ثلث سكان العالم يعملون فى الزراعة يبلغون (2) مليار مواطن والحقيقة المرة أن متوسط دخول هذا القطاع أقل من دولارين فى اليوم هذه الحقائق دلت دلالة على إستغلال الانسان لأخيه الانسان، فالدول الصناعية الغنية والدول الزراعية الفقيرة تشهد هذا التسخير من ينتج لصالح من لا ينتج ولم يكتف كارتيل الحبوب بذلك بل برز إتجاه خطير لإستخدام الحبوب فى إنتاج الطاقة مما أدى على إرتفاع أسعار الحبوب إلى الضعف ومازالت تواصل إرتفاعها وفى ظل إرتفاع إستهلاك الحبوب الناجم عن الزيادة الطبيعية فى السكان بالإضافة إلى التحول فى السلوك الإستهلاكي للسكان نجد أن الأمر يحتاج إلى عدة معالجات. لعل الوضع على قتامته سينقلب إلى صالح الفقراء، فالتقارير العالمية تشير إلى تحسن اوضاع الزراع فى العالم بالرغم من رفع الدعم عن الحبوب الذى إنتهجته الدول الكبرى مما زاد من دخول المزارعين نتيجه لتحسن أسعار المحاصيل وزاد الطلب على الأراضي بسبب إعتمادها على المياه الجوفية مما جعلها تلجأ إلى أسواق أخرى لإستيراد حاجتها من الحبوب مما يشير بتسويق جيد وفتح أسواق جديدة. ولعل السودان الذى صنفته الفاو بأنه أحد ثلاث دول يمكن أن تمد العالم بحاجته من الغداء فشلت كل الجهود الرامية لتحقيق النهضة الزراعية فيه وذلك بسبب مشاكل هيكلية اهمها علاقة المزارع بأرضه وإعتماده على ما فى ايدى غيره من معينات حتى لو كان هذا الغير هو الحكومة، لذلك قد قلنا ان الزراعة فى السودان تحتاج الى مال قارون وجنود سليمان وصبر ايوب وحكمة لقمان وايد البدري.... .. إعترف وزير المالية بأن الإعفاءات الضرائبية والجمركية لم تفلح فى جذب الإستثمار الزراعي بل إن أموال البنوك المتعثرة فى غالبها إستخدمت فى الزراعة بل إن كافة القوانين بما فيها قانون الجزيرة الذى منح المزارع حرية زراعة المحصول الذى يريد واخذ التمويل بالحجم الذى يريد لم تفلح كل ذلك فى جعل المزارع يزيد من إنتاجه أو إنتاجيته.. بل لم تفلح إمكانيات السودان الهائلة والمهولة فى الزراعة من تحويل هذا البلد إلى الإكتفاء من الحبوب فتفاح جبل مرة ومنقة ابوجبيهة وموز كسلا وبرتقال الشمالية وفول السليم وسمسم القضارف وكركدي الرهد وبلح قوماشي وقشطة سنجة واناناس يامبيو وسكر الجنيد والخروف الحمري يجب تسجيلها قبل طوفان منظمة التجارة العالمية ومن ثم إعادة مجد هذه المحاصيل ليقدم السودان سلة لغذاء العالم فعلاً لا قولاً. لعل السلوك الإستهلاكي فى السودان الذي تحول معظم سكانه إلى إستهلاك القمح حيث إرتفعت معدلات الإستهلاك خلال العشرة أعوام الماضية إلى (4) أضعاف ما كانت عليه تشير إلى خطورة الموقف وما لم يرتفع الإنتاج بما يوازي الإستهلاك المحلي فإن الأسعار العالمية للقمح ستؤدي إلى إرتفاع أسعار الدقيق محلياً ومن ثم اسعار الخبز كما حدث فى كثير من دول العالم، إضافة إلى ضرورة المواكبة ما بين الإنتاج والتصنيع ذلك أن دخول مطاحن القمح فى تمويل زراعته يمكنها من تأمين موقفها حتى لا يتحول المستهلك عنها حال إرتفاع الأسعار إلى نوع آخر من المحاصيل ومثال لذلك إرتفاع أسعار الذرة كانت إحدى مكونات التحول الإستهلاكي إلى القمح ولا نستبعد التحول إلى الدخن أو الذرة الشامية التى ثبت إمكانية إستخدامها فى صناعة الخبز، إن الحجة التى يقولها أصحاب مطاحن القمح بأن القمح السوداني لايلائم هذه المطاحن لا يمكن مثلاً أن نتحول إلى زراعة قمح يلائم تقنية المطاحن الموجودة ذلك لأن إنتاجه يعتمد على المناخ وهذا ما لا تستطيع جهة ما أن تعدل المناخ بما يتلاءم مع إنتاج القمح الذي يلائم المطاحن والحل أما أن ننتظر هيئة البحوث الزراعية لتهجن لنا قمحاً يشبه القمح المستورد او أن ندخل مطاحن جديدة تلائم قمحنا من مناخنا ...؟ فزراعة القمح وطحينه هو عملية لا تنفصل عن المستهلك الذي هو مستخدم للخبز كمنتج نهائي وخبز باشكاله المنزلية أو المصنعة حديثاً. إعادة ترتيب علاقات الإنتاج المجتمعية هى أولى خطوات (فلاحة) الزراعة ونجاحها يضاف إليها تحول القطاع الخاص إلى الخدمات الزراعية ونجاحها كشركات الحصاد والتعبئة والنقل بما يريح المزارع الذي يجد عائده فى بنك القرية ليحول زراعته بالمواقيت التى يعرفها بأشراف هيئة البحوث الزراعية، وعلى خريجي الزراعة ان تكون مكاتبهم داخل هذه المزارع لربط العلم بالأراضي وبدلا من آلاف الخريجين الزراعيين الذين ينتظرون دورهم فى التوظيف المكتبي الديواني يجب عليهم الإنتقال إلى الحقول ليتعلم منهم المزارع كيف للأرض أن تخرج قمحاً ووعداً وتمني وان يكون له نصيب فى العائد من المزارع حتى لو كان قوت عامه.ان الفرص أمام القطاع الزراعي سانحة في ظل طلب داخلي وخارجي عالٍ ومضمون وأهم ما فيه قلة المخاطر المترتبة على تقلب الأسعار، فارتفاع الأسعار ينعكس على المنتج ايجابا وعلى المستهلك سلبا، ولكن اهم ما فى ذلك استمرار العملية الانتاجية مما يخلق الوفرة للمواطنين ويخرج الزراع من حالة الفقر المدقع الذي يعيشونه حيث المزارع ضائع في حال انخفاض الاسعار او البوار. الفرصة متاحة للقطاع الزراعي لملء الجيوب من عائد الحبوب.
