لم تكن الجرائم - جرائم القتل على وجه الخصوص- التي أُرتكبت أخيراً قد مرّت مرور الكرام في أوساط المجتمع السوداني، فبعد أن اهتز لها كيان المجتمع بعنف برزت تساؤلات عديدة ما زالت تبحث عن إجابة.. ما الذي غيَْر التركيبة السودانية التي عُرفت بالطيبة والسماحة والعفو والشهامة والمروءة الى تركيبة أخرى صارت أقرب للعنف والتهديد والوعيد. وأصبحت جريمة القتل وسفك الدماء تُرتكب بسهولة بل صار الابن يقتل أباه والأخ يقتل شقيقه، وتعددت مستويات مرتكبي هذه الجرائم بين أميين كالزوج الذي قتل زوجته (ست الشاي) بالقرب من موقف جاكسون أمام سمع وبصر جمهرة من الناس دون أن يتحرك أحدهم لإنقاذ هذه المرأة، ومتعلمين بمستوى جامعي كجريمة الطالبة إشراقة الطيب التي هزت عرش جامعة الخرطوم حينما سدد لها زميلها بذات الكلية طعنات قاتلة وسط ذهول الزملاء بالكلية. ويقول خبراء في علم الاجتماع إن للأسر دوراً كبيراً في إستشراء هذا النوع من الجرائم لإنشغالهم بأمور الحياة عن الأبناء الذين تأثروا بالثقافات الوافدة وأثرت في سلوكهم بصورة واضحة وهم يقلدون ما يشاهدونه من أفلام غذت عقولهم بالعنف والإعتداء على الآخرين.. وأضافوا أن المدارس والجامعات لها دور أيضاً حيث ابتعدت عن المناشط التي تغذي الروح بالقيم النبيلة الفاضلة وتحولت أركان النقاش الى منابر سياسية تستخدم فيها كل الأسلحة الفتاكة فصارت وسيلة القتل سهلة بين الطلاب. هذه القضية المهمة وجدت نقاشاً كبيراً في المنبر الذي أقامته شركة نون والقلم الإعلامية بتنسيق مع مفوضية التسريح وإعادة الدمج (D.D.R) حول تعظيم حرمة الدماء أخيراً حيث أعطى د. عبد العظيم محمد أحمد مدير أمن المجتمع بالمفوضية إشارات واضحة لتأثير قضية سفك الدماء بمناطق النزاعات وتماسك المجتمع مما جعل المفوضية تفكر في تنفيذ حملة واسعة للحد من إستشراء هذه الجريمة. وتحدث في سرده عن تداعيات هذه القضية في دارفور عن الجرائم التي أُرتكبت في وقت وجيز وفقدت بسببها أرواح عديدة. فقال: إنه خلال أقل من شهر فقدنا أكثر من (52) روحاً وقتل أكثر من (541) رجلاً في إحدى المعارك بدارفور. ونوه الى أن الدماء تزهق كل يوم لأن الأمر هناك إقتتال بين القبائل تقوم القبيلة بدفع الدية فأصبحت جريمة سفك الدماء كالتكافل لا يكون نصيب القاتل فيها أكثر من جنيهين. ومما زاد إستشراء هذه الظاهرة انتشار السلاح بتلك المنطقة حيث يقدر الخبراء الأسلحة المنتشرة بحوالى (4) ملايين قطعة تستخدم في الإقتتال، لذا يقول د. عبد العظيم: نحن بصدد إجراء برنامج لضبط السلاح. ففي المرحلة الأولى يتم جمعه من الشباب باعتبارهم يتهورون في استخدام السلاح ومن ثم تسليم هذا السلاح لكبار العائلة. في الخطوة الثانية جمع السلاح من العوائل وتسليمه الى العمد ثم من العمد الى النظار. أما المرحلة الأخيرة فهي من النظار الى الشرطة الموحدة لتأتي مرحلة إصدار القانون الذي يحرِّم حمل السلاح لأي مواطن وتنفيذ العقوبات الصارمة عليه.. ونأمل أن تكون بادرة لتعظيم حرمة الدماء وتحجيم جريمة سفك الدماء. واتجه الحديث في المنبر نحو أهمية غرس تعظيم حرمة سفك الدماء في النشء