أقل من الشهر، هي الفترة التي منحتها المفوضية القومية للإنتخابات للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والوالي، وبقية الكليات الأخرى لإنفاذ الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر لدى المرشحين. المفوضية حسمت أمرها ووضعت تخطيطاتها للملعب الإنتخابي، وأعلن الخطوة الفريق الهادي محمد أحمد رئيس دائرة السجل الإنتخابي وعضو اللجنة العليا للمفوضية خلال مؤتمر صحافي بترسيمه الملعب، وبالتأمين على ضرورة تثنية المرشح الرئاسي من (15) الف ناخب مسجل ومؤهل في (18) ولاية على الأقل (200) ناخب لكل ولاية فضلاً عن إيداع مبلغ تأمين (10) آلاف جنيه في حساب المفوضية. هذا عن مرشح الرئاسة، أما عن منصب رئيس حكومة الجنوب فإشترطت المفوضية لترشيحه التزكية من قبل (10) آلاف ناخب مسجل ومؤهل من (7) ولايات جنوبية وإيداع مبلغ (5) آلاف جنيه إضافة لشروط المفوضية. رشح بأن الحركة الشعبية وضعت معايير خاصة لمرشحيها متمثلة في أن يكون مرشح رئاسة الجنوب وحكام الولايات فترة لا تقل عن العشر سنوات بداخل كيان الحركة بصفة متصلة الأمر الذي وصفه البعض بغير الدستوري والإقصائي للمنضوين بعد العام 2000م. الولاة هم الآخرون أخضعتهم المفوضية لسلطة معاييرها بإشتراطها تثنيتهم من قبل (5) آلاف ناخب نصفهم من محليات الولاية المختلفة بمعدل (100) فرد لكل محلية. هذه الشروط العامة أما عن الخاصة فقد أعلنتها المفوضية في أن يكون المرشح سودانياً، سليم العقل، لا يقل عمره عن (40) سنة، ملم بالقراءة والكتابة، ولا يكون قد سبق له أن أدين في جرائم تتعلق بالأمانة والفساد الأخلاقي. المفوضية التي أنهت مرحلة السجل وسط جدل كثيف حددت الفترة من الثاني عشر من يناير وحتى الثاني والعشرين منه موعداً لتقديم الطلبات مايعني حسابياً أن أمام المرشحين فترة قرابة ال (25) يوماً للإستعداد والتجهيز. وأعترض الحزب الوطني الإتحادي على لسان مسؤول الإنتخابات بداخل أروقته وائل عمر عابدين، على ضيق الوقت الممنوح لتقديم الطلبات وقال ل (الرأي العام): المفوضية وضعت شروطاً قاسية وإقصائية على رأسها إمهالها المرشحين فترة تقل عن الشهرلإنفاذ مطلوباتها للمناصب المختلفة وأضاف: هذه نقطة سالبة تضاف للمفوضية الى جنب الخروقات التي تمت في مرحلة التسجيل مضافة الي إعتراضات الحزب على الإحصاء السكاني الأخير. ذات منحى وائل سار فيه د. عبد الله علي إبراهيم الذي ينتوي ترشيح نفسه لإنتخابات الرئاسة المقبلة بإنتقاده المفوضية لتأخرها في نشر (أورنيك) مطلوبات الترشيح، في حين كان بإمكانها نشر اللائحة الخاصة بالترشيح في وقت مبكر -بحسبه- ووصف موقف المفوضية ب (الطالب الذي يذاكر قبل الإمتحان). نقطة أخرى تعد مثاراً للجدل تتمثل في شرط الحصول على التزكية من ولايات مختلفة (200 ناخب) لمرشح الرئاسة وهو ما يعني أن كل مرشح بحاجة الى أن يحشد قدراته التعبوية شمالاً مع إستعداده للتوغل جنوباً على الأقل في ثلاث من الولايات. وتشتكي القوى السياسية الجنوبية وحتى المؤتمر الوطني شريك الحركة الشعبية من ممارسات تضيقية على العمل السياسي بالجنوب، وهي ذات الشكوى التي تجأر بها الأحزاب الشمالية المنضوية مع الحركة الشعبية تحت مظلة إعلان جوبا عبر إتهام المؤتمر الوطني بإنتهاك الحقوق الدستورية للمرشحين في التواصل الجماهيري في المركز. ولم يخف د. عبد الله خشيته أن يكون الجنوب مغلقاً في وجهه وبقية المرشحين المستقلين بناء على حوادث سابقة تعرض لها الوطني، ود. لام أكول، وبونا ملوال. وناشد د. عبد الله الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم بإستصدار تعليمات تسهل على المرشحين الإيفاء بشرط المفوضية في التزكية من الأقاليم الجنوبية بل وتوجيه قواعد الحركة بدعم المرشحين على سبيل الضيافة، وتوجه د. عبد الله شمالاً بذات المناشدة ولكن هذه المرة للمؤتمر الوطني بالسماح للمرشحين والأحزاب السياسية ممارسة الأنشطة السياسية بحرية كاملة. ويعد من الصعوبة بمكان القفز على عقبة المال الذي يجب توافره لدى المرشحين للإيفاء بشروط المفوضية، المفوضية وضعت وبصورة مباشرة شرطاً متمثلاً في دفع قيمة تأمينية تبلغ (10) آلاف لمرشح الرئاسة أما الشرط الذي لم تضمنه المفوضية ويحتاج في المقابل لمال طائل هو أن جمع (15) الف مؤيد في الفترة ما قبل الثاني والعشرين من يناير من ولايات مختلفة يستدعى حراكا كبيرا، ونشاطا مكثفا، وخزانة نقود تمثل وقوداً لدفع المرشح نحو القصر الجمهوري. وأعترض د. عبد الله على شرط مبلغ التأمين ووصفه بالمنافي للنهج الديمقراطي الذي يساوى بين المرشحين كافة وأكد انه سيعضد إعتراضه بالطعن على البند محل الإعتراض. وفي رده على إستفسار الصحيفة عن موارد حملته الإنتخابية أوضح د. عبد الله أنها تعتمد على الإنفاق من ماله الخاص ولكنه لم ينف أنه بحاجة الى مزيد من الدعم وكشف انه قام بتدشين موقع الكتروني تحت إسم (زاد المرشح) بغية جلب الدعم لحملته المقبلة وأكد أنه في المقابل سيقوم وبكل شفافية بالكشف عن حجم ما يتلقاه من دعم وأوجه صرفه المختلفة. وقال: هذا فرض عين على الناس، هذه ليست معركة د. عبد الله، وأعتبرها حملة نحو الوطن الذي يحلم به الجميع. بدوره إنتقد وائل عمر عابدين الدولة لتراخيها في القيام بواجبها في دعم الأحزاب وتساءل: كيف لحزب صودرت ممتلكاته ونشاطاته لقرابة العقدين أن يخوض الإنتخابات؟ بيد أنه عاد وأكد أن حزبه سيخوض الإنتخابات في مستوياتها كافة. الإعتراض الأخير من جملة الإعتراضات الكثيرة التي ساقتها الأحزاب تمثل في مناداة عابدين بضرورة حصر الترشيحات على المدنيين وأعتبر ترشيح المنضوين تحت ألوية القوات النظامية بالعمل غير القانوني وغير الدستوري. ومهما يكن من إعتراضات فإن قافلة المفوضية ماضية في الجدولة التي وضعتها للإنتخابات، فيما يبدو أنها تصم أذانها عن صرخات الأحزاب والشخصيات المستقلة المنكوية بنار تلك الشروط ، ما لم تدعم بقرارات من المحكمة الدستورية.
