فى يوليو من العام 2007 زارت بعثة من البنك الدولي البلاد، والتقت خلال زيارتها باللجنة المكلفة بتنفيذ توصيات الاصلاح الضريبي، وتطرق رئيس البعثة لمسألة انخفاض مساهمة الضرائب المباشرة ،وغير المباشرة من ضرائب على الدخل ،والرسوم الجمركية مقارنة بدول العالم الاخرى. وقدم عرضاً من خلال جهاز (اللابتوب)وشاشة العرض اتضح من خلاله ان نسبة مساهمة الضرائب المباشرة وغير المباشرة فى السودان منسوبة للناتج المحلي الاجماليG.D.P) ) منخفضة للغاية لا تتجاوز ال(12%) مقارنة بالدول الافريقية والعربية من حوله حيث تتراوح تلك النسبة بين (18%) لدول مثل اثيوبيا الى (24%) بالنسبة للمغرب وكينيا، ويأتي السودان فى ذيل القائمة وفقا لمقاييس البنك الدولي ،وتتفوق عليه كل من نيجيريا واليمن. ومقياس مساهمة الضرائب من الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الدولية مؤشر لمدى تقدم الدولة وقوة اقتصادها ، وارتفاع نسبة الوعى وسيادة القانون فيها حيث ان أعلى النسب نجدها فى دول الرفاهية الاجتماعية وهى الدول الاسكندنافية (السويد والنرويج والدنمارك) حيث تصل تلك النسب الى (55%) ،وتنخفض فى انجلترا والمانيا الى (39%) والولاياتالمتحدةالامريكية الى (34%). فالسودان بكل المقاييس جنة ضرائبيةtax haven) ) مقارنة بدول العالم الاخرى.. ورغماً عن ذلك يروج البعض لتزايد عبء الجبايات وارتفاعها، فمتوسط ما يدفعة الاوروبي من ضرائب على الدخل يتجاوز ال(40%) من مرتبه. وفى مقال عن الازدهار الاقتصادي فى البرازيل بعدد مجلة (النيويورك تايم) الامريكية بتاريخ 10 ديسمبر 2007جاء فيه ان الشركة المتوسطة فى البرازيل تدفع (69%) من صافي ارباحها السنوية ضرائب ويمضى موظفوها (2600) ساعة عمل فى اعداد حسابات الضريبة ،ورغما عن ذلك اصبحت البرازيل تاسع دولة اقتصادية فى العالم بإحتياطي من العملات الصعبة يبلغ(160) مليار دولار . فشل القطاع الخاص فى السودان فى قيادة التنمية وتوظيف الخريجين بالاضافة الى موجة الغلاء وارتفاع الاسعار واخفاء السلع مما يتطلب مراجعة الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة واعطاء دور أكبر لشركات القطاع العام لمعالجة هذه المشاكل وتشجيع الولايات المختلفة على انشاء شركاتها واستثماراتها فى المجالات التجارية والخدمية والصناعية ،واتباع سياسة خلق التضخم بالتمويل بالعجز(deficit finace) فالهند حققت نهضتها الزراعية والصناعية بالتمويل بالعجز قدره (15%) لمدة خمسين سنة ،(9%) يوجه للقطاع الزراعي. ان اضعاف الجنيه السوداني اصبح واجباً ملحاً لتجاوز ارتفاع اسعار السلع محلياً حيث ان سعر أقل قطعة من الخضروات تجاوز دولارا امريكيا فى بلد زراعي، فلابد من الالتفاف حول الغلاء لخلق التضخم وهو الحل الوحيد لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج حتى يمكن الوصول الى قيمة حقيقية لهذا الجنيه تكافئ قوته الشرائية مع دعم الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل خلال هذه الفترة من الاصلاح الاقتصادي.