أكد د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، أنّ رفع الدعم عن المحروقات اتفاقٌ مسبقٌ مع وزارة المالية، ورهن تنفيذه باشتراطات أن يتزامن مع زيادة أجور العمال وألاّ يشمل الأدوية والقمح، وأقر بأن الاقتصاد مأزومٌ ويواجه تحديات حقيقية ويحتاج لإصلاحات تخرجه معافىً. وقال د. الفاتح للصحفيين أمس، إنّ التشاور لا يزال مستمراً مع المختصين والمؤسسات المختلفة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وأشار لاستمرار الحوار بين المالية والبرلمان. وأوضح أن الاتفاق المسبق يرتبط بتنفيذ البرنامج الاقتصادي، وقال إنّ نجاح البرنامج محدودٌ بسبب التقلبات الأمنية والاقتصادية، وأضاف بأن المعالجات ضرورية لعدم وجود خيار سواها. وأكد أن رفع الدعم أحد الحلول لكنه ليس حلاً ناجزاً، وقال الفاتح إنّ رفع الدعم يجب أن يشمل معالجة الشرائح الضعيفة، وطالب بمراجعة الآليات والإحصائيات والترتيبات الفنية لضمان الوصول الى الشرائح الفقيرة، وتوفير العملة الحرة للصناعات الدوائية، ودعا لوضع آليات لضبط السوق وإجراء تدابير دائمة وليست إسعافية. من جانبه، قال د. عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية، إنّ المالية لم تسلمهم أي مكتوب بشأن رفع الدعم، وأضاف بأن الحوار الآن يتم على مستوى الجهاز التنفيدي والقوى السياسية فقط ويمثل وجهات نظر. وتابع: حال وصلنا أي طلب من المالية سننظر فيه ونقرر ما إذا كان التوقيت مناسباً لرفع الدعم أم لا، وزاد بأن طلب رفع الدعم يمكن أن يأتي اليوم أو غداً أو مع الميزانية الجديدة. وأكد أنّ التحويل من بند إلى آخر في الميزانية أمر غير قانوني ويفترض أن يتم بصورة قانونية. ونوه لعقد جلسات حول إعداد الموازنة ومراقبتها وسد الثغرات فيها، وقال إن الميزانية القادمة ستحوي بشريات. وفي الأثناء، قال كمال عمر مسئول الإعلام بتحالف قوى المعارضة، إنّ الظرف الراهن ليس مواتياً، وإنه ليس في صالح النظام لإقرار زيادة سعر المحروقات، وذهب إلى أن زيادة سعر المحروقات لن تمر هذه المرة بسلام. وأضاف كمال في منبر الشارع أمس بأنّ تحالف المعارضة ضد زيادة سعر المحروقات، واعتبرها (خطاً أحمر)، وتابع: ندعو الشعب إلى الاستعداد لمقاومة القرار حال صدر، لجهة أن الأمر لا يخرج من كونه متاجرة بسلعة حيوية. وأشار إلى أن زيارة وزير المالية التنويرية للأحزاب لكسب الحشد السياسي لتمرير الزيادة لن تغير شيئاً من موقف المعارضة المنحاز لصالح الموطن، وزاد: لماذا المطلوب دائماً أن يشد المواطن الحزام. من جانبه، قال عادل خلف لله عضو القيادة القطرية لحزب البعث، إنّ زيادة المحروقات وصفة فاشلة أثبتت عدم جدواها لمعالجة العلل الاقتصادية حسب إفادة صندوق النقد الدولي متبني هذه السياسة. وأضاف بأن الصندوق أقر بفشل سياسة زيادة سعر المحروقات في (118) دولة من بين (132) طبقت هذه السياسة حسب توجيهات الصندوق، وتابع بأن الزيادة لا تحل الأزمة الاقتصادية المستحكمة بقدر ما توفر مورداً مالياً وحسب.