بدأت بمدينة ود مدني أمس، محاكم الجنائية برئاسة (7) قضاة للنظر في بلاغات متهمي الأحداث الأخيرة، وصدر الحكم الجنائي على (48) متهماً تم تحويلهم من القسم الشرقي في (25) بلاغاً، وكان من بين المتهمين (47) أُطلق سراحهم بضمانات. وجاءت الأحكام بالإدانة تحت المادتين (69 و77) من قانون العقوبات لسنة 1991 (الإخلال بالسلامة العامة أو الإقرار بفعل يقصد به ذلك)، و(الإزعاج العام بفعل يحتمل أن يسبب خطراً عاماً). وقضت المحاكم بسجن أحد المتهمين لمدة شهرين، والغرامة ما بين (150 - 200) جنيه ل (13) آخرين، بجانب الجلد بين (10- 20) جلدة وتم تنفيذ الأحكام، وأيضاً تم تحويل (8) بلاغات لمحكمة الأسرة والطفل ل (12) متهماً أعمارهم دون ال (18)، وشطبت إحدى المحاكم بلاغين لعدم كفاية الأدلة، وما زالت هنالك بلاغات بتهمة إحداث التلف تحت التقييم وستتم المحاكمات لاحقاً، كما يتواصل اليوم الخميس بود مدني نظر البلاغات المقدمة من أقسام الشرطة الأخرى. ويبلغ العدد الكلي (142) متهماً، وأشرفت على تخطيط المحاكمات عدد من قوات الشرطة القضائية والمباحث الجنائية والأمن، وترافعت عن المتهمين هيئة من (12) محامياً.