والشباب حتى نخمد هذه الجذوة التي بدأت تشتعل خاصة ،وسط الشباب دون تمييز بين الطبقة المستنيرة أو غيرها.. وضرورة أن تتضمن هذه القيمة بالمناهج التعليمية على كل المستويات. وتحدث في هذا الجانب بروفيسور عبد الرحيم سالم مدير المعهد القومي للمناهج والبحث التربوي الذي بدأ حديثه حول (حرمة الدماء التي أقرتها كل الأديان السماوية) ومن هذا المنطلق قال تضمنت المناهج (561) قيمة من بينها قيمة حرمة الدماء التي بدأت تظهر بالمنهج تدريجياً مهتدين في ذلك بالاحاديث النبوية والآيات الكريمة مثل «اتقوا الله في البهائم».. ودخلت امرأة النار في هرة، ثم حرمة قتل الابناء الى أن وصلنا بهم إلى حرمة قتل النفس ومن قتل نفساً كأنما قتل الناس جميعاً.. ولم يغفل الحديث عن غرس قيم المسامحة واحترام الآخرين والعفو عند المقدرة.. وأضاف: أسسنا لمنهج جديد يستوعب كيفية التفاوض والتعامل مع الاخرين والايثار على النفس وكيف يمارس الطالب هذه القيم ويعايشها في اطار الحديث «جادلهم بالتي هي أحسن..». منوهاً لاعلانهم عن اصدار الكتب المصاحبة التي تستوعب كل قيم المجتمع تستخدم فيها كل انواع الكتابة كالقصة والشعر والرواية.. واصدار ألف كتاب لمدة عشر سنوات مع رصد جوائز للذين يشاركون بأعمال مميزة. وفي ذات المنحى تحدثت حليمة حسب الله وزير الدولة بوزارة التعليم العام والتي نوهت إلى استشراء ظاهرة استسهال سفك الدماء والاعتداء على الآخرين وانها قضية خطيرة يجب التصدي لها بقوة. واكدت على أن المناهج التربوية لم تغفل تزويد النشء بالقيم الدينية وترسيخ مفاهيم السلم والتسامح واحترام الآخرين ونبذ العنف وتحريم سفك الدماء بالاسانيد الدينية والآيات الكريمة. وتساءلت عن الأسباب في تفسير هذه الظاهرة رغم وجود هذه القيم بالمناهج وقالت ان ظاهرة سفك الدماء منتشرة حتى بين المتعلمين لذا لابد من عمل جماعي يشارك فيه كل المجتمع وأن نكون قدوة في كل موقع ونبرز خطورة قتل النفس التي وصفت بأم الكبائر لما تجره من فتن وان نستبدل برامج الاطفال التي تركز على العنف ببرامج اخرى تدعو للقيم الفاضلة والتسامح بشكل جاذب وأن نلاحظ الظواهر غير العادية في نمو الاطفال سواء في المنزل او المدرسة ولدينا مقترح بالوزارة ان نعمم الوحدة النفسية والاجتماعية بكل المدارس لتقوم بالدور الاجتماعي والنفسي ورصد حالات الاطفال. ابراهيم محمد ابراهيم مدير منظمة اسكوفا لم يكن حديثه بعيداً عن اهمية الاهتمام بالاطفال ومتابعة نموهم فمن شب على شيء شاب عليه. ورمى هذا الامر على عاتق المجتمع المدني خاصة وان لدينا اكثر من (3) آلاف منظمة وطنية لكنها لا تعمل بفاعلية لغياب التنسيق فيما بينها والتي يجب أن ترعى الاطفال ذوي الحاجات الخاصة كاطفال الشوارع والايتام والمشردين حتى لا يكونوا بذرة لانتشار الجريمة. وتساءل لماذا يكون لدينا أصلا هذا النوع من الاطفال طالما ان القرآن يحثنا على عمل الخير والانتصار للحق.. وحمل الوالدين مسئولية هذه الافرازات فهما مشغولان بأمور الحياة وتركوا الابناء تفعل بهم الدنيا كما تشاء. وحث الوالدين ان يهتموا بأولادهم كاهتمامهم بتوفير اسباب المعيشة.