حذّر د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية من قانون الاستفتاء واعتبره وصفة حرب، وقال إن المادة (67) من قانون استفتاء جنوب السودان التي تحدد ترتيبات ما بعد الاستفتاء بالوحدة أو الانفصال أخطر مادة في القانون، وزاد: إنها لم تحدد تاريخاً بعينه للتوافق حول قضايا ما بعد الانفصال كالحدود والجنسية، وحذّر من أن الوقت قد يمضي دون الإتفاق على هذه القضايا قبل الاستفتاء ما سيقود إلى الحرب، وأضاف: (أراها مثلما أنكم تنطقون). وهاجم د. غازي الحركة الشعبية، وقال لبرنامج (حتى تكتمل الصورة) بقناة النيل الأزرق أمس، إنها تتحدّث عن الوحدة الجاذبة وتسعى للانفصال، وتتحدث عن التحول الديمقراطي ولا تطبقه في الجنوب، واتهمها بتسريب الأموال إلى الشمال لتمويل الأحزاب المعارضة والمظاهرات، وقال إن المعلومات تشير إلى ذلك، وقال إن تداعي القوى السياسية الشمالية لكنف الحركة صادر عما وصفه بالسلوك الغريزي طلباً للحماية والتمويل، وأضاف: إن من واجب الوطني أن يقيم كياناً واسعاً يشمل هذه القوى السياسية. وانتقد د. غازي مشروع السودان الجديد، وقال إنه مشروع تجريمي لتاريخ الشمال السياسي، ولا يعترف بالاستقلال أو الحركة السياسية قبله، واعتبر أن مؤتمر جوبا كان محاكمة وضراراً للمؤتمر الوطني، وأضاف انه فقد مشروعيته الأخلاقية وتحول إلى مشروع مظاهرات في الخرطوم. ووصف د. غازي الدعوات المتلاحقة للتوافق الوطني بحوار الطرشان، وقال إن المقاصد النهائية من التوافق ووسائله غير واضحة لدى القوى السياسية، وأضاف ان التوافق الذي يتحدث عنه الوطني ليس ما يتحدث عنه حزب الأمة أو الاتحاديون، وطالب بإيجاد توصيف مشترك لماهية الوفاق الوطني، وقال إن الوفاق إذا كان يعني قسمة (كيكة) السلطة فإنه لم يتبق منها سوى فتات.