لم تتعامل وزارة البيئة والآثار بولاية الخرطوم التي تم انشاؤها حديثا بموجب المرسوم الولائى رقم (1) للعام 2007 بكل حكمة مع موضوع البيئة والآثار بالولاية حيث اخفقت بعد مرور ما يقارب الثلاثة أشهر على صدور قرار بانشائها فى تحقيق الاهداف الاساسية التي انشئت من اجلها والمتمثلة في الاهتمام بالبيئة والمحافظة على الآثار والمتاحف القومية بالولاية، لذلك نجد المتاحف والآثار اليوم بالولاية تشعبت واصبحت اماكنها غير معروفة حتى بالنسبة للوزارة نفسها، ولم يقتصر الامر على ذلك بل ان الوزارة لم تستطع حتى الآن من استعادة الآثار التي تعرضت لعمليات السرقات فى السنوات الاخيرة، كما انها فى جانب النفايات اهملت الامر فلم تستطع ان تحدد اماكن معروفة وثابثة بالولاية لعمليات تدوير النفايات ومكبات حقيقية للتخلص من النفايات خاصة الطبية منها. ومن اكبر اخفاقات الوزارة تجاهلها لظاهرة الاشعاعات الناتجة من ابراج الاتصالات حيث لم تقم حتى اليوم بعمل دراسة توضح مدى حجم تأثير اشعاعات الابراج على المواطنين، بل انها لم تفعل القوانين التي اصدرتها بخصوص حماية المواطنين من اشعاعات الابراج، على كل قدمت الوزارة متمثلة في وزيرها ابوعبيدة الخليفة التعايشي امام مجلس تشريعي الولاية تقريرها ادائها نصف السنوي للعام الحالي، ولكن لم يستطع التقرير ان يلبي الطموحات والآمال العراض التي بنيت عليه فبدلاً من اهتمام وزير البيئة في التقرير على طرح المعالجات الضرورية التى اتخذتها وزارته لمعالجة الآثار الصحية الناتجة عن ثلوث البيئة بالولاية نتيجة تراكم النفايات في الشوارع والطرقات وتأثيرات اعمدة الضغط العالي للكهرباء وتأثير ابراج الاتصالات على مواطني الولاية، شكا لنواب المجلس من معاناة وزارته من ضعف التمويل والايرادات مبررًا ان وزارته حديثة التكوين تحتاج للدعم على الرغم من تخصيص ولاية الخرطوم لميزانيات مقدرة للوزارة في العامين الماضيين تكفي حاجتها لمعالجة النفايات والمحافظة على الآثار واكتشاف مناطق اثرية جديدة. وأقر ابوعبيدة الخليفة التعايشي وزير البيئة والآثاربالولاية بضعف قدرات وزارته في التصدي لقضايا البيئة والآثار، وأوضح خلال رده على اسئلة أعضاء مجلس تشريعي الولاية امس الاول عن الخطوات التى اتخذتها وزارته فيما يتعلق بمعالجة الآثار الصحية المترتبة على تلوث البيئة والمشكلات التي تواجه الوزارة التي أجملها في ضعف التمويل المقدم لها، داعياً إلى ضرورة توفير التمويل الكافي لوزارته حتى تتمكن من التصدى لقضايا الثلوث البيئى، وتعهد بسعى الوزارة لتطبيق قوانين حماية البيئة والآثار قبل نهاية العام الحالى، مؤكدا حسم الوزارة لقضية التعدى على ثلاث طوابي بمنطقة توتي، وقال انه تمت استعادة (3) طوابي تعدى عليها مواطنون بتوتي بغرض تحويلها إلى مزارع، إلا ان الوزارة استعادتها. وطالب الوزير المجلس بضرورة إعادة النظر في قانون الغابات الذي اجازه المجلس أخيرا من خلال تغيير احدى المواد التي تنص على ان تشمل مساحة الغابات نسبة (15%) من مساحة الولاية، داعيا الى ان لا تكون أقل من ذلك لجهة الحفاظ على البيئة. من جانبه انتقد عبدالله تية نائب رئيس المجلس التقرير وقال إنه لم يأت بضوابط وقوانين تحكم العمل في المنشآت الصناعية التى تساعد فى ثلوث البيئة ، وطالب الوزارة بضرورة وضع ضوابط وقوانين لذلك.. وحول الآثار والمتاحف دعا تية إلى ضرورة تسجيلها حتى تسهم فى عملية توفير التمويل للآثار والبيئة، وفيما يتعلق بقضية الغابات طالب تية الوزارة بسن قوانين تمنع التعدى الذى وصفه بالجائر على الغابات خاصة من قبل المواطنين فى المناطق الريفية. ودعا د.تاج الدين الزين صغيرون عضو المجلس الوزارة في حال انها ارادت تحقيق أهدافها في جانبي البيئة والآثار ان تقوم بالتنسيق مع بقية الوزارات بالولاية، فضلا عن تضمين المواضيع المتعلقة بالبيئة والآثار في المناهج الدراسية بالمدارس، بجانب العمل على تدريب الكوادر بالوزارة والاستعانة بخبراء متخصصين في البيئة.
