كشفت وزارة التعاون الدولي عن اعتزامها انفاذ العديد من المشروعات خلال العام القادم بالتركيز على استقطاب الدعم والتنسيق والمتابعة لكل البرامج والمشروعات مع الوزارات الاتحادية والولائية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبين جهات التمويل المختلفة من دول التعاون الثنائي والتعاون متعدد الاطراف. وتوقعت الوزارة ان يشهد العام المقبل وفقاً للخطة الخمسية تدفق حوالي (343) مليون دولار من برنامج الاممالمتحدة الانمائي سيتم توجيهها لبناء القدرات والمتابعة والتقويم ومحاربة الفقر وتحقيق اهداف الالفية بجانب صرفها في مجال التنمية المستدامة والحكم الرشيد وسيادة القانون. في الاطار تبلغ جملة التدفقات الخارجية المتوقعة للبلاد من المصادر المختلفة لمنظمات الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي والتي سوف تشرف عليها الوزارة حوالي (537) مليون دولار. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي ل (الرأي العام) انه بعد ان تم التطبيع الكامل ومعاودة التعاون التنموي بين حكومة السودان والمفوضية الذي تم التوقيع عليه في العام 2005م الذي يبلغ حجمه (318) - (318) يورو خصصت منها (90) مليون يورو لبرنامج اعادة التعمير بينما خصص (228.7) مليون يورو للبرامج التنموية في السودان و(123.5) مليون يورو للشمال بجانب (105.2) للجنوب وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي تمت اضافة لمبلغ (295) مليون يورو للطرق الفرعية الريفية سوف يتم التوقيع على وثيقة للاستراتيجية والبرنامج القطري بين السودان والاتحاد الاوروبي في حدود (258) مليون يورو الى ذلك يبلغ حجم التمويل المتوقع من المفوضية الاوروبية حوالي (103.4) مليون دولار للعام المقبل.
