة المقبلة تتطلب من الدولة الاتجاه الى الاستفادة من الايرادات التي ستوفرها الاجراءات المرتقبة في دعم القطاع الانتاجي، داعيا الى ضرورة تشجيع زيادة المساحات المزروعة من القمح في ولايات الجزيرة والشمالية ونهر النيل، وقال ان المخرج الوحيد لتقليل الدعم على القمح هو زيادة الانتاج محليا وتشجيع المزارعين في زيادة المساحات والتوسع رأسيا وافقيا. لكن د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق قال ان الدولة فشلت في توطين القمح في ظل تراجع الانتاجية واردف :(منذ السبعينيات نخطط لتوطين القمح ولكن النتيجة ما زالت دون الطموح)، واشار الى ان المنتج محليا لا يكفي 16% من الاستهلاك المحلي مبيناً ان عدم اهتمام الدولة والمزارعين بزراعة القمح نسبة لارتفاع تكلفة مدخلات زراعة القمح من تحضيرات وسماد وغيرها، واشار ابراهيم الى ضرورة استصحاب بعض المعالجات الاخرى لتفادي استمرار الدعم على القمح في الموازنات الاخرى.
