ظلت صادرات السودان من الصمغ العربي تمثل (85%) من صادرات صمغ العالم لعقود من الزمان، لكنها تراجعت لعدة اسباب من بينها ان شركة الصمغ العربي هي صاحبة الامتياز الوحيد في تصدير الاصماغ، وباتباع البلاد لسياسة التحرير تم الغاء هذا الامتياز عن شركة الصمغ ادى الى خلق فجوة، وفي غضون ذلك وجه رئيس الجمهورية بتكوين مجلس للصمغ العربي بدأ تحركاته بزيارات لمناطق الانتاج وتلمس المشاكل على ارض الواقع، وقام بزيارة لمنطقة القدمبلية بالقضارف احد احزمة الصمغ العربي، وخلال زيارته التي تعد الثانية من نوعها بعد الزيارة التي قام بها لمنطقة كردفان تلمس المجلس المشاكل واستمع الى حديث المنتجين والمصدرين والمصنعين وكل الجهات المختصة في مجال سلعة الصمغ، وبحث المجلس سبل الحل التي تعيد للصمغ سيرته الأولى، حيث كان يتصدر قائمة الصادرات السودانية قبل البترول. وفي ذات السياق أكد الدكتور تاج السر مصطفى - رئيس مجلس الصمغ - سعيهم مع الجهات ذات الصلة لجعل الاسواق المحلية بورصات حديثة، وخلق وتأسيس بورصات عالمية، وأوضح ان الدول الغربية حاولت ان توطد لاسواقها صمغاً من غير السودان حتى لا ترهن نفسها بذلك، بالتركيز على فتح سوق جديد للصمغ في دول آسيا حتى يجد المنتج سعراً مجزياً. واضاف: همنا الآن كيف نعالج مشكلة الصمغ الموجود عند المنتجين، حيث شرعنا بالاتفاق مع الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادر وبعض البنوك على رأسها بنك المزارع بتكوين محفظة لشراء مخزون استراتيجي يصل الى (20) ألف طن تزيد أو تقل بمبلغ (50) مليون جنيه، تعهد تاج السر بمنح المنتجين ادوات تساعدهم على العمل مع متحركات تحمل صهاريج مياه في موسم الحصاد، وتابع: (يتم ذلك باختيار موقع او موقعين تتم فيهم التجربة، ثم تعمم) وأوضح تاج السر ان ما يتم الآن يجب ان لا يحبط العاملين في هذه السلعة لأنه وقع من قبل وفي ظل وجود شركة الصمغ العربي وامتيازها. ويبدي المنتجون تظلمهم الشديد من تدني الأسعار وعدم وضع سعر تركيز لسلعة الصمغ مما ادى الى تهريبه عبر دول الجوار المختلفة بسبب تكدس المخازن وعدم القابلية للشراء. وقال مصطفى داؤود - الأمين العام لمنتجي الصمغ بالقضارف - ان عدم مواكبة سعر الصمغ لأسعار المنتجات الزراعية الاخرى ادى لانصراف المزارع عن الصمغ، واشار الى انتاجية العام 1975م، البالغة (10) آلاف طن بالقضارف. قبل دخول الزراعة الآلية وتوسعها على حساب غابات الصمغ التي تمت معالجتها اخيراً بزراعة (34) مليون شجرة عبر صندوق مصدات الرياح والاحزمة الواقية بمشاركة عدة جهات انقطعت حلقة الوصل بينها اخيراً، وتوقف العمل وعاد القطع الجائر والاستعمالات غير المرشدة اضافة الى الحرائق التي تقع من حين لآخر، وقال داؤود: هنالك سعر معلن خارجياً أكثر من السعر الداخلي ولذلك يتم التهريب ولا تستفيد الدولة من مواردها. وأكد وجود كميات كبيرة من الصمغ بالمنطقة تريد من يشتري، واشار الى ان الاسعار الخارجية (275) جنيهاً للقنطار مقابل (50) جنيهاً داخلياً مع وجود (14) شركة داخل البلاد تقوم بالشراء، وأوضح دفع الله عبد الحي - احد المنتجين - ان بعض الشركات تأتي بصمغ الكاكموت وتخلطه مع الصمغ العربي مما يفقده ميزته. وأكد ان الحال لا ينصلح إلاّ بالرجوع لشركة الصمغ العربي واعادة حق الامتياز، وفي ذات السياق ربط الكندي يوسف - زيادة الأسعار والسوق بزيادة الاستخدامات للصمغ، مبيناً ان المنافسة الحرة هي الآلية الوحيدة لرفع الأسعار، وقال: التهريب يعتبر مورداً رغم حظره بالقانون، ولكن يجب ان يقنن، وأشار الكندي الى البعثة التي سوف تروج للصمغ قريباً بدول شرق وجنوب شرق آسيا، وشاد الدكتور محمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - بهذه الزيارة وما سبقها من زيارات يقوم بها مجلس الصمغ العربي لما لها من ردود افعال، وقال لا تحل المشاكل إلاّ بالاستماع لاصحابها مباشرة، واضاف توم على مجلس الصمغ ان لا يترك الأمر للمنتج والمصدر وان يكون المخزون الاستراتيجي بما تقتضيه حاجة السوق العالمي لمدة عام حتى يطمئن المستوردون والمستهلكون وذلك بالتنسيق من جهات الاختصاص والولايات املنتجة. ويذكر انه شارك في تلك الزيارة عدد من جهات الاختصاص وبعض التجار واصحاب الشركات والمصنعين، اضافة الى ممثل بنك المزارع الرائد في محفظة الصمغ وممثل ديوان الزكاة الاتحادي.
